الوزير الأسبق والخبير مالك حداد يضع خارطة طريق من 10 محاور لحل أزمة قطاع النقل
المرفأ ــ طرح وزير النقل الأسبق، مالك حداد، 10 محاور ضمن إحدى النقاشات الخاصة حول تحسين جودة قطاع النقل، قد تفضي ضمنيًا إلى تجنب حدوث إرباك مستقبلي يضر بحركة القطاع باعتباره العامود الفقري للاقتصاد، وتجنب تأثر سلاسل التوريد إلى الأسواق الأردنية.
وقال حداد لـ أخبار البلد، إن هذه المحاور من شأنها أن تخفف حدة الأزمة على القطاعات المكونة لقطاع النقل العام من”شركات النقل والسائقين الأفراد ووكلاء الشحن ووكلاء الشحن ووكلاء التخليص الجمركي المستثمرين”.
وتاليًا المقترحات الـ 10 للوزير حداد :
1) يجب ربط أسعار النقل بمعادلة أسعار الوقود، سواء زادت أو انخفضت بناء على التسعير الشهري من الحكومة.
2) كإجراء سريع ومن أجل ضمان أن تتم المدفوعات على أساس التعرفه المعلنة مؤخراً نقترح إنشاء شركة مساهمة عامة قابضة حيث يمكن لجميع الأطراف المعنية (شركات النقل والسائقين الأفراد ووكلاء الشحن ووكلاء الشحن ووكلاء التخليص الجمركي المستثمرين الانضمام لزيادة رأس المال.
والهدف الرئيسي لهذه الشركة في حماية دفع رسوم النقل بالشاحنات لجميع الأفراد المعنيين وشركات النقل بالشاحنات وفقا للأسعار المعلنة من قبل وزارة النقل دون تدخل الوسطاء.
3) وضع معايير السلامة للأسطول القديم والشاحنات في السوق، حيث ستفرض معايير التفتيش السنوية والانضمام لاتفاقية نقل المواد الخطرة.
4) تسجيل السائقين الأفراد في الضمان الاجتماعي والذي هو مطلب للجميع.
5) لتحفيز هذا القطاع الحيوي لا بد من تقديم روافع للاستثمار مثل التخفيف عن مجموعة الضرائب على محركات الديزل لأن هذه المحركات ليس لديها بدائل (الكهربائية والهيدروجينة والهجينة …)، وهذا القطاع هو العمود الفقري للاقتصاد الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار على المستهلكين في النهاية .
6) إعفاء الأسطول المستورد أو المستبدل من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
) تسهيلات جمركية على الحدود.
8) رفد القطاع بقيادة ذات خبرة وخصوصاً رجال الصف الثاني في هيئة النقل البري .
9) فيما يتعلق بالشحن البري، يجب أن يكون لدى وزارة النقل وهيئة النقل البري خطة واضحة لإعادة الأردن إلى المستوى الإقليمي لأهمية موقعنا الاستراتيجي وعلاقاتنا الجيدة مع جميع دول الجوار.
10) يجب تفعيل قانون النقل متعدد الوسائط الذي صدر في عام 2018، وكذلك تطبيق قانون نقل الركاب لعام2017.