“عقوبات الاحتلال” تفاقم معيشة الفلسطينيين وتمهد لضم %60 من الضفة

المرفأ.ندد الفلسطينيون بالعقوبات الإسرائيلية التي تطال سبل معيشتهم وتُهدد اقتصادهم بمزيد من التدهور حد الانهيار، وتمهد لعملية “ضم” 60 % من الضفة الغربية ضم المنطقة “ج” إلى الكيان المُحتل، داعين لمواجهتها ولتحرك دولي فاعل لوقفها تحت طائلة الرد المُضاد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت القوى والفصائل الفلسطينية العزم على متابعة المسار الأممي وعدم التراجع عنه، رداً على 5 إجراءات “عقابية” استهلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة عهدها باتخاذها “للانتقام من توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بتحرك قد يحيل قادة الاحتلال للمحاكمة”، وفق مسؤولين فلسطينيين.

واعتبر الفلسطينيون أن مواجهة العقوبات الجماعية الإسرائيلية يتم من خلال استمرار النضال ضد عدوان الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب والأرض والمقدسات، فضلاً عن ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لوضع استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة تحديات المرحلة القاتمة.

وطالب الفلسطينيون بتحرك المجتمع الدولي لوقف الإجراءات العقابية الإسرائيلية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال، أول من أمس، ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى محكمة العدل الدولية، في خطوة اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية بمثابة “حرب سياسية وقانونية” على الكيان المُحتل.اعتبرتها “عقوبات انتقامية” ضد الشعب الفلسطيني، إذ أكدت الخارجية الفلسطينية أن إجراءات الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني وقيادته عن مواصلة الحراك السياسي والقانوني لإنهاء الاحتلال.

كما صرح نائب رئيس حركة “فتح”، محمود العالول، إن القرارات الإسرائيلية الانتقامية تكشف الوجه البشع للاحتلال، مشددا على أن ذلك لن يترك للشعب الفلسطيني خياراً سوى المواجهة، وقبول هذا التحدي.وأشار إلى أن القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية، واقتحام “بن غفير” للمسجد الأقصى المبارك، ومنع البناء في مناطق “ج”، وتهديد الأسرى، وإعطاء تعليمات بمزيد من عمليات القمع تجاههم، يعبر عن حكومة يمينية متطرفة.
وشدد العالول على مواصلة النضال على الأصعدة كافة في المحافل الدولية، من أجل تجسيد المواقف التي تجلت في مجلس الأمن والأمم المتحدة، لاتخاذ إجراءات أكثر تأثيراً، ومواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال ميدانياً من خلال تصعيد المقاومة الشعبية.

كما صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، بأن “كل الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، لن تثنيه عن ملاحقة الاحتلال في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساته ضد الشعب الفلسطيني”.

بدورها، أدانت حركة “حماس” الخطوة الإسرائيلية بشدة ووصفتها “بالجريمة والتغول على حقوق الفلسطينيين”، في محاولة للتأثير على القرار الأمني بملاحقة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

ودعت إلى عدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال وابتزازه والمضي قدماً في ملاحقته ومحاسبته أمام المحاكم الدولية.
وبالمثل؛ أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اتخاذ حكومة الاحتلال سلسلة من الاجراءات العقابية التي تطال الشعب الفلسطيني وتشكل عدواناً متواصلا عليه.وطلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

الغد