الشبول : (المدينة الجديدة) صديقة للبيئة وعقاراتها في متناول الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل
المرفأ..:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول إنه لن يكون هناك في مشروع المدينة الجديدة، بيع وشراء واستملاك أراض للمواطنين للغايات السكنية والتجارية بصورة فردية في المدنية الجديدة.
وأوضح ان أراضي المدينة الجديدة مملوكة للدولة بالكامل، ستؤول ملكيتها إلى شركة حكومية، التي بدورها ستمنح شركات من القطاع الخاص حق التصرف لإقامة مشاريع سكنية وتجارية، مضيفا أن الحكومة ستضع الأطر التنظيمية الخاصة بالمباني والتنظيم الحضري للمدينة التي تعتمد نهج التخطيط المسبق الذي يلبي الاحتياجات السكانية، مبينا أن منطقة تجمع المؤسسات والدوائر والخدمات والمناطق السكنية تشكل في مشروع المدينة الجديدة ما نسبته 10% من المساحة الإجمالية للمدينة والمقدرة بحوالي 25 كم مربع.
وبين الوزير الشبول،أن المشاريع السكنية ستكون أسعارها في متناول الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد إن المدينة ستعتمد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم اعتماد نظام البناء والتشغيل وإعادة التملك (BOT) للعديد من الأبنية والمرافق فيها.ولفت الشبول إلى أن المدنية الجديدة ستكون «مدينة صديقة للبيئة» ونموذجا للمدينة التي تراعي الأثر البيئي، من حيث البنية التحتية، وتقدم الحلول المدروسة والمستدامة للتخطيط الحضري، وتطوير الأراضي، والتنقل، والمواصلات، وأنظمة البيئة.
وأضاف أنه «حتى في موضوع التنقل داخل المرحلة الأولى من المدينة ستكون هناك مسارات للمشي وسيكون هناك مسار مخصص للدرجات الهوائية، بحيث يكون الانتقال من منطقة الأعمال إلى المنطقة السكنية سيكون بالدرجات الهوائية أو المشي.بحيث يتم تقنين استخدام الآليات بأكبر درجة ممكنة على أن يتم استخدام عربات كهربائية، ومن هناك تأتي قضية البيئة المكانية في مثل هذه المدينة الجديدة». وقال الشبول لـ» بترا»، إن المدينة الجديدة مشروع استراتيجي وطني كبير يسهم في تقديم نوعية حياة أفضل، من خلال إنشاء قطب نمو عمراني جديد، لتخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى، مثل عمان والزرقاء، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة والخدمات في هذه المدن وأكد الشبول أن فكرة المدينة الجديدة ستسهم في تحفيز ا?نموّ الاقتصادي، وإيجاد فرص تشغيل جديدة، بالشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم نموذج معاصر للمدن المرنة عبر تطبيق فكر تخطيطي يراعي التوسع الحضري؛ بما يتناسب مع النمو السكاني المتوقع، وفق نظم التخطيط العالمية. وقال: ستسهم المدينة كذلك في استيعاب جانب من الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية في المملكة، والتخفيف من الضغط على مرافق العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، مثلما تقدم الحلول المدروسة والمستدامة للتخطيط الحضري، وتطوير الأراضي ومشاكل البنى التحتية، والتنقل، والمواصلات، وأنظمة البيئ?، والطاقة النظيفة، وتوفير أنواع السكن المختلفة بجودة عالية وبالسعر الملائم، فضلاً عن معالجة الكثير من المشاكل والتحديات، التي تواجه المدن القائمة بما ينعكس إيجاباً على البيئة في مدينتي عمان والزرقاء ويحسن نوعية الحياة والخدمات فيها في مجالات النقل والطرق والتعليم والمياه والكهرباء والصحة والاقتصاد الأخضر.وأوضح الشبول أن مساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ حوالي 25 كيلو مترا مربعاً، وتعتبر في مرحلتها الأولى نواة لتوسع مستقبلي مخطط لغاية 2050 حيث ستبلغ المساحة الكلية للمدنية 270 كليو مترا مربعا، مبيناً أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان المرحلة الأولى من المدنية نحو 157 ألف نسمة، وصولاً إلى مليون نسمة في حلول عام 2050 في ظل النمو والجذب السكاني المتوقع في المدينة عند اكتمال جميع مراحل المشروع.
وأكد أن المدينة الجديدة ستقام على أرض مملوكة للدولة، وهي أيضا محاطة بأرض تملكها الدولة، ما يسهل الكثير من الإجراءات واتخاذ القرارات في مختلف مراحل المشروع، ولاسيما ما يتعلق بالتخطيط والتنظيم، متوقعا أن توفر المدينة نحو 83 ألف وظيفة دائمة عند انتهاء المرحلة الأولى في عام 2033، ونحو 90 إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ. ورداً على سؤال، قال الشبول إن مجمل الاستثمارات في المدينة الجديدة ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة الحكومية، م?كداً أن الحكومة لن تلجأ إلى أي اقتراض داخلي أو خارجي لغايات هذا المشروع الوطني.