40 % نسبة السيدات المودعات في البنوك والمقترضات 20%
المرفأ: قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الدكتور باسم السالم “إن منصة “كلنا في المجلس – All On Board”، تأتي لتلبية الحاجة الماسة للخبرات والكفاءات النسائية لدعم مسيرة النجاح والتطور وتوفير قاعدة متوازنة من التنوع الجندري المبني على تكافؤ الفرص وبالشكل الذي يسهم في تعزيز النمو وتنمية المجتمع”.
وبين السالم، خلال مؤتمر إطلاق المنصة الذي عقد أمس، أن فكرة المنصة جاءت في ظل ما تشهده مجالس إدارات البنوك من غياب وجود مرجعية مؤسسية تساعد على اكتشاف المواهب النسائية المؤهلة لتكون في مجالس الإدارة.
وأطلقت جمعية البنوك في الأردن، المنصة، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية و”أمام فنتشرز – Amam Ventures”، خلال حفل حضرته نيابة عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، وريم أصلان من منظمة العمل الدولية، وتمارا عبد الجابر من “أمام فنتشرز”، وعدد من رؤساء ومديري البنوك في المملكة.
وأشار السالم إلى أن هذه المنصة تأتي في ظل حرص جلالة الملكة الدائم على تعزيز ودعم وتمكين المرأة الأردنية في مختلف المواقع والمجالات، موضحاً أن هذه المنصة تأتي كمبادرة وطنية من جمعية البنوك في الأردن، انطلاقاً من إيمانها التام بأن المرأة شريك أساسي للرجل في مختلف المواقع والميادين.
وأكد السالم دور الجمعية بالبحث والدراسة وتحديد مختلف أصحاب العلاقة، وبناء شراكات وتحالفات مع مؤسسات دولية ومحلية، إضافة لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ وبلورة الفكرة وإخراجها بشكل يساعد على تحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة في زيادة نسب النساء في مجالس الإدارة.
وشدد على أن هذه المنصة ستستمر بالنمو والتوسع لتكون منصة وطنية تستقطب النساء المؤهلات من مختلف المجالات، وتخدم الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لتخصصات معينة وخبرات محددة في مجالات ذات علاقة بعمل مجلس الإدارة، خاصة وأن هذا الأمر جعل عملية البحث التقليدية أكثر تعقيداً وصعوبة، وجعل من الصعب إيجاد عضو مجلس يفي بجميع المواصفات المطلوبة، وخصوصاً من النساء.
ونوه السالم إلى أن جميع البنوك الأردنية تتبع إجراءات وقواعد عادلة في التعيين والاستقطاب بين الجنسين والتي تقوم على المفاضلة بناء على المؤهلات والخبرات المطلوبة.
وقال “إن الأردن غني بالكفاءات والخبرات النسائية المتميزة والمؤهلة لشغل المناصب القيادية، في حين أن سياسات الاستقطاب والتعيين لدى البنوك تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين، الأمر الذي يؤكد أن زيادة تمثيل النساء في مجالس الإدارة لن تتحقق إلا في حال إيجاد حلقة وصل تربط بين جانبي العرض والطلب، وتسهم في ترويج وتسويق الكفاءات النسائية وربطها مع الفرص الموجودة لدى البنوك”.
وبدوره، كشف مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، أن نسبة السيدات المودعات في البنوك تصل إلى 40 بالمائة، في حين أن نسبة المقترضات بلغت 20 بالمائة.
وأشار المحروق إلى أن هذه المنصة تعكس جهد القطاع المصرفي في زيادة نسبة تواجد المرأة في المواقع القيادية في البنوك، لافتاً إلى أن نسبة الإناث العاملات في القطاع المصرفي تصل إلى 38 بالمائة.وعلى السياق ذاته، أعلن الدكتور شركس، عن إعداد البنك المركزي مذكرة بهدف تمكين مشاركة المرأة في القطاع المصرفي ودعم استفادتها من الخدمات المالية؛ حيث تم إرسالها لجمعية البنوك بهدف تشكيل منصة للحوار حولها من أجل الوصول لتصور مشترك حول الآليات التي يمكن من خلالها تمكين وصول المرأة للخدمات والمنتجات المالية والمصرفية المراعية لاحتياجاتها، إضافة لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات البنوك والإدارات العليا.
“إن الشركة هي صندوق استثماري وجهة استشارية تقدم المساعدة الفنية لاستدامة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدسة جندرية”.
وبينت أن “أمام فنتشرز” تعمل مع عدد من شركائها على تأهيل النساء الأردنيات لشغل مواقع القيادة وصنع القرار من خلال برنامج (Get on Board) الذي بدأ تطبيقه في العام الماضي وخرج نحو 60 قيادية تأهلت العديد منهن وأصبحن يشغلن مناصب في مجالس إدارة عدد من الشركات والمؤسسات الأردنية.
الى ذلك، قالت اختصاصية النوع الاجتماعي ومسؤولة برنامج المنظمة في الأردن للعمل اللائق للمرأة، ريم أصلان “إن إطلاق المنصة عمل وطني جماعي تتشارك فيه أطراف المصلحة التي تعمل على تعديل التشريعات من قانون الشركات وقانون البنوك وتعليمات الحوكمة للشركات، تبني قدرات المرأة، وتؤمن بأهمية وصولها إلى مواقع صنع القرار”.
وأضافت “أن المنصة خطوة مهمة نحو تمكين المرأة من الوصول إلى مناصب صنع القرار، وبالتالي، زيادة مشاركتها الضعيفة بصفة عامة، بالرغم من غياب تشريعات وطنية في هذا المجال”.
وتأمل المنظمة بأن تتخذ القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة خطوات مماثلة لتمكين المرأة، وتجدد دعواتها للأردن بإقرار تشريعات وسياسات موائمة لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز والاستخدام، 1958، (رقم 111)، التي صادق عليها الأردن العام 1963.