1700 قضية احتيال و641 قضية ابتزاز الكتروني في 2023
المرفأ- خلال أشهر قليلة من العام الجاري 2023، لجأ 6 آلاف و131 شخصًا إلى القانون لحمايتهم من أشخاص ارتكبوا بحقهم جرائم ابتزاز واحتيال واخترقوا خصوصيتهم وقدحوا وذمُّوا بهم وهدّدوا حياتهم حسب آخر الأرقام الرَّسمية
تفاصيل هذه الجرائم تُشير إلى تسجيل ألف و100 قضية تهديد لحياتهم عبر الفضاء الإلكتروني، وألف و700 قضية إحتيال وألف و490 قضية انتهاك للخصوصية، وألف و900 قضية قدح وذم، و641 قضية ابتزاز
وخلال تعليقه على مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي وصل إلى مجلس النواب من قبل الحكومة، في ثاني خطوات إقرار التشريعات الدستورية قال النائب المهندس سليمان أبو يحيى : في السَّابق كان الشَّخص يتحدث بينه وبين محيطه أو عائلته أو عشيرته، لكن الفرقة وإثارة النَّعرات اليوم تنتقل إلى الآفاق وتصل إلى 10 ملايين شخص ، النَّاس يسمعون بها ويتناقلونها، وهذا يجب على القانون أن يحاسبه
وأضاف: إنَّ قانون الجرائم الإلكترونية هو قانون جرائم وهي جرائم يفوق الأذى من بعضها الجرائم الأخرى، متسائلا عن علاقة هذا القانون بالحريات، وهو قانون يتحدث عن جرائم قام بها أشخاص والعقاب المفروض عليها، ومن يقوم بجريمة هل هذه حرية؟
وتساءل عن كيفية اعتبار قيام شخص بالحذف والإتلاف والتعديل وتغيير ونقل ونسخ معلومات لا علاقة له بها وليس مصرح له الدخول إليها، من باب الحرِّيات؟الخبيرة في قضايا حرية التعبير الدكتورة نهلا المومني قالت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنَّ مشروع قانون الجرائم الالكترونية يُعد من حيث الأصل قانونا للتعامل مع الجرائم المستحدثة في الفضاء الرقمي وهو أمر ضروري لوضع حد للجرائم التي تقع في هذا الفضاء والتي تتميز بطرقها المستحدثة القائمة على استثمار واستغلال التقنيات الحديثة وقد أشارت الأمم المتحدة في مؤتمرات مختلفة لمنع الجريمة إلى ضرورة مكافحة الجرائم الالكترونية بوصفها تشكل أحيانا كثيرة جرائم عابرة للحدود
وأضافت أنَّ مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 تضمَّن نصوصا من شأنها أن تسد ثغرات قانونية قائمة في المنظومة التشريعية الحالية أبرزها ما يتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء من حيث نشر صور الأفراد دون الحصول على إذنهم أو تركيب وتعديل أو معالجة هذه الصور كذلك ما يتعلق بجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص أو بما يخالف الترخيص الممنوح وكذلك ما يتعلق بالأفعال الإباحية وتغليظ العقوبة إذا وقعت على الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو المصابين بمرض نفسي وغير ذلك منصة للتواصل الاجتماعي أو صفحة أو مجموعة أو ما يماثلها ترسيخا لمبدأ شخصية العقوبة وهو مبدأ جوهري في السياسية الجزائية التي انتهجها المشرع الجزائي الأردني بصورة عامة
ونوهت إلى أنَّ هذا التوازن بين حماية حقوق الأفراد وفي الوقت ذاته التقيد بالصياغة القانونية الدقيقة والابتعاد عن المصطلحات الواسعة وعدم تكرار النصوص التشريعية من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية العليا وبالنتيجة يحقق الأمن المجتمعي بمفهومه الواسع
وقبل أكثر من 8 سنوات وبعد دراسات طويلة قرَّر الأردن حماية الإنسان من شرِّ الفضاء الإلكتروني، ووضع قانون يكون الفيصل بين المتخاصمين، ويحقِّق الرَّدع العام والخاص للحفاظ على وحدة المجتمع ونسيجه الاجتماعي، وسار القانون وقتها بجميع قنواته الدستورية وأصبح ساري المفعول وخلال هذه السَّنوات لجأ آلاف الأشخاص للقضاء لحمايتهم من الانتهاكات التي ارتكبت بحقِّهم إلكترونيا، وكانت تفاصيل الجرائم قاسية جدًا، ولأنَّ التشريعات والقوانين وضعت لخدمة المجتمع فقد أصبح لزامًا إجراء تعديلات جذرية على القانون
وتسير كل القوانين والتشريعات وفق قنوات دستورية محدَّدة، تبدأ من مقترح حكومي ثم إلى مجلس النواب بعدها إلى مجلس الأعيان، ثم تصدر بها إرادة ملكية سامية، وتُنشر في الجريدة الرَّسمية وتصبح سارية المفعول وفق مدة رسمية محدَّدة بالجريدة الرسمية
وتشير الأرقام الخاصة بالجرائم الإلكترونية لدى المجلس القضائي إلى أن عدد التهم بقضايا الجرائم الإلكترونية بين عامي 2019 2023 بلغ 22 ألفا و 759 وعدد المشتكى عليهم مع إزالة التكرار للشخص الواحد في نفس القضية والإبقاء على القضايا الأخرى 21 ألفا و 654
وتؤكد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام أن عدد قضايا الجرائم الإلكترونية ارتفع بنحو ستة أضعاف على مدار 8 سنوات بين العام 2015 وحتى العام الماضي 2022، وهو مؤشر على أن كثيرا من الأشخاص استغلوا المساحة المخصصة للنشر على منصات التواصل الاجتماعي، وخلطوا بين حرية الرأي والتعبير وبين ارتكاب الأخطاء التي تصل حد الجريمة بحق آخرين، وتتسبب بضرر أصبح معه فرض سيادة القانون أمرا واجب النفاذ، موضحة أن عدد هذه الجرائم ارتفع من 2305 قضايا عام 2015 لتصبح 16027 قضية عام 2022
بترا –