الملكية العقارية” و”البيانات الشخصية” على طاولة النواب
المرفأ..يعقد مجلس النواب صباح غد الاثنين جلسة أدرج على جدول أعمالها مشروعي قانوني الملكية العقارية والبيانات الشخصية، وهما آخر قانونين في جدول أعمال الاستثنائية.
وفي حال أقر النواب القانونين خلال الجلسة ستكون تلك الجلسة الأخيرة للنواب في دورتهم الاستثنائية حيث أقر المجلس كامل أجندة الدورة بما في ذلك قانوني السير والجرائم الإلكترونية التي صدرت إرادة ملكية أمس بالموافقة عليهما، وسيبدأ العمل بهما بعد 30 يوما من نشرهما في الجريدة الرسمية.
ويتوقع أن يعقد مجلس الأعيان جلسة يقر فيها قانوني الملكية العقارية والبيانات الشخصية، وفي حال عدم وجود نقاط خلاف بين غرفتي التشريع حول القانونين؛ فإنه يرجح فض الدورة نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وشهدت اجتماعات اللجنة القانونية التي ناقشت مشروع قانون الملكية العقارية حضورا نيابيا كبيرا ونقاشات مستفيضة حول مواد القانون.
وانصب نقاش النواب خلال الاجتماعات حول التعديلات الواردة في مشروع القانون خاصة تلك المعنية بالتخلي عن الاستملاك ولجان تقدير قيم العقارات، بالإضافة الى المادة التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية تمليك الأراضي للأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، وتنص المادة 3 فقرة ج من مشروع التعديل أنه (على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية).وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.
الغد