فاتورة المياه شهريا في أيلول
المرفأ…تبدأ شركة مياه الأردن – مياهنا بقراءة فواتير المياه في محافظات المملكة التي تتبع إدارة مياهها للشركة، في كل من العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا، بشكل شهري، اعتبارا من مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، وفق مصدر مطلع، فيما تزال خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه قيد الانتظار على الرغم من أن مصادر حكومية ألمحت سابقا إلى ترجيح إعلانها في أيلول المقبل.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “مياهنا ستبدأ بإصدار فاتورة شهرية للمياه بدلا من الربعية، المعمول بها حاليا، اعتبارا من الشهر المقبل، وبشكل تدريجي”.
وقال إن كوادر وزارة المياه والري وشركة مياهنا وبمشاركة القطاع الخاص، بدأت بالتجهيزات والتحضيرات الميدانية اللازمة بهذا الخصوص.
وكانت الوزارة أعلنت عن التحول لقراءة فاتورة المياه بشكل شهري منذ نهاية العام الماضي اعتبارا من نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما تم تأجيل موعد هذا التحول حتى مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، لأسباب تتعلق بعدم جاهزية العوامل والإجراءات اللوجستية اللازمة لتسهيل قراءة عدادات المياه شهريا.
وفي الوقت الذي ستشهد فيه المملكة هذا التحول، ما تزال تفاصيل إعلان الحكومة عن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه، والتي أشارت في وقت سابق لجاهزيتها والإعلان عنها في غضون أيلول المقبل، قيد الانتظار.
وكانت تسريبات سابقا، تشير إلى توجه الوزارة لتبني خطة تتمثل في “تخفيض كمية المياه المفوترة لدى الشريحة الأولى من مشتركي المياه، أو المقطوعية، إلى كمية أقل”.ولفت مصدر مطلع حينها، إلى أن الملامح الأولية لخطة إعادة هيكلة تعرفة المياه؛ تكمن في خفض “مقطوعية” المياه المعمول بها حاليا لدى الشريحة الأولى والبالغة من صفر إلى 18 مترا مكعبا، وهي الشريحة التي تشكل ما نسبته 65 % من الفواتير الصادرة إلى مشتركي المياه على مستوى المملكة، إلى حجم أقل، دون تحديد رقم حتى حينه.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، قال في تصريحات صحافية في أيار(مايو) الماضي، إن الحكومة ستعلن عن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأضاف الشريدة حينها أن الحكومة شكلت فريقا وزاريا يعمل على الخطة “وما نزال في بداية الخطة”، مضيفا “ليس لدي أي مؤشرات حقيقية حول هذه الخطة”.وفي الوقت ذاته، أشار التقرير الصادر نهاية العام الماضي عن مجموعة البنك الدولي بعنوان “المناخ والتنمية الخاص بالأردن”، إلى “إعداد خريطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه عبر عملية استشارية من الحكومة الأردنية، تحدد مجموعة من السياسات والتدابير الاستثمارية التي تسهم بغلق العجز التشغيلي للقطاع بحلول العام 2029، ويقلل من تراكم الديون”.
ولفت التقرير ذاته، الى أنه “من شأن الإجراءات السياسية والاستثمارية، خفض ديون قطاع المياه بمليارات الدنانير بحلول العام2040”.
وارتباطا مع ما سبق، فإنه برغم أن ملخص الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، شمل واحدا من 4 محاور، وصولا للأمن المائي، وهو تحقيق الاستدامة المالية لعمليات قطاع المياه، لكنه لم ينص صراحة على توجه إجراء تعديل أو رفع لأسعار المياه، في وقت أشار فيه الى مضيه نحو “زيادة الإيرادات بما يكفي لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، مع ضمان حماية هياكل التعرفة للعملاء الأشد فقرا”.
ووجهت مختلف المؤشرات والسيناريوهات المتعددة، والتي صدرت مؤخرا عن المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والصادرة عن البنك الدولي، الأنظار مرات عدة إلى ”تحديات تواجه التعافي الاقتصادي في الأردن، ومن ضمنها خسائر المياه والكهرباء”.
وكانت “مؤشرات خسائر المياه والكهرباء” التي حذر من تداعياتها ذلك التقرير، الصادر نهاية العام الماضي ، من قرب احتمالية أن يجري تعديل أو رفع أسعار المياه، بخاصة في ظل ربط بعض المراقبين لهذه القضية، بإصدار فاتورة شهرية للمياه في خطوة تمهد للرفع.وأرجعت إستراتيجية قطاع المياه الجديدة في محورها حول الاستدامة المالية، مواجهة قطاع المياه الذي يعتمد بشكل كبير على الدعم التشغيلي والرأس مالي “عجزا ماليا مزمنا”؛ لأسباب لخصتها بـ”كون التعرفة والرسوم الأخرى، لا تكفي لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة، بل ومن النادر ما تغطي تكلفة التشغيل والصيانة”، مؤكدة ضرورة “تحسين الوضع المالي للقطاع، بهدف تعزيز معايير وجودة الخدمة، والكفاءة والحوكمة الرشيدة لقطاع المياه”.
الغد