هآرتس: الأردن استدعى السفير الاسرائيلي ووبخه بسبب اقتحام بن غفير للاقصى

المرفأ: قالت هيئة البث الاسرائيلية إن وزارة الخارجية الأردنية استدعت سفير إسرائيل في الأردن بسبب اقتحام وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير الحرم القدسي الشريف الثلاثاء.

وأكدت هآرتس العبرية أن الأردن وبخ السفير الإسرائيلي على زيارة بن غفير إلى الحرم القدسي.

وقالت إن السفير الإسرائيلي في الأردن إيتان سوركيس أكد للقادة الأردنيين أن إسرائيل “ملتزمة بالوضع الراهن في الحرم القدسي”.

وكان قال بن غفير وحلفاؤه اليمينيين المتطرفين منذ فترة طويلة إنهم يعتزمون تحدي ما يعرف بالوضع الديني الراهن.

وأصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حملت فيه الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية التبعات الخطيرة لاقتحام بن غفير الاقصى.

ودانت الوزارة بأشد العبارات إقدام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح اليوم وتحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكداً أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الاسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

كما شدد على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، وإحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.