الغويل: استثمارات ليبيا في الأردن هي الأفضل في الخارج ونسعى للمزيد
رئيس مجلس المنافسة الليبي يؤكد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة في المصالحة
الغويل: استثمارات ليبيا في الأردن هي الأفضل في الخارج ونسعى للمزيد
المرفأ… قال رئيس مجلس المنافسة الليبي، والذي كان قد شغل سابقا وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور سلامة الغويل إن استثمارات بلاده في الأردن هي من “أفضل الاستثمارات” التي تديرها شركة الاستثمارات الخارجية، والتي حافظت على “عوائد منتظمة ومجدية” وهي إستراتيجية تتركز في القطاع المصرفي الأردني المشهود له بالمتانة.
وأضاف الغويل ” في مقابلة عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الأردن “يتمتع بدولة قانون ومؤسسات وثقل مقدر من المجتمع الدولي بفضل السياسة الحكيمة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والمعروف بالاحترام الذي يكنه له المجتمع الدولي في بلد يشهد تطورا في كافة مناحي الحياة، مما يوفر حاجة ليبيا بما يمتلكه الأردن من خدمات في التعليم والموارد البشرية التي سيحتاجها الشعب الليبي في الفترة المقبلة لبناء دولته”.
يشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار تنتهج الحوكمة، وتمتلك إستراتيجيتها ومنهجها الاستثماري، وتبلغ قيمة محفظتها وفقا لآخر تقييم في عام 2019، ما مقداره 68 مليار دولار موزعة عبر استثمارات بنحو 430 شركة حول عدة دول في القارات المختلفة.
وتتمثل مهمة المؤسسة في الحفاظ على ثروات الشعب الليبي، المناط بالمؤسسة إدارتها وتنميتها لتأمين مستقبل الأجيال القادمة، على أساس تحقيق عوائد تجارية مستقرة وتنافسية على المدى الطويل، وذلك من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية عبر مناطق جغرافية مختلفة.
وأكد الغويل أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن في المصالحة الليبية، التي باتت قريبة بتوحيد الحكومات في حكومة واحدة، مشيرا إلى الاحترام الذي يكنه الليبيون للأردن، مشيرا الى أهمية رفع التأشيرات عن اللييبين لزيادة وتيرة المصالح المشتركة.
واستطرد قائلا: “نهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة زفاف ولي عهده سمو الأمير الحسين، وهو عرس ليس للشعب الأردني فحسب بل لليبيين الذين تربطهم علاقات وعادات عروبية مشتركة مع الشعب الشقيق، وتتشابه تركيبة الشعب الليبي القبلية مع تلك التي في الأردن، حيث تشكل العشائر فيه لبنة اساسية وجوهرية من مجتمعه”، لافتا الى أنه تواجد في الأردن خلال فترات خدمته بالمملكة ولمس ذلك.
وحول ملف الديون الليبية لصالح الأردن، قال الغويل “الدولة الليبية لن تبقي أي مبلغ يستحق عليها للأشقاء الأردنيين، الذين قدموا يد العون بمساعدة الجرحى الليبيين، لكن هنالك بعض الإشكاليات وباتت الآن في يد سلطة النيابة العامة، وهي دخلت على المسار، وبالنهاية يتولاها سيادة النائب العام، وهي سلطة مشهود بنزاهتها، ويكون القرار حسب توقعاتي بدفع كل ما هو حقيقي ويضمن حقوق ليبيا أيضا بصفتي مسؤولا سابقا عن هذا الملف”.
وحول القوانين في ليبيا، أشار الغويل إلى مشكلة أن “حكومات سابقة شرعت بأن الاستثمار ربا، وبالتالي نحن بحاجة الى تعديلات وقوانين عصرية، تتماشى مع التوجهات الحقيقية التي تحقق العدالة لكافة أطياف الشعب الليبي، وليست وفقا لأهواء بعض التيارات السياسية”.
واشار الى أن الصراعات في ليبيا ووجود حكومتين “ارهق الشعب الليبي.. والبلد أحوج الى حكومة واحدة تقود ليبيا وتجري انتخابات نزيهة وحرة وشفافة بدعم من المجتمع الدولي وهو الخيار الذي لا بد منه”.
وتابع حديثه قائلا: “من المفترض أن يوقع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد مشري في المغرب اليوم (الاربعاء) على الاتفاق على قوانين تنظم الانتخابات وآلية اختيار حكومة واحدة تشرف على هذه الانتخابات، لتكون حكومة ثالثة بدلا من حكومتين وتحظى بالدعم من المجتمع الليبي”.
وبين بأن تلك الخطوة هي “شراكة حقيقية” للشعب الليبي الذي يستحق حياة أفضل تعتمد على العدالة الاجتماعية للحصول على كافة مقومات العيش الكريم والتنعم بالموارد الطبيعية التي يمتلكها.
ولفت إلى أن الشعب الليبي “لا يشعر بالعدالة الاجتماعية، نتيجة تراكم الصراعات وعدم توزيع الموارد بعدالة، ما يشعرهم بالغبن”.
وردا على سؤال حول تصدير النفط من ليبيا، بين أن إنتاج بلاده وصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بعد أن عادت التهدئة وارتفاع صوت العقل في المنطقة الشرقية، وفرض الجيش الليبي سيطرته بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث تذهب حصيلة تلك الأموال إلى المصرف الليبي”.
وأضاف “يحسب للجيش موضوع إنتاج النفط والحفاظ على هذا المورد المهم للشعب الليبي”.
وقدر الموازنة التقديرية للدولة الليبية بنحو 20 مليار دولار للعام الحالي، يتصدرها بند الرواتب والأجور والمبالغ المرصودة لإعادة عملية الإعمار في ليبيا.
ولفت إلى حاجة ليبيا إلى التعاون مع الأردن في العديد من الأمور، والتكامل على أساس المصالح الاقتصادية المتبادلة، كما بين أن مصر تعد “صمام أمان لليبيا” لوقف التدخلات الخارجية وتلجأ لها ليبيا عبر التاريخ.
وأكد أن عمليات إعادة الإعمار في ليبيا تخلق الأمل لدى الليبيين “وقد فشلت العديد من الحكومات بذلك باستثناء حكومة الشرق، وبصفتي رئيس مجلس المنافسة الليبي نرى أن تلك الحكومة الأفضل في هذا النهج رغم الصراعات التي تواجهها ليبيا وتنعكس سلبا على هذا الملف المهم”.
وأشار إلى أن النفس الإيجابي الذي تقوم به حكومة الشرق “أدى إلى إنشاء أبنية وطرق رغم عدم وجود موارد لها، والتي يقودها الدكتور أسامة حماد”.
ولفت إلى أن ليبيا “دولة ريعية ولم ينضج بها القطاع الخاص، وحاليا بحاجة إلى مزيد من التطور لكي تستقطب استثمارات والحاجة اإى وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار”.
وجدد تأكيده على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والذي له “تطلعات إيجابية نحو الأردن”.
وحول إمكانية وجود فرص لشركات المقاولات الأردنية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، لم يخف الغويل أهمية وجود شخص في السلطة يدرك ويعلم بأهمية وجود القطاع الخاص الأردني ودوره المشهود له بذلك وأهمية التكامل الاقتصادي الأردني الليبي.
وقال إن “الأردن عنصر سلام وحكمة تعدى المنطقة إلى العالم، ومجابهته للإرهاب بفضل قيادته التي جعلت منه محل ثقة من الدول الأوروبية، والتي تقود الدول العربية بفقه الواقع والتوازن وتمثل الإسلام المعتدل”.
وأضاف الغويل ” في مقابلة عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الأردن “يتمتع بدولة قانون ومؤسسات وثقل مقدر من المجتمع الدولي بفضل السياسة الحكيمة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والمعروف بالاحترام الذي يكنه له المجتمع الدولي في بلد يشهد تطورا في كافة مناحي الحياة، مما يوفر حاجة ليبيا بما يمتلكه الأردن من خدمات في التعليم والموارد البشرية التي سيحتاجها الشعب الليبي في الفترة المقبلة لبناء دولته”.
يشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار تنتهج الحوكمة، وتمتلك إستراتيجيتها ومنهجها الاستثماري، وتبلغ قيمة محفظتها وفقا لآخر تقييم في عام 2019، ما مقداره 68 مليار دولار موزعة عبر استثمارات بنحو 430 شركة حول عدة دول في القارات المختلفة.
وتتمثل مهمة المؤسسة في الحفاظ على ثروات الشعب الليبي، المناط بالمؤسسة إدارتها وتنميتها لتأمين مستقبل الأجيال القادمة، على أساس تحقيق عوائد تجارية مستقرة وتنافسية على المدى الطويل، وذلك من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية عبر مناطق جغرافية مختلفة.
وأكد الغويل أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن في المصالحة الليبية، التي باتت قريبة بتوحيد الحكومات في حكومة واحدة، مشيرا إلى الاحترام الذي يكنه الليبيون للأردن، مشيرا الى أهمية رفع التأشيرات عن اللييبين لزيادة وتيرة المصالح المشتركة.
واستطرد قائلا: “نهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة زفاف ولي عهده سمو الأمير الحسين، وهو عرس ليس للشعب الأردني فحسب بل لليبيين الذين تربطهم علاقات وعادات عروبية مشتركة مع الشعب الشقيق، وتتشابه تركيبة الشعب الليبي القبلية مع تلك التي في الأردن، حيث تشكل العشائر فيه لبنة اساسية وجوهرية من مجتمعه”، لافتا الى أنه تواجد في الأردن خلال فترات خدمته بالمملكة ولمس ذلك.
وحول ملف الديون الليبية لصالح الأردن، قال الغويل “الدولة الليبية لن تبقي أي مبلغ يستحق عليها للأشقاء الأردنيين، الذين قدموا يد العون بمساعدة الجرحى الليبيين، لكن هنالك بعض الإشكاليات وباتت الآن في يد سلطة النيابة العامة، وهي دخلت على المسار، وبالنهاية يتولاها سيادة النائب العام، وهي سلطة مشهود بنزاهتها، ويكون القرار حسب توقعاتي بدفع كل ما هو حقيقي ويضمن حقوق ليبيا أيضا بصفتي مسؤولا سابقا عن هذا الملف”.
وحول القوانين في ليبيا، أشار الغويل إلى مشكلة أن “حكومات سابقة شرعت بأن الاستثمار ربا، وبالتالي نحن بحاجة الى تعديلات وقوانين عصرية، تتماشى مع التوجهات الحقيقية التي تحقق العدالة لكافة أطياف الشعب الليبي، وليست وفقا لأهواء بعض التيارات السياسية”.
واشار الى أن الصراعات في ليبيا ووجود حكومتين “ارهق الشعب الليبي.. والبلد أحوج الى حكومة واحدة تقود ليبيا وتجري انتخابات نزيهة وحرة وشفافة بدعم من المجتمع الدولي وهو الخيار الذي لا بد منه”.
وتابع حديثه قائلا: “من المفترض أن يوقع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد مشري في المغرب اليوم (الاربعاء) على الاتفاق على قوانين تنظم الانتخابات وآلية اختيار حكومة واحدة تشرف على هذه الانتخابات، لتكون حكومة ثالثة بدلا من حكومتين وتحظى بالدعم من المجتمع الليبي”.
وبين بأن تلك الخطوة هي “شراكة حقيقية” للشعب الليبي الذي يستحق حياة أفضل تعتمد على العدالة الاجتماعية للحصول على كافة مقومات العيش الكريم والتنعم بالموارد الطبيعية التي يمتلكها.
ولفت إلى أن الشعب الليبي “لا يشعر بالعدالة الاجتماعية، نتيجة تراكم الصراعات وعدم توزيع الموارد بعدالة، ما يشعرهم بالغبن”.
وردا على سؤال حول تصدير النفط من ليبيا، بين أن إنتاج بلاده وصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بعد أن عادت التهدئة وارتفاع صوت العقل في المنطقة الشرقية، وفرض الجيش الليبي سيطرته بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث تذهب حصيلة تلك الأموال إلى المصرف الليبي”.
وأضاف “يحسب للجيش موضوع إنتاج النفط والحفاظ على هذا المورد المهم للشعب الليبي”.
وقدر الموازنة التقديرية للدولة الليبية بنحو 20 مليار دولار للعام الحالي، يتصدرها بند الرواتب والأجور والمبالغ المرصودة لإعادة عملية الإعمار في ليبيا.
ولفت إلى حاجة ليبيا إلى التعاون مع الأردن في العديد من الأمور، والتكامل على أساس المصالح الاقتصادية المتبادلة، كما بين أن مصر تعد “صمام أمان لليبيا” لوقف التدخلات الخارجية وتلجأ لها ليبيا عبر التاريخ.
وأكد أن عمليات إعادة الإعمار في ليبيا تخلق الأمل لدى الليبيين “وقد فشلت العديد من الحكومات بذلك باستثناء حكومة الشرق، وبصفتي رئيس مجلس المنافسة الليبي نرى أن تلك الحكومة الأفضل في هذا النهج رغم الصراعات التي تواجهها ليبيا وتنعكس سلبا على هذا الملف المهم”.
وأشار إلى أن النفس الإيجابي الذي تقوم به حكومة الشرق “أدى إلى إنشاء أبنية وطرق رغم عدم وجود موارد لها، والتي يقودها الدكتور أسامة حماد”.
ولفت إلى أن ليبيا “دولة ريعية ولم ينضج بها القطاع الخاص، وحاليا بحاجة إلى مزيد من التطور لكي تستقطب استثمارات والحاجة اإى وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار”.
وجدد تأكيده على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والذي له “تطلعات إيجابية نحو الأردن”.
وحول إمكانية وجود فرص لشركات المقاولات الأردنية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، لم يخف الغويل أهمية وجود شخص في السلطة يدرك ويعلم بأهمية وجود القطاع الخاص الأردني ودوره المشهود له بذلك وأهمية التكامل الاقتصادي الأردني الليبي.
وقال إن “الأردن عنصر سلام وحكمة تعدى المنطقة إلى العالم، ومجابهته للإرهاب بفضل قيادته التي جعلت منه محل ثقة من الدول الأوروبية، والتي تقود الدول العربية بفقه الواقع والتوازن وتمثل الإسلام المعتدل”.