إعفاء الشاحنات من رسوم الاستبدال يسهم بتحديث الأسطول
المرفأ: دعا نقابيون وخبراء في قطاع النقل الحكومة إلى إعفاء أصحاب الشاحنات من رسوم استبدال الرؤوس القاطرة وتوفير وسائل ائتمانية مناسبة لتمكينهم من تحديث شاحناتهم.
يأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة السماح باستيراد الرؤوس القاطرة بعمر أقل من 8 سنوات بدلا من 5 سنوات وبقاء 4 أشهر على بدء تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضي المملكة العربية السعودية والتي يتجاوز عمرها 20 عاما.
وطالبوا الحكومة بزيادة العمر التشغيلي للشاحنات وانشاء صندوق لدعم هذا القطاع لا سيما في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية
للشاحنات التي تعود ملكية نسبة كبيرة منها لأفراد لن يتمكن جلهم من استبدال الرؤوس القاطرة لشاحناتهم لارتفاع أسعارها.
وبدأت وزارة النقل ممثلة بهيئة تنظيم النقل البري قبل نحو أسبوعين بالإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح باستيراد وإدخال الرؤوس القاطرة ضمن عمر أقل من 8 سنوات بدلا من خمس سنوات كما كان معمولا به سابقا.
على صعيد متصل، تنتهي مطلع آب (اغسطس) المقبل الفترة التي وافقت السلطات السعودية مطلع شباط (فبراير) الماضي على تأجيل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضي المملكة العربية السعودية والتي يتجاوز عمرها 20 عاما لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك لمنح مهلة إضافية ولإتاحة مزيد من الوقت لتحديث الأسطول بما يتوافق مع الشروط الجديدة التي ستطبقها الهيئة العامة للنقل السعودية.
وزيرة النقل السابقة لينا شبيب دعت الحكومة إلى إعفاء أصحاب الشاحنات من رسوم الاستبدال (ضريبة المبيعات ورسوم التسجيل والترخيص) لتخفيض الكلفة.
ودعت الحكومة للتعامل مع قطاع الشاحنات كاستثمار طويل الأمد لا النظر لعوائد سريعة، مشيرة إلى أن الأجدى استيراد شاحنات ورؤوس قاطرات غير مستعملة حديثة وبمواصفات عالية لخدمة القطاع والاستثمار فيه وزيادة تنافسية الشاحنات الأردنية.
وبينت شبيب أن زيادة العمر التشغيلي لا يكفي بل المطلوب شاحنات حديثة بدلا من السماح بدخول رؤوس قاطرة مستعملة أقرب إلى (السكراب).
وأكدت شبيب أن المطلوب تحسين ظروف القطاع وتنافسيته بعيدا عن التعامل مع عوائد سريعة، مشددة على أن القطاع يحتاج إجراءات جراحية بعيدة عن التفكير بعوائد سريعة بل نظرة بعيدة المدى.
من جانبه، اعتبر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة أن قرار الحكومة الأخير خطوة جيدة لكنها غير كافية فمعظم الشاحنات مملوكة لأفراد إذ أن الملكية الفردية للشاحنات تصل إلى 80 %.
وطالب أبو عاقولة بإعفاء أصحاب الشاحنات من كلفة الاستبدال التي تصل إلى 7500 دينار تشمل ضريبة المبيعات وتسجيل رأس القاطرة وترخيصه.وتساءل أبو عاقولة.. هل يستطيع صاحب الشاحنة الفرد استعادة ثمن راس الشاحنة وسداد القرض عند انتهاء العمر التشغيلي للشاحنة ؟ مشيرا إلى أن العمر التشغلي سينتهي قبل ان يمكن صاحب الشاحنة من سداد القرض.
نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة نايل الذيابات أشار إلى أن النقابة طالبت ومن خلال كتب رسمية موجهة إلى الجهات المعنية بأن يسمح باستيراد رؤوس قاطرة بعمر عشر سنوات وبالاعفاء من رسوم الاستبدال إلا أن الحكومة اكتفت بالسماح باستيراد وادخال الرؤوس القاطرة ضمن عمر أقل من 8 سنوات بدلا من خمس سنوات كما كان معمولا فيه سابقا.
وأشار الذيابات إلى أن معظم الشاحنات مملوكة لأفراد أو لشركات وهمية انشأها أفراد لغايات التمكن من التقدم للعطاءات الحكومية أو الدخول لميناء العقبة.
وبين أن الحكومة تشجع انشاء الشركات للشاحنات لكن ما حصل انها انخفضت من نحو 500 شركة الى نحو 250 شركة نتيجة أن جلها شركات وهمية .
وتطرق الذيابات إلى الصعوبات البالغة أمام أصحاب الشاحنات لتحديثها إذ أن عددا كبيرا من الشاحنات اما مرهونة للبنوك أو مسجلة باسم شركات وهمية سواء انشئت من أجل دخول ميناء العقبة والتقدم للعطاءات.
وطالب الذيابات بانشاء صندوق لدعم القطاع على غرار صناديق دعم انشئت لدعم قطاعات أخرى، وإلى إعفاء أصحاب الشاحنات من رسوم الاستبدال، وتقديم تسهيلات وقروض بفوائد متدنية ورفع العمر التشغيلي إلى 10 سنوات.
وكانت وزارة النقل بدأت قبل نحو أسبوعين بالإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح باستيراد وإدخال الرؤوس القاطرة ضمن عمر أقل من 8 سنوات بدلا من خمس سنوات كما كان معمولا فيه سابقا.
ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المبنية على تنسيبات مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، “واستجابة لمطالب المشغلين الأفراد والشركات” مؤكدا أن القرار تضمن السماح بادخال الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص بدلا من خمس سنوات كما كان معمولا فيه سابقا”.
واشترط القرار إخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة من خلال الشطب أو اعادة التصدير شريطة ان تكون رخصة الاقتناء سارية المفعول وان لا يكون انقطع عن تجديد ترخيصه مدة تزيد على 6 أشهر خلال آخر سنتين من طلب الاستبدال.
وأشار مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم وريكات في تصريحات صحفية حين صدور قرار مجلس الوزراء، ان نحو 40 % من مشغلي الرؤوس القاطرة(من أصل نحو 21 ألف مركبة مسجلة لدى الهيئة) والعاملة في قطاع النقل بالترانزيت وإلى دول الجوار مهددين بالخروج من العمل بسبب ارتفاع تكاليف شراء الرؤوس القاطرة الحديثة الصنع (بعمر أقل من خمس سنوات).
وبين الوريكات ان القرار الجديد منح عددا كبيرا من المشغلين ( نحو 14 ألف مركبة شحن) فرصا لتجديد مركباتهم، منوها إلى أن العمر التشغيلي لبعض الرؤوس القاطرة العاملة محليا زاد على اربعين سنة.
وأوضح أن عددا من دول الجوار تشترط للسماح للرؤوس القاطرة بالدخول لاراضيها أن يكون العمر التشغيلي أقل من 20 عاما فقط، وبالتالي فان القرار سينعكس إيجابا على المشغلين ومنحهم فرص تحديث مركباتهم ليتمكنوا من استمرار حركتهم بنقل الترانزيت ودخول دول الجوار.
وأكد الوريكات أن مجلس الوزراء سمح ايضا باستيراد الرؤوس القاطرة التي تعمل على الكهرباء ووفقا لنظام استيفاء نسبة الضريبة الخاصة على المركبات رقم 80 لسنة 2000.