المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ يناقش ملفّ تدقيق الحسابات مع المحاسبين القانونيّين

المرفأ..عقد المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ، جلسة حواريّة ضمن برنامج الصالون الاقتصادي مع المحاسبين القانونيّين، بحضور رئيس اللجنة القانونيّة في مجلس النوّاب غازي الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة جمعيّة المحاسبين القانونيّين حسام رحال، ورئيس المنتدى الدكتور خير ابوصعيليك وأدار الحوار عضو الهيئة العامة للمنتدى الدكتور علي المصري.

وأكّد الدكتور ابوصعيليك، ان تعديلات اللجنة القانونية في مجلس النواب يجب ان تراعي الحقوق المكتسبة للمحاسبين المجازين وينبغي ايضا ان توازن تعديلاتها بين حاجة السوق لوجود عدد أكثر من المدققين المجازين وبين المحافظة على جودة مهنة التدقيق وضمان مصداقية البيانات المالية.

ونوّه أعضاء المنتدى الى الفرق الشاسع بين عدد مدققي الحسابات المجازين وعدد الشركات التي تحتاج المدقق وأشاروا إلى أنّ قانون يجب ان يحمل المقدّر المسؤوليّة الجزائيّة، ودعوا ايضا إلى أن يعقد الامتحان بصورة ربعية.
‘وقال أعضاء المنتدى: إنّ 2199 شخصاً تقدّم ونجح منهم فقط 405، أي بنسبة 18% بآخر خمس سنوات، هل هذا رقم منطقيّ ومعقول فجامعاتنا تخرج 20 ألف سنويّ، يجب زيادة عدد المتقدّمين والناجحين في الامتحان لحلّ مشكلة البطالة. بصورة لا تقلل من مصداقية وشفافية الامتحان وان لا تضر بسمعة المهنة.

ومن جهته، تحدّث الذنيبات عن أهمّيّة استمزج آراء الناس، وأنّ اللجنة القانونيّة تعمل تقييماً مسبقاً للقانون.

وقال الذنيبات إنّ الهدف هو الوصول إلى قانون سهل وميسّر، لافتاً إلى أنّ القانون الحاليّ يوجد به فقرات قد انتهت صلاحيّتها ولم يعد لوجودها أهمّيّة، كما تحدّث عن خلق التوازن بين الممكن وغير الممكن، وأنّ الجائحة قد أثّرت على الأوضاع الاقتصاديّة بشكل كبير.
وقال: إنّ الشارع الأردنيّ يضجّ بأنّ هذه المهنة محتكرة، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمرّ، حيث إنّه قانون يجب تعيّن محاسب قانونيّ، ويوجد في الأردنّ أكثر من 40 ألف مؤسّسة ينطبق عليها هذا القانون.
ولفت أنّ ديوان المحاسبة هو المشرف على الامتحان، كما تمّ الطلب من الجمعيّة عدم التغيّب عن أيّ اجتماع للجنة القانونيّة لأهمّيّة وجودهم في النقاشات كافّة.
وقال تمّ الحديث مجدّداً عن أنّ الجمعيّة مغلقة وأنّه لو تمّ تلافي الخلل، وتمّ الاهتمام في الأمور التنظيميّة لم يضطرّ أحد إلى التدخّل.

ولفت الذنيبات إلى وجود خلاف حول تعريف كلّ من المحاسب القانونيّ ومدقّق الحسابات، كما قال بأنّ مسألة إعفاء أشخاص غير وارد لأنّ الجودة أوّلاً، مؤكّداً ضرورة أن يتمّ توسيع دائرة المحاسبين القانونيّين ولكن بشروط أقسى.

وقال بأنّ هنالك فقط 10 آلاف منشأة عيّنت محاسبين قانونيّين لتدقيق الحسابات، مشيراً إلى أنّه يتمّ مراجعة موادّ القانون مادّة، وعند الحديث مع وزير الصناعة وعد بأتمتّة الامتحان وتخفيف عبئه دون المساس بجودته.
وبيّن بأنّ الهدف هو تنظيم قانون يخلو من الأخطاء، مؤكّداً بأنّ إعفاء حملة الدكتوراه من الامتحان غير وارد.

وبدوره، قال رحال إنّ القانون الحاليّ الّذي أقرّ هو من إعداد الحكومة مع الهيئة العليا، والّتي يوجد بعضويّتها مراقب الشركات، وأعضاء هيئة تدريسيّة، ومن البنك المركزيّ وآخرون.

وأضاف: أنّ الامتحان يعقد بإشراف لجنة مشكلة برئاسة ديوان المحاسبة، ويوجد باللجنة أعضاء هيئة تدريسيّة، كما أنّ الخبرة في لجنة الامتحانات هي 15 سنة، والمعلومات الّتي يتمّ تداولها غير دقيقة.
وبيّن أنّ عدد المتقدّمين للامتحان 2199 شخصاً، وعدد الناجحين 405، وعدد من نجح منهم من أوّل مرّة 283 شخصاً، وهناك مقترح تتمّ دراسته لأتمتّة الامتحان.

ولفت إلى أنّ عدد العاملين ممّن لا يحملون شهادة جامعيّة عددهم 3 فقط، وفي القانون الحاليّ يحقّ لمن يحملون شهادة التوجيهي والدبلوم التقدّم للامتحان، ويقبّل حملة الشهادات في التخصّصات الإداريّة والماليّة على أن لا يقلّ مجموع ساعات الدراسة في تخصّص المحاسبة عن 24 ساعة.

وقال إنّ هنالك 10 آلاف محاسب يعملون في التدقيق ضمن مسمّيات إداريّة مختلفة، لافتاً إلى أنّ مكاتب التدقيق هي خبرة تصدر للخليج، وخاصّة إلى السعوديّة، كما عقد مقارنة بين السوق الأردنيّة والسعوديّة، حيث قال إنّه في السعوديّة يوجد 566 مدقّقاً، بينما في الأردنّ يوجد 750 مدقّقاً.