نقيب المهندسين 60 مليون دينار رواتب تقاعدية سنوية متوقعة للمهندسين

المرفأ..قال نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، إن قيمة الرواتب المدفوعة من صندوق التقاعد خلال العام 2022 بلغت حوالي 54.5 مليون دينار، لافتا إلى أن الرواتب التقاعدية تزيد سنويا، ومتوقعا أن تصل قيمتها خلال العام الحالي إلى أكثر من 60 مليون دينار.

وأضاف مسعد في تصريح، أن هذا المبلغ الاجمالي الذي تم دفعه خلال السنة الماضية يأتي رغم الأزمة التي تعصف بصندوق التقاعد، حيث تم احتساب جميع الرواتب التقاعدية باستثناء شهر واحد فقط هو شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وحول العام 2023 قال إن نسبة العجز متوقعة في حال بقي الوضع ما هو عليه حاليا، أي عبر تحصيل 2.2 مليون دينار من الأقساط التقاعدية مقابل صرف 6 ملايين دينار للمتقاعدين.

وأكد أنه إذا زادت التحصيلات عبر دخول منتسبين جدد أو لمن كان مستنكفا وعاد للاشتراك بالصندوق وفق المقترحات التي تم تقديمها وبعد موافقة الهيئة المركزية عليها بالأغلبية، فإن “الصندوق سيكون آمنا”.
وشدد مسعد على أن “هناك ثقة أكبر في الصندوق خاصة وأن موضوع الإلزامية سيجلب عددا أكبر من الموجودين اصلا والمستنكفين عن الدفع”.وفيما يخص اجتماع الهيئة العامة وانتشار الأحاديث عن كونه غير قانوني، أكد مسعد أنه تم اتخاذ قرارات تقاعدية من عدة جهات، ومن المستشار القانوني لدى النقابة، وكان هناك إجماع بأن الهيئة العامة لصندوق التقاعد توصي فقط، فيما القرار يعود للهيئة المركزية.

يذكر أن قانون النقابة يشير إلى أن الهيئة العامة للنقابة هي صاحبة الولاية العامة، وهي من يملك القرار النهائي بالموافقة او الرفض لأي مقترح للتعديل توصي به الهيئة المركزية على انظمة النقابة، كما أن الهيئة العامة للصندوق لها الحق في بحث التعديلات وتقديم المقترحات للهيئة المركزية، ومقترحاتها غير ملزمة للهيئة”.

وفي المراجعة القانونية حول ما يخص صندوق التقاعد وتعديلاته، تبين أنه سبق لمجلس النقابة تقديم مقترح لتعديل نظام التقاعد، وعرض على الهيئة العامة للتقاعد لبحث المقترحات ومناقشتها.

وخلص الاجتماع الى الموافقة على المقترح المقدم، وتم رفع نتائج الإجماع للهيئة المركزية التي قامت بمناقشتها ورفع التوصية بشأنها للهيئة العامة للنقابة، حيث خلص اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي للنقابة الى دعوة لجنة تعديلات نظام التقاعد، بالاضافة مجموعة من المهندسين المعارضين للمقترحات، للوصول الى اقتراحات تخدم استمرارية الصندوق.
كما خلصت اللجنة إلى تعديل النصوص المعروضة لذات المواد، واضافة مقترحات للتعديل “دون المساس بجوهر مقترح التعديلات” وتم عرضها على الهيئة المركزية للنقابة كونها صاحب الصلاحية، والتوصية للهيئة العامة للنقابة بالتعديل، كونه توجد موافقة مسبقة من الهيئة العامة للتقاعد على المقترح من الأساس.ولم يتم رفض التعديلات بالكامل والتصويت على رفضها من الهيئة العامة، ليتم اعتبارها كأن لم تكن، وليصار إلى بناء مقترح جديد وإعادة كامل الإجراءات من جديد.

وحول قروض الزواج، أشار مسعد إلى أن النقابة أقرضت المهندسين أكثر من 123 ألف دينار لهذا الغرض.
ولفت إلى أن النقابة تقدم قروض الزواج على قسطين، بحيث يكون القسط الأول بلا مرابحة، وقيمته ألف دينار لكل مهندس، وتم تخصيص 100 ألف دينار من صندوق التأمينات الاجتماعية في النقابة، و100 ألف دينار من أحد البنوك لهذه القروض.

وأشار مسعد إلى أن القرض الآخر تبلغ قيمته 4 آلاف دينار من صندوق التأمينات الاجتماعية، وبنسبة مرابحة 3.5 %، وهي قروض هدفها استثماري لصالح صندوق التقاعد في جزء منها.

وأوضح أن التعديلات الجديدة المقترحة على صندوق التقاعد تشمل تسهيلات للشباب في التأمين الصحي، وضمن التعديلات سيتم إدخال إعفاءات للتأمين الصحي للشباب المشتركين في صندوق التقاعد بتقديم نسبة تنزيلات.

يذكر أن الدعوة الأولى لاجتماع الهيئة العامة لصندوق التقاعد جرى تحديدها في الثالث من الشهر المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع قانونيا بمن حضر في الدعوة الثانية في العاشر من الشهر ذاته.

الغد