كيف سيتم دمج التربية والتعليم والتعليم العالي… محافظة يكشف اين وصل الملف

وأضاف الدكتور محافظة في لقاء صحفي اليوم الاثنين، إن التصور الأولي لعملية الدمج التي ستتم تنفيذا لخطة تحديث القطاع العام، يجري مراجعته، تمهيدا لإقرار القوانين، وإصدار التعليمات اللازمة.

وأكد أن الجوانب الإيجابية تفوق سلبياتها، مبينا في هذا الإطار أن مجلس التعليم العالي مكلف بوضع السياسيات العامة، إلى جانب ضرورة منح الجامعات الرسمية الصلاحيات الكاملة في التصرف بشؤونها.

وحول عملية إدارة القبول الموحد في الجامعات الرسمية من قبل وزارة التعليم العالي، بين الدكتور محافظة أنها آلية غير قابلة للتدخل، وهي نظام تنسيقي، موضحا أن مجلس التعليم العالي يتولى الإشراف على آلية التوزيع من حيث المعدل في المرحلة الحالية، ومن المتوقع مراجعة هذه العملية في ظل العديد من الأفكار المطروحة.

ورأى أن عملية القبول المباشر تقع أضراره على الطلبة، وربما تطال الجامعات الطرفية اكثر من غيرها، وتعيق علمية التسجيل، معتبرا أن ما تقوم به وحدة تنسيق القبول الموحد هو خدمة للجامعات وليس عبئا عليها.

وأوضح أن الجامعات لديها استقلالية تامة في إدارة شؤونها، وعليها إدارة برامجها بشكل يلبي احتياجاتها، مؤكدا أن القبول الموحد هو الحل الأسلم لجميع الجامعات، عدا تفرعات التخصصات.

وكشف عن مقترح حول عملية القبول الموحد بشكله الحالي على مستوى التخصص والموزع على نحو يتجاوز 500 تخصص جامعي، من خلال حصره على مستوى حقول الكليات، الموجود في الجامعات.

وأكد أهمية اعتماد السنة التحضيرية، والتي يجب ألا تقتصر على كليات الطب، بل تشمل الكليات الإنسانية للطلبة الذين لا يحققون شروط الالتحاق الأكاديمي، والتي تتوجه الوزارة إلى اعتمادها بعد مناقشتها بشكل موسع.

ورأى أن الوضع الذي تعاني منه الجامعات ناتج عن سياسيات الجامعات، باستثناء الجوانب المالية في ظل وجود مستحقات على الدولة ممثلة بوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم، والتي يجب تسديدها لتتمكن الجامعات من تجاوز أزماتها المالية.

وفيما يتعلق بالأوضاع المالية للجامعات، بين الدكتور محافظة أن نحو 40 بالمئة من الطلبة يدرسون على نفقتهم الخاصة في الجامعات الرسمية ضمن البرنامج العادي، لافتا إلى وجود جهات تغطي نفقات الدراسة للطلبة مثل المكارم الملكية وغيرها .

وقال إن الجامعات في معظمها لا تواجه مشاكل مالية كبيرة، ويمكن لمعظمها معالجة هذه المشاكل، وعليها ممارس استقلاليتها وحل مشاكلها، مشيرا إلى أن الواقع مختلف في التعليم العام أي المدارس الحكومية لارتفاع الكلف.

وحول القبول الجامعي سواء على النظام الموازي أو البرنامج العادي، قال الدكتور محافظة، إن القبول الموازي نظام مستحدث منذ عام 1996 في جامعة العلوم والتكنولوجيا، التحقت به الجامعة الأردنية في العام الجامعي 2003/2002.

وأضاف، أن البرامج الموازي هو شأن خاص بالجامعات، وهو بديل مالي لرفد الجامعات بالموارد المالية اللازمة.

وحول التخصصات التقنية في الجامعات، أوضح الدكتور محافظة، أن بعض الجامعات الكبرى تتردد باستحداث هذه التخصصات والاستثمار فيها، مبينا أن هناك جامعات تقنية غيرت مسارها نحو التعليم الأكاديمي، مثل جامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الطفيلة التقنية.

وحول إقبال الطلبة الوافدين على التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات، في ظل قرارات مجلس التعليم العالي الأخيرة تخفيض وإيقاف بعض هذه التخصصات، قال الدكتور محافظة، أن الأمر يتعلق بتخفيض أعداد المقبولين في هذه التخصصات، وليس إلغائها، معتبرا ذلك غير ممكن.
وأكد دور الجامعات استحداث تخصصات جديدة، وتطوير الخطط الدراسية وتوفير المختبرات، بما يلبي حاجات سوق العمل وأساليب التدريس الحديثة، مبينا أنه من غير المقبولالاستمرار بالتعليم الذي يعتمد على التلقين.