مقترح نيابي لإدراج “عفو عام” على جدول “الاستثنائية”

“يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع فـي دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، بعريضة موقعة منها، تبين فـيها الأمور التي يراد البحث فـيها” و”لا يجوز لمجلس الأمة، أن يبحث فـي أي دورة استثنائية، إلا فـي الأمور المعينة فـي الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها”.

وبحسب المادة (50) من قانون العقوبات “يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية”، و”يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية، ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها”، كما “لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة”، بحسب المادة ذاتها.

أما العفو الخاص، بحسب المادة (51) من قانون العقوبات، فنصت على أن يمنحه جلالة الملك “بناء على تنسيب مجلس الوزراء، مشفوعا ببيان رأيه”، و”لا يصدر العفو الخاص، عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما”، وفق المادة ذاتها، التي نصت أيضاً على أن العفو الخاص “شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها، أو بتخفيفها كليا أو جزئيا”.

وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، وضعت في آذار (مارس) الماضي مُقترحا لمشروع قانون عفو عام، عرض على اللجنة القانونية النيابية لصياغته وإرساله إلى الحكومة، لكنه لم يستكمل هذا المسار، بحسب مصادر نيابيّة.
وكان آخر قانون للعفو العام، صدر في شباط (فبراير) 2019، واستثنى: جرائم التجسس والخيانة، والإرهاب، والقتل العمد، وتجارة المخدرات، وهتك العرض.