أردنيات أردنيات يلجأن للقروض البنكية لاجل البوتوكس والفيلر
المرفأ – بعد أن باعت مصوغاتها الذهبية لم تجد، عائشة سليمان، وسيلة أمامها للحصول على حقن البوتوكس والفيلر، إلا التقسيط عن طريق أحد البنوك الأردنية سعيا وراء إخفاء تجاعيد وعيوب وجهها للحفاظ على ديمومة الشباب، بحسب وصفها.
وتقول عائشة (54 عاما)، التي تتقاضى راتبا تقاعديا من وظيفة حكومية سابقة لا يتجاوز 275 دينارا أردنيا (388 دولارا)، “غمرتني السعادة عندما وصلتني رسالة نصية من البنك تفيد بأنني أستطيع تقسيط فاتورتي في أحد مراكز التجميل ذات السمعة الجيدة مقابل سعر فائدة لا يتعدى الواحد بالمئة”.
وتضيف أنها تحتاج إلى نحو 450 دينارا كل نحو 4 أشهر للحصول على حقن البوتوكس والفيلر في عيادة الطبيب الذي اعتادت الذهاب إليه منذ 7 سنوات، لكنها لا تستطيع التوفير من راتبها التقاعدي الضئيل.
وتؤكد عائشة، وهي أم لأربع بنات وشاب، أنها لن تستطيع الاستغناء عن هذا الإجراء التجميلي الذي أصبح جزءا مهما من حاجاتها الضرورية ومتطلباتها الأساسية وخاصة في زمن أصبح مقياس الجمال فيه هو الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين أن زوجها لن يتفهم أن تجميل وجهها أصبح من الحاجات الأساسية، ولذلك لن يساعدها بمبلغ مادي للذهاب لعيادة التجميل، كما هو حال ابنها الذي يعمل في مجال تسويق السيارات “لو أن ابنتي لديها وظيفة بالتأكيد سوف تساعدني ماديا، فنحن النساء نفهم على حاجات بعض”.
وتشير إلى أن السيدة أصبحت مستعدة للمغامرة بتعابير وجهها واللجوء إلى مراكز أسعارها رخيصة في سبيل الحصول على وسائل التجميل تلك والتخلص من علامات التقدم بالعمر.
وتؤكد الدكتورة حنين أن العديد من مراكز التجميل تتعاون مع شركات تمويل من أجل تقسيط أسعار الإجراءات التجميلية للسيدات لزيادة الإقبال بالتسهيل عليهن عن طريق القروض.
وتبين أن سعر حقن البوتوكس والفيلر الجيدة تتراوح بين 120 إلى 200 دينار وفقا للعيادة أو الطبيب أو المركز أو المادة المستخدمة.
وتضيف “تجميل الوجه بهذه المواد أصبح هوسا لدى النساء والعامل النفسي وتقبل الذات يؤثر بشكل كبير على الإقبال على تلك الإجراءات
وتقول إن المنافسة بين مراكز التجميل والعيادات لاستقطاب الزبائن “أصبحت شديدة في آخر سنتين، وخاصة أن تلك الإجراءات التجميلية لم تعد يجريها أطباء متخصصون بل أصبح من هب ودب يحقن تلك الإبر”.
الأولويات تغيرت
يوضح المختص الاقتصادي سليم أبو الشعر لرويترز، كيف تغيرت الحاجات لدى بعض الناس، وبالتالي تغير نمط الإنفاق لديهم.
ويقول إن “كل شخص لديه تفضيلات معينة فما أراه كماليا قد يراه شخص آخر ضروريا بالنسبة له ولا يستطيع الاستغناء عنه”.
ويضيف أن البنوك وشركات التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة أصبحت تميل بشكل أكبر لإقراض الناس وتقديم التسهيلات لهم وتعيين موظفين لجلب عدد أكبر من المقترضين.
ويرى أبو الشعر أن “استسهال موضوع الاقتراض واللجوء إلى الأقساط البنكية في كل الاحتياجات أمر خطير وقد تحدث أزمة ائتمانية وتعثر لدى العديد من المواطنين”.
ويشير إلى أن “التقسيط كان يقتصر في السابق على الضروريات للأشخاص مثل شراء منزل أو سيارة أو حتى الأدوات الكهربائية، إلا أن الناس أصبحوا ضعفاء أمام التسهيلات البنكية وأصبحوا يقسطوا حتى أمور الرفاهية”