نقابة الأطباء..لجنة مصغرة لأطباء “الصحة” لتحصيل حقوق العاملين في الوزارة

المرفأ.قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة، إن هناك لجنة قائمة في وزارة الصحة تدعى “لجنة أطباء وزارة الصحة”،

وتتشكل من الأطباء العاملين في الوزارة والراغبين في الانضواء تحتها تنتخب بعد تشكيل كل مجلس نقابة جديد، لمتابعة حقوق ومطالب الأطباء العاملين في الوزارة، وبحيث يكون عدد أعضائها بين 15 و25 طبيبا من الهيئة العامة العاملة في الوزارة.

وأشار القرالة في تصريح ”، إلى أن اللجنة تعمل بالتشاركية مع مجلس النقابة على كل الملفات التي تختص بعملها، من مطالبات مالية وعلمية وحقوقية.
وأوضح أن تعامل مجلس النقابة يكون بذلك مع جهة رسمية تقوم بنقل هموم أطباء وزارة الصحة إليه والبالغ عددهم 6234 طبيبا وطبيبة.
وأكد القرالة أن أهم البنود التي تطفو على سطح الاتفاقية الموقعة بين مجلس النقابة ووزارة الصحة حول مطالب أطباء الوزارة هي المطالب المالية، وتمثل بدل الاقتناء والتنقلات، حيث كان الاتفاق مع الوزارة أن تُصرف ضمن قائمتين، الأولى بداية السنة والثانية في نهايتها.
ولفت إلى أن القائمة الأولى المكونة من 2017 طبيبا وطبيبة تم تنفيذ مطالبها المالية منذ نحو شهر، في حين يُنتظر أن تقوم الوزارة بتحديد أسماء الأطباء في القائمة الثانية خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وقال القرالة إنه يتم اعتماد الأقدمية بين الأطباء في القائمتين.
وأشار إلى أن النقابة تنتظر حاليا تعديل بند العلاوة على التفرغ للأطباء من 35 % إلى 55 %، خصوصا وأن هذا البند يحتاج إلى أطر تشريعية.
وأضاف: “في الوقت ذاته الذي تم فيه إقرار علاوة الاقتناء وبدل التنقلات، أرسلت الوزارة كتابا لرئيس الوزراء ووعدت بتوفير الفرق المالي من موازنتها دون تكليف وزارة المالية بأي زيادة”.
وبين أن مجلس النقابة ينتظر قرار مجلس الوزراء في هذا الموضوع، كما أن المجلس سيعقد اجتماع هيئة عامة عاديا في 26 الشهر الحالي وبند الاتفاقية مع وزارة الصحة معروض ضمن الاجتماع.
وقال: “سيتم اتخاذ قرارات يتم التصويت عليها للسير فيها، في حال عدم الإيفاء بالعلاوة”، مضيفا أن مجلس النقابة منفتح على أي قرارات تُتخذ قد يكون فيها إضراب أو توقف جزئي عن العمل وما إلى ذلك.واعتبر أنه إلى حين انعقاد الهيئة العامة، من الضروري أن يكون مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا نهائيا فيما يخص الحقوق المالية لأطباء وزارة الصحة.
وأكد أن الاتفاقية موقعة مع وزير الصحة بصفته الرسمية، لافتا إلى أنه بات من الضروري تنفيذها بحذافيرها.
وشدد على أن مجلس النقابة وقّع اتفاقية مع صندوق الضمان الاجتماعي في الأسابيع الماضية لإجراء دراسة اكتوارية حول صندوق التقاعد، منوها بأن الصندوق يعاني من مديونية كبيرة.
وأوضح أن مجلس النقابة ينتظر نتائج الدراسة الاكتوارية التي يتوقع أن تظهر في غضون 6 أشهر على أبعد تقدير، خصوصا وأن المجلس أعطى الدارس الاكتواري جميع الأرقام الفعلية للديون وقيمة الأراضي المملوكة للنقابة على أساس معرفة المبالغ الممكن تحصيلها.
وأشار إلى أن المجلس طالب الدارس الاكتواري بتقديم عدة خيارات، بحيث يتم التعامل وفقها لإحقاق الحقوق للمتقاعدين، وسيتم طرح هذه النتائج في اجتماع هيئة عامة استثنائي قبل نهاية العام الجاري وبعد ظهور الدراسة مباشرة.
وكانت النقابة ووزارة الصحة، وقعتا اتفاقية منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وتضمنت الاتفاقية 7 بنود، بدءا من السير بالإجراءات التشريعية لتعديل مكافأة بدل (التفرغ) من 35 % إلى 55 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الفنية، وإضافتها للضمان الاجتماعي ليتم ذلك خلال الربع الأول من العام 2023.
وتضمنت صرف بدل العمل الإضافي وبدل التنقلات والاقتناء لجميع الأطباء منذ تاريخ التعيين اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) عام 2023، وصرف العلاوة الفنية للمقيمين الحاصلين على الجزء الأول من البورد بنسبة 190 % كما كانت تُصرف سابقا.
ونصّت الاتفاقية على تسهيل منح الإجازات بدون راتب للأطباء الحاصلين على عقود عمل خارج الوزارة، وإعادة النظر في المسارات المهنية الخاصة بالأطباء، وما يرتبط بها من علاوات فنية وشروط ومعايير وإنشاء صندوق ادخار للأطباء في الوزارة أسوة بموظفي وزارات أخرى.
كما تم الاتفاق على التعاون بين النقابة والوزارة وديوان الخدمة المدنية لتطوير توصيف وظيفي لفئة (أطباء مؤهل الاختصاص) وإقرار وصف وظيفي مناسب خلال الوظيفة وعند التقاعد، وما يترتب عليه من علاوات فنية، إضافة إلى دور النقابة في تنظيم دورات تعليمية لمن يرغب في تقديم امتحانات البورد.

الغد