الجزائر تطالب مجلس الأمن برفع الحصانة عن الاحتلال.. وانسحاب وفدها عند كلمة ممثل إسرائيل- (فيديو)

وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية في موقعها الالكتروني الأربعاء أن انسحاب الوفد الجزائري تبعه انسحاب عدد من ممثلي الدول بقاعة اجتماع مجلس الأمن.

وطالب أحمد عطاف في مجلس الأمن الأطراف الدولية التي توفر الحصانة للاحتلال الإسرائيلي بتحمل مسؤولياتها، محذرا من “وهم البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاضِ الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وحطام دولته الوطنية”.

عطاف خلال الاجتماع، سعى لجعل كلمته مرافعة للدفاع عن الحق الفلسطيني وتذكيرا بأن القضية لم تولد مع هجمات حركة المقاومة الإسلامية حماس الأخيرة، فقال إن هذه الجلسة الخاصة جاءت “في ظرف استثنائي نتج عنه طمس وتشويه المعطيات الأساسية للقضية الفلسطينية”.

واعتبر أن مجلس الأمن ما كان ليجتمع استثنائيا “لولا تلاقي ظاهرتين اثنتين، ساهمت كل واحدة منهما في تفاقم مفعول الأخرى؛ ويتعلق الأمر بالتهميش شبه الكلي لهذه القضية وتنامي التقليل من شأنها على الصعيد الدولي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، التسامح غير المبرر مع الاحتلال الإسرائيلي، ومنحه حصانة مطلقة، غير مقيدة، وغير مشروطة، بدون وجه حق”.

والحديث عن تهميش القضية الفلسطينية، يعني وفق عطاف أن “هذه القضية قد اختفت كلياً من على سلم أولويات المجموعة الدولية، التي تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”. ويعني أيضا، حسبه، أن “هذه القضية لم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي، التي شكلت نقطة انطلاق مرحلةِ عُقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة ثلاثة عقود من الزمن”. ويعني كذلك أن “هذه القضية أضحت مؤخراً رهينة وهمٍ في غاية الخطورة، وهو وهمُ البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاضِ الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وحطامِ دولته الوطنية”.

ويقابل هذا التهميش وفق وزير الخارجية الجزائري، حصانة ممنوحة للاحتلال الإسرائيلي، لم تُخلف حسبه إلا مزيداً من احتلال وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78 بالمائة من مساحة الضفة الغربية وحدها، موجهة بهذا ضربةً غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطار لحل سلمي، عادل، ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي.

والحديث عن تهميش القضية الفلسطينية، يعني وفق عطاف أن “هذه القضية قد اختفت كلياً من على سلم أولويات المجموعة الدولية، التي تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”. ويعني أيضا، حسبه، أن “هذه القضية لم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي، التي شكلت نقطة انطلاق مرحلةِ عُقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة ثلاثة عقود من الزمن”. ويعني كذلك أن “هذه القضية أضحت مؤخراً رهينة وهمٍ في غاية الخطورة، وهو وهمُ البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاضِ الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وحطامِ دولته الوطنية”.

ويقابل هذا التهميش وفق وزير الخارجية الجزائري، حصانة ممنوحة للاحتلال الإسرائيلي، لم تُخلف حسبه إلا مزيداً من احتلال وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78 بالمائة من مساحة الضفة الغربية وحدها، موجهة بهذا ضربةً غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطار لحل سلمي، عادل، ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي.

وهذه الحصانة، يضيف عطاف، “لم تُنْتِجْ إلا مزيداً من السياسات العنصرية المفروضة والمرفوضة في مدينة القدس المحتلة التي يُرادُ تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بها عبر المشروع الكبير لتهويدها غصباً وعنوةً”، و”لم تُوَلِّدْ إلا مزيداً من تقتيلِ وتهجيرِ عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدميرِ بُناهم التحتية، ومجمعاتهم السكنية، ومنشآتهم الحيوية خلال العقدين الماضيين”، و”ساهمت في ظهور حوكمات إسرائيلية فريدة من نوعها، تتسابق الأطراف فيها على التطرف والتجبر، وتتنافس في إطارها على التمادي في التوسع الاستيطاني وهضم حقوق الشعب الفلسطيني ونسف مشروع الدولة الوطنية الفلسطينية”.

وبعد هذه التوطئة التي أريد بها القول إن ما يحدث لم يأت من فراغ، تابع عطاف “نحن اليوم أمام حلقة إضافية فظيعة من مسلسل الاحتلال الإسرائيلي، حَلَقةٌ لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلاً في الدموية والخراب والدمار، نظير ما خلَّفته من حصيلة مفجعة في حق شعب أعزل، في حق شعب مظلوم، وفي حق شعب مغدور ومحروم من أبسط سُبُلِ العيش والبقاء، شعبٌ سدت الآفاق في وجهه وأطفئ فيه آخر البصائص من الأمل”.

واليوم، يقول عطاف، إننا “أمام موقف واضح وجلي لا يقبل اللبس أو التأويل: فالشعب الفلسطيني يتم تخييره بين الخضوع والركوع للأمر الواقع والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة، وبين الإبادة الجماعية والتصفية العرقية على درب التصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني”.

وتضع كل هذه التطورات، وفق رئيس الدبلوماسية الجزائرية، المنظومة الأممية بما تقوم عليه من قيم ومبادئ أمام امتحان مفصلي لتغليب “منطق القانون” على “منطق القوة”، ولإعلاء “منطق المساواة” على “منطق الكيل بمكايلين”، ولتكريس “أَوَّلِية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة” على “منطق اللامحاسبة، واللامساءلة، واللامعاقبة” لَمَّا يتعلق الأمر بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي.

وواصل الوزير مخاطبا ضمير مجلس الأمن بما يجب فعله بشكل عاجل، وأول ذلك “فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، حيث أنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان”، ثم “وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة”، و”وقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى، وهي جريمة التصفية العرقية” و”السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط، وهو أقل ما يمكن المطالبة به والاستجابة له من طرف مجلسكم هذا.

 البرازيلي، ماورو فييرا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال هذا الشهر، ثمّن الوزير قيام الرئاسة البرازيلية للمجلس بتنظيم جلسة نقاش حول الأوضاع في الشرق الأوسط، وبالخصوص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن “هذه المبادرة من شأنها تسليط الضوء على المسؤولية الأولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ووضع حدّ للجرائم المرتكبة بحقه”.