مجلس البناء الوطني يقر مسودة كودات البناء الوطني الاردني المرتبطة بالتغيير المناخي
المرفأ…أقر مجلس البناء الوطني اليوم مسودة كودات البناء الوطني الاردني المرتبطة بالتغيير المناخي تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها حسب الاصول.
جاء ذلك في جلسة المجلس التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس البناء الوطني وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن وحضور اعضاء اللجنة تتقدمهم الاميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمي الملكية ونائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير البيئة معاوية الردايدة ومدير الأمن العام اللواء مدالله المعايطة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي رندة أبو الحُسن.
وتمثلت مسودة الكودات التي تم إقرارها بكودات الهيدرولوجي وكود الإنارة الخارجية وكود المستشفيات الخضراء وكودات العزل الحراري ودليل كودات العزل الحراري.
وتهدف مسودة الكودات هذه الى تمكين الأردن من مواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وكفاءة الموارد.
وجاء إطلاق كودات البناء الوطني الأردني المرتبطة بالتغير المناخي بتمويل من مرفق البيئة العالمي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مجلس البناء الوطني والجمعية العلمية الملكية.وتسعى مسودات الكودات والأدلة الإرشادية التي أقرها المجلس الى تنظيم استخدام الطاقة الشمسية والأبنية الموفرة للطاقة والمعايير الخاصة بالمستشفيات الخضراء لتحقيق معايير الاستدامة وكودة الهيدرولوجي من خلال وضع المتطلبات الخاصة بالمشاريع من حيث الدراسات المائية والهيدرولوجية وعلاقتها بالتغيرات المناخية.
من جهة ثانية استمع المجلس خلال جلسته التي حضرها أيضا أمين عام وزارة الاشغال العامة الدكتور جمال قطيشات ومدير عام مؤسسة الأسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، ونائب أمين عمان محمد القيسي، ونقيب المهندسين أحمد الزعبي ونقيب المقاولين أيمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة لعرض حول الكودة المحدثة للمباني المقاومة للزلازل والتي تضمنت الخارطة الزلزالية الحديثة للاردن التي تم تقسيم الاردن من خلالها الى 35 منطقة بخطوط “كنتورية” تبين شدة الزلازل في حال وقوعها -لا قدر الله- والصيغة الجيولوجية لكل لمنطقة .
كما وافق المجلس على اصدار سجل شهادة مطابقة لمشاريع الاعمار لضمان تطبيق الكودات الهندسية في جميع مراحل العمل الهندسي وايجاد سجل للمبنى يتضمن تفاصيل مراحل انشاءه للتأكد من المتطلبات التصميمية للمشروع ومدى مطابقتها للواقع وأقر مجلس البناء الوطني اجراءات تصديق العقود للمشاريع الانشائية في القطاع الخاص بهدف الحد من العقود الصورية لغايات تنظيم العمل في قطاع الانشاءات في القطاع الخاص وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءه و وفق المواصفات الفنية و الحد من المخالفات المرتكبة بالمشاريع.
وأوصى المجلس بتعديل قانون البناء الوطني ليتضمن اصدار لائحة جزاءات للمخالفات المرتكبة بمشاريع الإعمار بحيث تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة في أعمال البناء ضمن وصف تفصيلي للمخالفة وقيمتها بهدف الحد من المخالفات في المشاريع وضبط جودة المشاريع الهندسية وحصول المواطن على منتج يلبي احتياجاته.
كما وافق المجلس على التوصية الى مجلس الوزراء لتعديل النظام رقم 131 لسنة 2016 نظام الزامية تشغيل العماله الاردنية من ابناء المحافظة في مشاريع الاعمار المنفذة فيها لضمان الشفافيه و العداله في تشغيل الكوادر بحيث تكون الاجور موحده و مثبته ضمن جداول كميات و اسعار المشروع و كذلك وضع الشروط و المعايير الخاصة لاولويات التشغيل على فرص العمل .
واطلع المجلس على نتائج عمل اللجان الرقابية في مجلس البناء الوطني الاردني و المخالفات المرتكبه في مشاريع الاعمار .وفي ختام الاجتماع ناقش المجلس آليات اصدار المودات الوطنية والعربية المتعلقة بالتغير المناخي ومنعة المدن، مما فان رئيس المجلس بتكريم المهندسين المشاركين في أعمال المجلس.
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كان قد ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس البناء الوطني.