وزير الداخلية: لا مناطق عصية على الامن والدولة

واستهل الفراية حديثة في دارة المهندس ايمن سلام في منطقة ضاحية الرشيد وبحضور عدد من ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية من جمعية مستثمري قطاع الاسكان ومصدري الخضار وقطاع المستثمرين في الصناعات الوطنية بالحديث عن أدوار وزارة الداخلية في مجالات ثلاثة هي: التنمية والادارة والأمن. وقال: ان الأداور التقليدية التي يراها الناس لوزارة الداخلية تغيرت اليوم، ومن المهم الانصات للناس والتداخل في حياتهم نحو الأفضل، وبين ان الاردن كدولة انجزت الكثير، وان الانسان الاردني شريك في كل مراحل البناء، كما استعرض اهم التحديات التي تواجهها الدولة الاردنية في ظل اقليم مضطرب لا يُصدر للأردن الفرص بل يتلقى الاردن نتائج ازماته، واستعرض الفراية جملة من خدمات التحول الرقمي في وزارة الدخلية وبخاصة في موضوع التأشيرات لافتا إلى أن المواطن والزائر سيشعران بذلك في وقت قريب. وبين الأرقام للزائرين للاردن تعكس تعافي البلاد حيث أن مليون و ١٠٠ الف اردني وغير اردني دخلوا المطارات والمعابر الحدوديه في شهرمن عام ٢٠٢١ كما بين أن الحكومه قدمت تسهيلات غير مسبوقه في الطاقه وحوافز اخرى للمستثمرين في المدن الصناعيه في الكرك والطفيله وهي حوافز استثنائية، ودعا المستثمرين للاستفاده منها.وعلى الصعيد الامني افاد تحدث الفراية عن انجازات كبيره في ضبط تجارة المخدرات والمروجين لها داخل المملكه وعلى الحدود والمعابر الحدوديه، وأن سلوك المواطنين في المناطق المختلفه، يقلل او يزيد من كلفة الأمن والخدمات الاخرى فيها، وشدد على أنه لا يوجد مناطق عصيه على الامن، وأن الأردن دوله آمنه ومستقره في محيط مضطرب يقصدها الاشقاء للاقامه والسياحه

اما قطاع النقل العام أوضح الفراية أنه قطاع مشوه وفيه تضارب للمصالح وتنافس على المكاسب، وأن الحكومة جادة بسعيها لحلول تراعي المصلحه العامه ومصلحة الاطراف وتفضي الى استقرار وفعالية القطاع على المدى البعيد.واستمع الفراية الى قضايا مختلف القطاعات التي تحدث بها الحضور ودارت حول العديد من القضايا ومنها العلاقة بين وزارة العمل والداخلة والتأكيد على ابقاء اختصاص التفتيش على العمالة الوافدة بيد وزارة الداخلية. كما طالب عدد من الصناعيين بتسهيل فيز رجال الاعمال خاصة من دول العراق وليبيا واليمن، بالاضافة لتفعيل دور مساعد المحافظ للشؤون التنموية بشكل افضل في محافظات الميدان.

وتحدث الحضورعن اهمية حل مشاكل قطاع النقل، وانتقد بعضهم القوانين الجديدة للادارة المحلية بكونها لا تحقق التنمية المنشودة برأيهم. وبين الحضور من العاملين في قطاع تصدير الخضار اهمية تطبيق القانون في الاسواق المركزية والتعاون مع امانة عمان فيما يخص أمن الأسواق، مشيدين بجملة من الاجراءات الأمنية التي قللت وحدّت من وجود فارضي الأوتاوات.ودار الحديث عن المدينة الجديدة، والتاكيد على وجوب ان تخضع كمشروع كبير لرأي أهل العلم كما يجب أن نحدد بشكل واضح النمط المعيشي لسكانها، وطالب الحضور وزير الداخلية بضرورة تحديد لقاء الدوري له مع الاعلام لوضع المجتمع بابرز توجهات عمل وزارة الداخلية كما اكدوا على اهمية دعم المتصرفيات في المناطق الصناعية لانشاء نماذجها الخاصة في التنمية بالشراكة بين القطاع الخاص فيها ووزارة الداخلية.

وفيما يخص وجود اللاجئين في السوريين، بين الفراية ان الاردن للأسف يقع في منطقة مضطربة، وانه بملك سمعة دولية، تجعل الدول المانحة ترى في أن في الأردن قواسم مشتركة معها في التعامل مع اللاجئين وحقوقهم، وشدد على وجوب ان تخضع مسألة اللاجئين السوريين إلى نقاش وطني عميق، وان الاردن متلزم بتطبيق المعايير الدولية وانه يسهل حركة عودة اللاجئ السوري ويقدم الكثير من الرعاية والخدمات له، وطالب المجتمع الدولي بالالتزام بدعمه لكي يتمكن الأردن من الوفاء بتعهداته.