الحكومة: نستهدف توظيف مليون أردني وزيادة دخل الفرد ورفع نسبة الرضا عن نوعية الحياة

المرفأ..قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي بتوجيهات ملكية، تضع ضمن مستهدفاتها توظيف مليون شاب وشابة في سوق العمل خلال 10 سنوات، وزيادة دخل الفرد بنسبة 3 بالمئة سنويا في المتوسط، ورفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80 بالمئة.

وأضاف الشمالي، خلال مشاركته في الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا في جنيف، بعنوان “الانتقال العادل للاقتصاد المستدام”، أن الرؤية (من العمال) ركيزة وبذات الوقت غاية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يشتمل عليه برنامجها التنفيذي من مبادرات تستهدف بناء القدرات وتشجيع الريادة والابتكار واستقطاب الاستثمارات القائمة على حسن توظيف كفاءة وتميز الأردنيين.

وبين الشمالي أن المبادرات المقترحة في الرؤية تسعى إلى تأهيل أصحاب الأعمال في عناصر الاستدامة مثل ممارسات التصنيع الأخضر، والتجارة الخضراء، وكفاءة استخدام الطاقة، وتقليل تكاليف الإنتاج، وإعادة التدوير، مشيرا الى أن الأدوات التمكينية الداعمة لهذه الرؤية على ما يحفز القطاع الخاص على انتقال سلس ومجز لإنتاج مستدام.

وأشار إلى أن المؤتمر يتناول موضوعات مهمة هي: الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، والتدريب عالي الجودة، وحماية العمال، مؤكدا أن جميع هذه القضايا اكتسبت أهمية متزايدة في ظل تحديات اقتصادية أفرزتها جائحة كوفيد-19 وتداعيات التغير المناخي والنزاعات والحروب في مناطق مختلفة من العالم.وبين أن الأعوام الأخيرة شهدت سعي الأردن الحثيث للاستجابة لمتطلبات إنجاز هذه العناوين الثلاثة، فعمل على توطيد أركان اقتصاد شامل ومستدام يرتكز على إطلاق إمكانيات المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوظيف الموارد المتاحة توظيفا مستداما، وتوفير البنى التحتية والتشريعات والأنظمة الميسرة للإنتاج والتصدير والجاذبة للاستثمار وإقامة الشراكات الإقليمية والعالمية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأكد أن الاستدامة عنصر أساسي في الاقتصاد المستقبلي للمملكة، وأن الضمانة الأولى لذلك هي وجود عامل مؤهل مؤمن بدوره وقدراته ومتمتع بحقوقه، مشيرا إلى حرص الحكومة على توجيه برامج المؤسسات المعنية بالتدريب وبناء القدرات بحيث تشمل ممارسات الاستدامة.

وقال إن الأردن عزز من منظومة الحماية العمالية فأطلق البرنامج الوطني للتشغيل لتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في توفير مزيد من فرص العمل لتشغيل الأردنيين، والحد من البطالة التي تفاقمت بعد جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى النجاح في استقطاب نحو ألف مؤسسة حتى الآن ضمن هذا البرنامج.

وأكد أن الحكومة أسهمت من خلال برامج الدعم والتمويل والتسهيلات في تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الاحتفاظ بموظفيها في ذروة الجائحة.

وأشار الشمالي الى تعديل قانون العمل بما يحقق مرونة أكبر في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وإيجاد بيئة آمنة لعمل المرأة.وأوضح أن التعديلات ألغت قيودا كانت مفروضة على عمل المرأة وثبتت حقها في اختيار العمل الذي ترغب به وفي الأوقات التي تراها مناسبة لها، مزيلة أي شكل من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وبين الشمالي أن التشريعات تعمل على توفير بيئة العمل المناسبة للعاملين من ذوي الإعاقة ولمؤدي الأعمال الليلية بالإضافة إلى متابعة التزام المؤسسات بشروط السلامة والصحة المهنية واستقبال الشكاوى العمالية ومعالجتها.
وأشار إلى تمتين استدامة الاقتصاد من خلال أدوات تمكينية أخرى، مثل قانون البيئة الاستثمارية، تتشارك مع رؤية التحديث الاقتصادي في توسيع قاعدة العمالة المؤهلة المستدامة من خلال فرص عمل متزايدة تولدها استثمارات محلية وأجنبية في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة.

وأكد حرص الحكومة في جميع المبادرات التي أطلقتها على اتباع النهج التشاركي مع القطاع الخاص وممثلي العمال لضمان الوصول إلى توافقات مستدامة.