موازنة 2023 أمام النواب خلال أيام

المرفأ..أيام قليلة تفصل النواب عن بدء مارثون مناقشة “موازنة الدولة” تحت القبة، وقتها يتعين على النواب والحكومة، الوقوف امام واقع اقتصادي شديد التعقيد، اذ ترجح مصادر نيابية مطلعة، ان تنهي “مالية النواب” مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 بعد ايام، وان يشرع النواب فورا بمناقشة مشروع القانون وتوصيات لجنتهم تحت القبة.

النواب يعرفون أن الوضع الاقتصادي صعب، وفي الوقت عينه، يلمسون أن المواطن بات غير قادر على تحمل المزيد، وهم يشعرون بانهم في هذا الواقع بين المطرقة والسندان، فالمواطن يتطلع لأن يسهم بالنواب بتحقيق امتيازات اكبر، في ظل موازنة تقشفية وأسعار مرتفعة.

كما يتعين على مجلس النواب، إقرار مشروع قانون الموازنة، ومن ثم رفعه الى مجلس الاعيان الذي يتعين على لجنته المالية دراسته وإصدار توصيات بشأنه، وفي العادة فان المجلس يحتاج لـ4 أيام او اكثر لإقرار الموازنة، بحيث تتحدث الكتل النيابية والنواب على نحو فردي، ومن غير المستعبد ان يذهب المكتب الدائم نحو تقليص فترة الحديث عن المشروع، وكذلك ترك مساحة أوسع للكتل النيابية، لتقول ما عندها.العامة، مستثنياً منها خدمة الدين العام، فسيتراجع للسنة الثالثة على التوالي في العام الحالي إلى نحو 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وقد قدّرت المنح الخارجية بنحو 802 مليون دينار للعام الحالي، مقابل 796 مليون دينار للعام السابق.كما وقدرت الإيرادات العامة في موازنة 2023 بـ9569 مليون دينار، لتسجل ارتفاعا بنحو 835 مليون دينار، أو بما نسبته 9.6 % عن مستواها للعام الماضي.

وأشار العسعس إلى أن الإيرادات المحلية سترتفع إلى 8.8 مليار دينار، أي بارتفاع 10.4% عن عام 2022″، موضحا بأن “الإيرادات الضريبية سترتفع الى 11.7 % لتصل إلى 6.6 مليارات دينار، من دون رفع أي ضريبة أو رسم أو فرض أي ضريبة أو رسم، وسترتفع الإيرادات غير الضريبية إلى 2.1 مليار دينار، أي بزيادة 6.6 %، وهي نفس نسبة النمو الاسمي للاقتصاد في العام الحالي.