اختتام الجلسه الحواريه عن الشباب والمشاركة في الحياه السياسيه والحزبيه بمركز زها.
المرفأ..اختتمت اليوم فعاليات الجلسه الحواريه التي نظمها منتدى السياسات في قاعة مركز زها الثقافي عن أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية و الحزبية .
واكد العين الدكتور خالد البكار على ان الاصلاح يبدأ في البرلمان والاصل ان يساهم في تعديل القوانين بحيث تسهل حياة المواطنين مبينا ان الدور الاكبر يقع على عاتق الشباب ايمانا من قدرتهم على احداث التغيير وهم الأولى في الحديث عن مشاكلهم وتحدياتهم وهمومهم.
وبين ان المراه ايضا لها دور مهم في التحفيز على المشاركه السياسيه والحزبيه مبينا اهمية الدخول في اطر الاحزاب لتلبية الاحتياجات وان يكون العمل السياسي اولويه لتطوير منظومة العمل السياسي القائمة على الحزبية البرامجية والتعددية المرتكزة على تكتلات تشكل قوام مجالس النواب القادمة.
واشار إلى أن الدولة الأردنية في مئويتها الأولى استطاعت أن تبني نماذج ناجحة جدا وأن تحقق إنجازات متميزة في مؤسساتها الاكاديمية وخدماتها العامة والصحة والتعليم مبينا أنه وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهتها استطاعت الأردن وبقيادة وحكمة الهاشميين التي تضع المملكة الأردنية الهاشمية على خارطة العالم السياسية وأن تحول التحديات إلى فرص
وبين اهمية تنفيذ مبادرات ملكيه وحكوميه تتركز في تحديث المنظومه السياسيه والرؤيه الاقتصاديه.
وقال رئيس اللجنه القانونية في مجلس النواب سابقا الدكتور مصطفى الخصاونه ان قانوني الاحزاب والانتخابات يحاكي الشباب ويجب العمل ان تكون الاحزاب وطنيه مبينا أن الحياة الحزبية عملية تراكمية تتطلب الخبرة والتضحية وتقديم المصلحة العامة على المنفعة الشخصيه .
واشار أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لها دور في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية خصوصاً قانون الانتخاب وايجاد أحزاب ذات برامج في البرلمان تشكل ائتلافات وكتلا للوصول إلى الحكومات البرلمانية.واكدت المديرة التنفيذية لمركز زها رانيه صبيح على اهمية ان يكون الحواو شبابي كونهم الفئة المستهدفة بشكل اكثر في مجال العمل القيادي والحزبي.
وبينت ان الشباب هم القادرين على إحداث التغيير الايجابي ومواجهة التحديات التي تواجههم مشيره الى اهمية ان يكون اصرار حقيقي من قبل الشباب للتعامل مع كل ما هو جديد جنبا إلى جنب مع التخلي عن التحفظ عن الانخراط في العمل السياسي والحزبي في ضوء الضمانات الملكية التي تم ترجمتها إلى ضمانات قانونية نص عليها الدستور.
وفي نهاية الجلسه دار حوار ونقاش حول دور الاعلام ومختلف المؤسسات في التحفيز على المشاركه السياسيه واهمية العمليه الاصلاحيه لخدمة الوطن ومصلحته