وثيقة: لا وجود لأحكام قانونية أردنية للتعامل مع النفايات البلاستيكية
المرفأ: كشفت مسودة وثيقة متخصصة عن “عدم وجود أحكام قانونية وطنية محددة بشأن التعامل مع المواد البلاستيكية، ومنتجات البلاستيك أحادي الاستخدام في المملكة، وآليات كافية كذلك لإنفاذ السياسات المتعلقة بهذا القطاع، وإدارة النفايات الصلبة بشكل عام
وأرجعت مسودة “توصيات لأصحاب المصلحة بشأن الأعمال المصرفية الخضراء، وفرص الاستثمار الأخضر للحد من النفايات البلاستيكية في الأردن” أسباب ذلك إلى “الإدارة البيئية المجزأة في الأردن، والمقترنة بصعوبات التنسيق بين العديد من الوزارات، والوكالات، والهيئات المختلفة على المستويين الوطني، واللامركزي في التعامل مع النفايات البلدية”.
وفي المسودة، التي أعدتها وزارة البيئة بدعم من الاتحاد الأوروبي، أنه “على الرغم من الإلحاح المعترف به عالمياً بمشكلة التلوث البلاستيكي ما تزال هناك حاجة كبيرة لزيادة الوعي العام، وعلى جميع المستويات في جوانب التكنولوجيا، والأدوات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بإدارة المواد البلاستيكية”.
ومن بين التحديات التي أوردتها المسودة أن “بناء القدرات في إدارة المواد البلاستيكية، وتلك أحادية الاستخدام، سواء قبل الخدمة، أو أثناء تقديم الخدمة لجميع الفئات المستهدفة ذات الصلة، هو في معظم الحالات محدود للغاية، أو مفقود تمامًا، وهذا يتطلب إيجاد تمويل لتلك الغاية”.
وبناء على تلك المعطيات فإنه “يتضح أن هناك حاجة لوجود تمويل إضافي، ومرن، وسهل الوصول اليه من البنوك الخضراء لإدارة، وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية، ولإجراء تحولات جذرية في قطاع تصنيع البلاستيك أحادي الاستخدام”.
ولكن، ووفق ما ورد في الوثيقة، التي ما تزال قيد النقاش، فإن “العقبة الرئيسة في تحقيق مثل هذا الدعم هي أن التجارب في التمويل الأخضر (باستثناء الطاقة) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها بشأن هذه المسألة غائبة، أو محدودة للغاية”.
ورغم تلك التحديات، ثمة العديد من الفرص التي يمكن استغلالها للتعامل مع المواد البلاستيكية الضارة وأحادية الاستخدام من بينها “المستوى العالي من الاعتراف على المستوى الدولي، والإقليمي، والوطني بخطورة التلوث البلاستيكي، والحاجة الملحة إلى معالجته بشكل جذري دون تأخير”.
كما أن “وجود العديد من الأمثلة على التشريعات، والتدابير العملية للتقليل أو القضاء على البلاستيك أحادي الاستخدام في بلدان المنطقة، إلى جانب النظام المقر في الأردن في التعامل مع هذه المواد يعدان من الفرص المتاحة للمضي قدماً في إنهاء التلوث البلاستيكي”
ويعد “اهتمام المنظمات الدولية، والجهات المانحة على مساعدة الأردن في وضع استراتيجيات، وتدابير فعالة ذات صلة مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وفي دعم المشاريع الملموسة لمعالجة مشكلة البلاستيك أحادي الاستخدام من الفرص كذلك”، تبعاً لما ورد في الوثيقة.
ومن بين الفرص كذلك “حقيقة أن معالجة التلوث البلاستيكي هي من التزامات الأردن ضمن أجندة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن المواطنين، إلى حد ما، على علم بمضار هذه المواد، ومستعدون لقبول اللوائح الجديدة، وتغيير الممارسات بشأن استخدام البلاستيك”.
وأما التوصيات المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية اللازمة لتحسين الشروط التمكينية للأعمال المصرفية الخضراء، والاستثمار الأخضر للحد من النفايات البلاستيكية والبلاستيك أحادي الاستخدام تتمحور “بالقضايا المؤسسية، والتأكيد على الحاجة إلى استخدام وسائل التواصل المناسبة وأدوات التعليم لتحفيز التغييرات السلوكية اللازمة، وبناء القدرات لتعزيز قيادة وإدارة كافة القضايا المحورية في مكافحة البلاستيك بشكل عام”.
كما يجب ألا “يتم النظر الى الإصلاحات والتدابير المؤسسية بمعزل عن الوثيقتين الاستراتيجيتين: “الخطة الوطنية للنمو الأخضر”، و”الاستراتيجية الخضراء” التي هي قيد الإعداد للبنك المركزي الأردني”.
وحددت الوثيقة أصحاب المصلحة الأساسيين الذين ينبغي أن يشاركوا في الجهود المبذولة لمعالجة التلوث البلاستيكي، ومشكلة البلاستيك أحادي الاستخدام وهي وزارات البيئة، والإدارة المحلية، والاستثمار، والصناعة والتجارة والتموين، والبنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك الأردنية، وغرفة الصناعة”.
وشددت توصيات الوثيقة على أنه “يجب أن توضح الأحكام المؤسسية والسياسات الوطنية الشاملة بشأن القضايا المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، والتمويل الأخضر لمعالجة مشكلة البلاستيك أحادي الاستخدام طرق تنفيذ مخطط التسلسل الهرمي للنفايات للتقليل، وإعادة استخدام، وتدوير الكميات الكبيرة من النفايات البلاستيكية المنتجة في الأردن”.
كما يجب “تعزيز الاقتصاد الدائري على مستويات مختلفة، وبطرق عدة، مع تطبيق مبادئ الملوث يدفع والمسؤولية الممتدة للمنتج، وربط معالجة التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مع جميع السياسات، والاستراتيجيات ذات الصلة بالقانون الإطاري للنفايات، واستراتيجية النمو الأخضر، وكذلك بأهداف التنمية المستدامة”.