مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023
المرفأ…تضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، معاقبة كل من قام بانشاء حساب او صفحة او مجموعة او قناة او ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي او معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر او بغرامة لا تقل عن 1500 دينار ولا تزيد عن 15 ألف دينار او بكلتا العقوبتين.
وجاء ذلك في المادة 5 من مشروع القانون، والذي يعاقب أيضا كل من قام باصطناع او انشاء او تصميم برنامج او تطبيق او موقع الكتروني او بريد الكتروني او ما يماثله او نسبه زورا إلى شخص طبيعي او معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد عن 15 ألفا.
وإذا كانت هذه الافعال المرتكبة نسبت زورا إلى جهة رسمية او موظف عام او بانتحال هويته بحكم وظيفته فلا تقل العقوبة عن الاشغال المؤقة وغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 45 ألفا.
ويعاقب مشروع القانون في المادة 15 منه كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او تقنية المعلومات او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني او منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على اخبار كاذبة او ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار.
وتلاحق هذه الجرائم من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى او ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة لإحدى السلطات في الدولة او الهيئات الرسمية او الادارات العامة او الى احد اعضائها او إلى أي موظف عام اثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما اجراه بحكمها.
ويعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار، وتلاحق الجرائم السابقة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
ويعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى شخص أو ساهم في ذلك أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.
وتاليا النصوص المتعلقة:
المادة 15 – أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار
ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الادارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
المادة 16 – كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.
المادة 17 – يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شانه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.
وأدرج مجلس النواب، السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية الأحد، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.