ادارية النواب تؤكد ضرورة عملية التحديث والتطوير الإداري لتطوير جميع مؤسسات القطاع العام

المرفأ..اكد رئيس اللجنة الادارية النيابية المهندس يزن الشديفات ان عملية التحديث والتطوير الإداري باتت امراً ضروريا لتطوير جميع مؤسسات القطاع العام باعتباره ركيزة اساسية للنهوض بالواقع الاقتصادي ويشكل قاعدة مهمة لتحسين الأداء والإنجاز والإنتاجية وبما يساهم في عملية التنمية المستدامة للدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين للاطلاع على الواقع الاداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي بحضور مدير ها العام الدكتور محمد الطراونة .

وبين الشديفات ان هذا الاجتماع جاء لبحث العديد من القضايا التي تتعلق بالضمان الاجتماعي وعلى راسها توجه المؤسسة لاعادة هيكلة كادرها الاداري لافتا الى ان “الضمان” من اهم المؤسسات باعتبارها مؤسسه تكافلية اجتماعية هدفها حماية المواطن الاردني اقتصاديا وضمان اجتماعي شامل، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.

وهنأ الشديفات في مستهل الاجتماع الذي حضره النواب علي الطراونة ،عبدالله عواد، موسى هنطش، جميل الحشوش، مغير الدعجة، عودة النوايشة ،رائد الظهراوي ،محمد الشطناوي، عمال الوطن بمناسبة عيد العمال العالمي .

واكد النواب اهمية فتح باب التعيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي وذلك للاستعاضة عن الموظفين المنتدبين البالغ عددهم 150 منتدباً كانت المؤسسة قد انهت عقود انتدابهم.

وأشاروا الى ان خيار هيكلة الجهاز الاداري في مؤسسة الضمان يجب ان يكون ضمن دراسة واضحة هدفها معالجة الترهل والتشوهات الادارية .

وقالوا ان ” الضمان الاجتماعي ” من الموسسات المهمه والحساسة في الدولة كونها مسؤولة وحامية لأموال الاردنيين ولها دور كبير في دفع عجلة التنمية من خلال مساهمتها في كثير من المشاريع الاقتصادية .

من جانبه قدم الطراونة تفصيلا موضحا حول دور “الضمان الاجتماعي” في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، قائلا ان الضمان الاجتماعي هي موسسة وطنية تطبق نظاماً تأمينياً تكافلياً قائماً على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وينسجم مع احتياجات المؤمن عليهم والمنشآت، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصاديّة للمملكة.

واشار الى ان الهدف الرئيس من اعادة هيكلة مؤسسة الضمان هو الحد قدر الامكان من التشوهات الادارية الناتجة عن قرارات ادارية سابقة في التوسع بمنح الرتب وترقيات ومواقع إشرافية شكلت عبئا ثقيلا امام الادارة خصوصا في عملية نقل وتحريك الموظفين .

واضاف انه تم تشكيل لجنة لدراسة ملف هيكلة المؤسسة للنهوض بدور واداء الضمان، مبينا ان المجموع الكلي للموظفين بلغ 1546 موظفا نصفهم تقريبا يحمل رتبه إشرافية مما يشكل ترهلا وتشوها ادارياً .

وبين الطراونة ان المؤسسة كان لديها ما يقارب 420 موظفا منتدباً من مؤسسات ودوائر حكومية وعسكرية انهت منهم يقارب 150 عقد انتداب وسيتم وذلك في اطار التقنين والتخفيف من الكوادر وفتح المجال للتعيين بتلك الوظائف .

واشار الى انه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء لفتح باب التعيين في الضمان الاجتماعي لتعويض احتياجات المؤسسة من الكوادر المطلوبة .