التربية” توافق على رفع رسوم 27 مدرسة خاصة حققت الشروط المطلوبة
المرفأ….فيما تتجدد مشكلة الأقساط المدرسية للمدارس الخاصة سنويا، بما يرافقها من شكاوى متعددة، لاسيما ما يتعلق منها بإقدام بعض هذه المدارس على حجز ملفات طلبة أو حرمانهم من شهاداتهم وأداء امتحاناتهم على خلفية أمور مالية، وافقت وزارة التربية والتعليم على الرسوم الدراسية لـ27 مدرسة خاصة.
وأكدت ذلك مديرة إدارة التعليم الخاص في الوزارة الدكتورة ريما زريقات التي أوضحت أن 70 مدرسة تقدمت بطلبات لرفع رسومها للعام الدراسي المقبل لكن الوزارة لم تستجب إلا لـ27 حققت الشروط المطلوبة، والمرتبطة سنويا بقضايا معينة منها كيفية ضمان مصالح الأطراف في العملية التعليمية من طلبة وذويهم وأصحاب المدارس.
وقال زريقات إنه لا يحق للمدارس الخاصة رفع الرسوم المدرسية على الطلبة، دون محددات وشروط تضعها الوزارة، لافتة إلى أن هنالك شروطاً تحدد السماح للمدرسة برفع الرسوم من عدمه، ويكون ذلك عبر لجنة مختصة وبمصادقة وزير التربية والتعليم على القرار.
وبينت زريقات أن لجنة الرسوم المدرسية المشكلة بموجب تعليمات زيادة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال للعام 2022 قامت بدراسة هذه الطلبات، آخذه بعين الاعتبار نسبة التضخم للعام 2022 كما ورد من دائرة الاحصاءات العامة، والخدمات المقدمة للطلبة بالإضافة الى فرق رواتب المعلمين للسنة السابقة للعام الدراسي المراد زيادة الرسوم فيه، وتهيئة المدرسة لمتطلبات ذوي الإعاقة ودمجهم مع الطلبة بما نسبته 1 % من مجموع طلبة المدرسة.
خاصة أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لإزالة هذه المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار وإذا استمرت المخالفة أو تكررت فللوزير إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة أو إلغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه أمام محكمة العدل العليا”.كما نصت الفقرة ب من ذات القانون على ” للوزير إحالة المؤسسة المخالفة إلى المحكمة المختصة والتي لها فرض غرامة عليها لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار”.
وأكدت زريقات أن الإدارة تقوم برصد هذه المخالفات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والايميل الخاص بالإدارة التعليم الخاص والخط الساخن في الادارة فضلا عن الشكاوى الخطية المقدمة من قبل أولياء أمور الطلبة.
وأجمع خبراء ومختصون على صعوبة إيجاد تسعيرة موحدة لكافة المدارس كونها مختلفة في البنى التحتية وأجور المعلمين، مشيرين إلى أن زيادة الأقساط المدرسية يجب أن تكون وفق محددات ومعايير واضحة تتمثل في النتائج التعليمية التي يحققها الطلبة في هذه المدارس والمناهج الإضافية التي يتم تدريسها والمرافق التي تضمها المدارس.
الى ذلك، قال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن عملية تحديد الأقساط المدرسية أمر بالغ الصعوبة، لوجود تفاوت في البنية التحتية من مدرسة الى اخرى وكذلك الأمر في مسألة أجور المعلمين.
وأشار الصوراني إلى أن المدارس الخاصة تعد شريكا استراتيجيا لوزارة التربية والتعليم، وهي تتحمل عنها أعباء تعليم الطلبة، ولذا يجب أن يتم إعفاء المدارس الخاصة من الضرائب ودعم أولياء الأمور في استمرار تدريس أبنائهم في المدارس الخاصة.
وشاطره الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش، الذي قال إن زيادة الأقساط المدرسية يجب ان تكون وفق محددات ومعايير واضحة تتمثل في النتائج التعليمية التي يحققها الطلبة في هذه المدارس، والمناهج الاضافية التي يتم تدريسها، والمرافق التي تضمنها المدارس، بالاضافة الى انعكاسها على أجور المعلمين والعاملين في القطاع الخاص.
واضاف عايش أن زيادة الأقساط يجب ان تنعكس على الطلبة وذويهم في نوعية المخرجات التعليمية، لافتا الى ان رفع الأقساط يجب أن يكون جزءا من العملية التعليمية وليس لناحية استثمارية. للأطراف المعنية، سواء لأولياء الأمور أو لأصحاب المدارس الخاصة، لكن هذا الأمر لا يمنع من إحياء فكرة نظام تصنيف المدارس الخاصة، الذي يحدد الأقساط المدرسية لكل مدرسة، ضمن معايير معينة.
الغد