الحبس سنتين لمن يقتل كلبا في الأردن

المرفأ..أعادت حادثة تعرض حظيرة مواشي في منطقة دير أبي سعيد بلواء الكورة التابع لمحافظة إربد من قبل قطيع من الكلاب الضالة، ما أسفر عن نفوق العديد من الأغنام ملف الكلاب الضالة إلى الواجهة مجدداً.

ويجرم قانون العقوبات الأردني قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، ويفرض عقوبة الحبس لمدة أقصاها شهر أو بغرامة على كل من “ضرب أو جرح حيوانًا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تحلق به ضررًا جسيمًا.

يقول الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي، إنَّ الحماية مجتزأة للحيوانات في القانون الأردنيّ وبموجب عقوبات تتنافى مع جَسامة الإثم الجنائيّ.

وأضاف أنَّه يمكن تقسيم التشريعات الوطنية الخاصّة بحماية الحيوانات إلى قسمين؛ أولهما، قواعد الحماية العامّة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وثانيهما، القواعد الخاصّة للحماية المتملثة بقانون الرِّفق بالحيوان الصادر سنة 1925.عموما وفق القانون الذي يتعلق بالجوانب الصحية و البيطرية.

وبينت أن الرقابة على الكلاب الضالة وإيوائها هو دور وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان.أمانة عمّان قالت في بيان سابق، إنها تتعامل مع الكلاب الضالة عبر تطبيق برنامج (ABC) للسيطرة على الكلاب الضالة، وذلك بجمع الكلاب الضالة من مواقع وجودها، ثم تعقيمها عبر أطباء مختصين وتحصينها بالمطاعيم اللازمة، وإعادتها إلى مواقع جمعها، لتقليل أعدادها وضمان عدم نقلها للأمراض.

وتعاملت الأمانة مع نحو 4 آلاف ملاحظة خلال الستة شهور الماضية، كما عممت البرنامج على باقي البلديات، مع التعامل مع حالات العقر من خلال وزارة الصحة.