جمعية رجال الاعمال تستضيف وزيرة الاستثمار للحديث حول قانون البيئة الاستثمارية والنظام الموحد
المرفأ:أكدت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف ان قانون البيئة الاستثمارية الجديد والنظام المنبثق عنه جاء تماشياً مع خارطة الطريق لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والهادفة الى جذب المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل، وبهدف توحيد كافة الأنظمة والتعليمات التي ورد ذكرها في قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 وعددها 18 نظام، ودمجها جميعاً في نظام واحد تسهيلاً على المستثمرين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الاردنيين اليوم السبت للحديث حول قانون البيئة الاستثمارية والنظام الموحد، وبحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في الأردن. وتأكيداً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت ان قانون الاستثمار الجديد جاء وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدوليَّة، وتضمن العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، فتضمن حوافز أساسية وحوافز إضافية، وجاء نظام تنظيم البيئة الاستثمارية ليضع آلية واضحة وشفافة للحصول على الإعفاءات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي، سواء كانت إعفاءات من الرسوم الجمركية او من الضريبة العامة على المبيعات والتي تصل في بعض الحالات لنسبة صفر بالمئة.
وتابعت السقاف ان النظام جاء مفسراً للعديد من المواد القانونية والإجراءات التي ذكرت في قانون الاستثمار، فمثلاً وضح آلية التقدم للخدمة الاستثمارية الشاملة من خلال منصة الكترونية أطلقتها وزارة الاستثمار، وعلى الجهات الرسمية ذات العلاقـة انـجـاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
ولتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نمواً، أكدت وزيرة الاستثمار انه يتم الاعفاء او التخفيض من ضريبة الدخل للأنشطة الاقتصادية وفق نسب مرتبطة بالمناطق التي تم تحديدها كأقل نمواً في المملكة، او المشاريع التي تشغل 250 عامل أردني على الأقل.
وأشارت انه لتنشيط العملية الاستثمارية ومنح خيارات متعددة للمستثمر عند اتخاذ قراره الاستثماري، تم بموجب قانون البيئة الاستثمارية إقرار إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، فبموجب النظام تم تحديد آليات إنشاء صناديق الاستثمار وتم تحديد الحد الادنى لرأس مال الصندوق، بحيث لا يقل عن 100 مليون دينار أردني.وبين أهمية أن يكون قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي للعشرة سنوات القادمة، وتحديد الآليات المنوي اتباعها من قبل وزارة الاستثمار لتسهيل عملية جذب الاستثمارات على المستوى العربي والدولي في إطار القانون الجديد مع الاهتمام بالاستثمار المحلي كذلك.
لافتاً الى أنه ومن وجهة نظر الجمعية فإن المشكلة فيما يتعلق بجذب الاستثمار هو العائد على الاستثمار المنخفض للمشاريع القائمة والمستقبلية بسبب ارتفاع نسب ضريبة الدخل التي تسبب انخفاض في معدل العائد الداخلي على المشاريع.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم مجتمع الأعمال الأردني في مختلف المجالات الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بمعوقات الاستثمار، وآليات منح الحوافز الاستثمارية وفقاً لقانون البيئة الاستثمارية والخطط المستقبلية لوزارة الاستثمار فيما يتعلق بالترويج الاستثماري للمملكة.