“السير”.. القانون الأبرز على جدول “استثنائية” النواب الأحد المقبل آخر تحديث
المرفأ..يبدأ مجلس النواب الـ19 الأحد المقبل دورته الاستثنائية، وتتضمن 8 مشاريع قوانين مهمة، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون السير.
وقال رئيس المجلس أحمد الصفدي، إن المجلس يستعد لدخول دورته الاستثنائية وسيعمل على إنجاز أكبر عدد ممكن من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمالها إن لم يكن جميعها.
وأشار الى أن مشروع القانون المعدل لقانون السير، جاء بعد تنامي حوادث السير القاتلة، وإثر رصد كثير من المخالفات التي بات من الواجب إعادة النظر فيها من حيث تغليظ العقوبات، منوها إلى أن المجلس حريص على حياة الأردنيين، وسيعمل بقوة للموازنة في هذا الموضوع، عبر المناقشات التي ستجري داخل اللجنة المعنية، أو تحت القبة حول المشروع.
وأشار الصفدي الى أن لجان المجلس واصلت اجتماعاتها بين فترة فض الدورة والدعوة لدورة استثنائية، إذ ناقشت قضايا تهم المواطنين، واستمعت من الحكومة لملخص حول خطة التطوير الإداري.دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التدخين، وأصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من 50 كلم عن السرعة المقررة بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة مالية مقدارها 100 دينار، وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمنت المخالفة غرامة مالية تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) دينارا.
وفي بداية الدورة واجتماعها الأول، سيؤدي النائب الجديد الذي سيخلف المرحوم النائب يسار الخصاونة القسم الدستوري ومباشرة عمله، بحيث تضمنت الإرادة الملكية التي صدرت بالدعوة لعقد الدورة الاستثنائية بندا خاصا بذلك.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، أعلنت سابقا أن محمد علي يوسف العكور الحائز على 4063 صوتا في قائمة الميثاق التي ترشحت في انتخابات المجلس الـ19 للعام 2020 عن الدائرة الثالثة في محافظة إربد، هو من يلي النائب المرحوم يسار الخصاونة، بعدد الأصوات.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (54) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله على أنه “إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب، فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها، وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها”.
وستدرج على “استثنائية الأمة” مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومعدل لقانون السير لسنة 2023، ومعدل لقانون الشركات لسنة 2022، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، وقانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.