المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ يعقد جلسة حواريّة حول الخطّة التنفيذيّة لرؤية التحديث الاقتصاديّ
المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ يعقد جلسة حواريّة حول الخطّة التنفيذيّة لرؤية التحديث الاقتصاديّ
الوزير الشريدة: رؤية التحديث الاقتصاديّ هي ليست رؤية حكوميّة إنّما رؤية المملكة الأردنيّة
الوزيرة طوقان: من أهداف الخطّة تحسين تنافسيّة الأردنّ في المؤشّرات الدوليّة
ابو صعيليك: ضرورة ان يكون البرنامج التنفيذي قابل للقياس والمساءلة
أبوصعيليك: تسديد المتأخّرات الماليّة يحافظ على فرص العمل بصورة مباشرة
عقد المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ جلسة حواريّة ضمن برنامج الصالون الاقتصاديّ حول الخطّة التنفيذيّة لرؤية التحديث الاقتصاديّ، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديّة ناصر الشريدة، ووزير التخطيط زينه طوقان.
وخلال الحوار الّذي أداره رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، تمّ عرض بدايات صياغة الرؤية الاقتصاديّة، وربطها بالحديث عن الإصلاحات الإداريّة والسياسيّة.
وفي بداية اللقاء، قدّم الوزير الشريدة شكره لإدارة المنتدى على هذا الحوار، معتبراً أنّ الحوارات دائماً ما تنطلق من هذا المكان المميّز.
وأكّد الشريدة على رؤية التحديث الاقتصاديّ هي ليست رؤية حكوميّة، إنّما رؤية المملكة الأردنيّة الهاشميّة، إذ قام بصياغتها ممثّلون عن القطاعات الاقتصاديّة المختلفة.
وشدّد على أهمّيّة تحديث الأدوات في التعامل مع التحدّيات المختلفة الّتي تواجه الأردنّ، لافتاً إلى أهمّ ملامح البرامج التنفيذيّ للرؤية والّتي تتضمّن وثيقة حيّة ومرنة تتمّ مراجعتها سنويّاً، وأن تكون الخطّة تنفيذيّة وتشاركيّة من خلال وزارة التخطيط.
وقال إنّ الرؤية تتضمّن 147 مبادرة مقسّمة على عدد من القطاعات المختلفة، كما تتضمّن 378 أولويّة عمل وضعت ضمن إطار زمنيّ محدّد.
وتوقّع الشريدة أن يبلغ الناتج المحلّيّ الإجمال لعام 2023 (2.7%) على أن يصل في عام 2025 (3%)، في حين من المتوقّع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلّيّ الإجماليّ لعام 2025 نحو (3982) دينار.
ورجّح أن تصل حجم صادرات الأردنّ في 2025 إلى (9713) مليون دينار، في حين من المتوقّع أيضاً أن يصل صافي الاستثمار الأجنبيّ في 2023 إلى (1,092) مليار دينار.
وقال من المهمّ تقديم كافّة التسهيلات الضروريّة لجذب صنّاع الأفلام للأردنّ، خاصّة في ظلّ وجود منافسة قويّة من الدول المجاورة، مع الاهتمام بتطوير قطاع السياحة على كافّة السبل ليتمكّن من المنافسة بشكل حقيقيّ مع دول الجوار، خاصّة مع ما تقدّمه دول الجوار من خيارات مختلفة ومتنوّعة، وكذلك العمل مع دول الجوار مثل السعوديّة لخلق حالة من التكامل بين المناطق السياحيّة في البلدين بشكل يخدم القطاع السياحيّ.
وبدورها، قالت الوزيرة طوقان، أنّ من أهمّ الأمور الّتي تمّ التركيز عليها خلال إعداد الخطّة هي الجاهزيّة، والتمويل المناسب، والانسجام مع الأهداف الرئيسيّة للرؤية، وتحسين تنافسيّة الأردنّ في المؤشّرات الدوليّة، وتمكين المرأة خاصّة في مجال أنشطة لأعمال، مع التركيز على توفير فرص أكبر لمشاركتها في كافّة المجالات.
ونوّهت إلى أنّه تمّ ذكر مجموعة من القضايا الّتي تشكّل أولويّة للأردنّ، من ناحية التغيير المناخيّ، والأمن الغذائيّ، وأمن الطاقة، والمياه، ودعم التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، وتخفيض نسبة انبعاث الغازات.
وأشارت إلى أهداف الاستراتيجيّة وهي: تحفيز الاستثمار وتطوير الأردنّ ليكون مركز إقليميّ للصناعة وتحقيق التحفيز في القطاعات الخدميّة وزيادة الصادرات الأردنيّة من السلع
وترسيخ مكانة الأردنّ كوجهة رئيسيّة لصناعة الأفلام وتحسين استخدام الموارد الطبيعيّة.
وكشفت أنّه تمّ تخصيص مبلغ 56 مليون دينار لقطاع للاستثمارات في الخطّة من أصل 171 مليون دينار مخصّصة لهذا القطاع.
ورجّحت أن تصل كلف بند فرق أسعار الوقود ما قيمته 450 مليون دينار خلال عام 2023.
وبدوره، قال الدكتور أبوصعيليك، أنّ الاستثمارات الحاليّة (مشروع الهيدروجين، السكّة الحديديّة، الناقل الوطنيّ …) بلغت قيمتها 9 مليارات دينار خلال الأعوام القادمة، معتبراً أنّ الأهمّ أن تنجز بأسرع وقت ممكن لتدعم عجلة الاقتصاد.
وقال إنّ البرنامج التنفيذيّ هو لمدّة 3 سنوات، كما شكر الحكومة على النهج التشاوريّ مع مختلف الخبرات من خلال هذه الزيارات، لما له من أهمّيّة في تبادل الخبرات المختلفة
وأكّد أبوصعيليك، أنّ تسديد المتأخّرات الماليّة يحافظ على فرص العمل بصورة مباشرة، مشدّداً على ضرورة استكشاف المعادن النادرة والتراث الطبيعيّة الّتي يمتلكها الأردنّ وكيفيّة العمل على استغلال تلك الثروات لتحقيق تنمية اقتصاديّة.
ودعا إلى الاهتمام بالتصنيع الغذائيّ وكيفيّة تطوير هذا الجانب من الصناعات.
وأكّد على ضرورة وضع الخطّة التنفيذيّة لرؤية التحديث الاقتصاديّ بصورة واضحة وصريحة قابلة للقياس متضمّنة جدول زمنيّاً وإليه محاسبة مساءلة صارمة، وأن تحتوي على مؤشّرات الأداء المرتبطة بالأهداف الإستراتيجيّة للدولة (KPI) وأن ترتبط بالتوجّه الإستراتيجيّ حيث إنّ هذه الرؤية سوف تكون عابرة للحكومات ومتضمّنة ضمن كتب التكليف السامية.