بعد سرقة قاصة…الحكم بالحبس 3 أشهر على حارس بلدية في لواء الكورة بإربد
المرفأ: – أصدرت محكمة صلح جزاء الكورة في محافظة إربد حكما بحق حارس بلدية في اللواء بالحبس 3 أشهر وتضمينه قيمة الضرر والبالغ 372 دينارا بتهمة الإهمال بواجبات الوظيفة ، ما تسبب بسرقة مبلغ 4 آلاف و125 دينار من قاصة إحدى البلديات في المحافظة من قبل شخص آخر.
وأُعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي محمد فتحي أبو شندي جرم خلالها المشتكى عليه بجرم الإهمال بواجبات الوظيفة.
ترك الحراسة
وأفاد قرار المحكمة بأن المشتكى عليه يعمل حارسا في إحدى بلديات لواء الكورة ، إذ يبدأ عمله من الساعة الثانيه ظهراً لغاية الساعة الثامنة صباحاً.
وأفاد قرار المحكمة بأن المشتكى عليه يعمل حارسا في إحدى بلديات لواء الكورة ، إذ يبدأ عمله من الساعة الثانيه ظهراً لغاية الساعة الثامنة صباحاً.
و بحسب المحكمة، فإنه في كانون ثاني/يناير من العام الجاري كان المشتكى عليه على رأس عمله، وترك الحراسة ومغادرة المكان، وترك باب البلدية الرئيسي مفتوح، ووضع المفتاح على شباك الغرفة المجاورة للباب الرئيسي.
اعتراف الفاعل
وأشار القرار، إلى أن أحد الأشخاص دخل من الباب الرئيسي إلى البلدية، وسرق قاصة حديدية من غرفة المحاسبة تحتوي على مبلغ 4 آلاف و125 دينار .
وأشار القرار، إلى أن أحد الأشخاص دخل من الباب الرئيسي إلى البلدية، وسرق قاصة حديدية من غرفة المحاسبة تحتوي على مبلغ 4 آلاف و125 دينار .
وبعد ضبط الفاعل تم استعادة مبلغ 3 آلاف دينار 603 دنانير من الفاعل، وعثر في القاصة على مبلغ 150 دينار.
وبحسب المحكمة، فإن المشتكى عليه اعترف عن الجرم المسند اليه أمام مدعي عام الكورة.
تهمة الإهمال
بدورها، جرمة المحكمة الحارس بتهمة الإهمال بواجبات الوظيفة سندا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية الحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم وتضمينه قيمة الضرر والبالغ 372 دينارا في حكم قابل للاستئناف.
بدورها، جرمة المحكمة الحارس بتهمة الإهمال بواجبات الوظيفة سندا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية الحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم وتضمينه قيمة الضرر والبالغ 372 دينارا في حكم قابل للاستئناف.