نمو أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية 57.7 % للربع الثالث 2023 لتبلغ 16.5 مليون دينار
المرفأ…في إطار التزامها بالشفافية وفقاً لمعايير الإفصاح المالي، أعلنت مصفاة البترول الأردنية عن نمو أرباحها للربع الثالث من العام الجاري بنسبة 57.7 بالمئة، حيث بلغت 16.5 مليون دينار، مقارنة مع 10.43 مليون دينار للربع الثالث 2022.
وتظهر الأرقام المالية-وفق البيان الصحفي- ان اجمالي أرباح الشركة للتسعة شهور الأولى من العام الجاري بلغت نحو 55 مليون دينار.
وسجل صافي مبيعات الشركة من نشاط التكرير ومصنع الزيوت ومبيعات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية ومبيعات الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية ومبيعات الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال نحو 1.24 مليار دينار للشهور التسعة الأولى من العام 2023، مقارنة مع 1.26 مليار دينار لذات الفترة من العام 2022.
وعلاوة على ذلك، كشفت الشركة عن حجم المبالغ المترتبة لصالحها على مؤسسات ودوائر حكومية، حيث سجلت بنهاية أيلول 2023 نحو 436 مليون دينار، وترى الشركة ان لها القدرة على تحصيل هذه الذمم دون داعي لرصد اية مخصصات إضافية.
ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة عن تقدم ملحوظ في مشروع التوسعة الرابع، وذلك في إطار خطتها المستقبلية لتعزيز وجودها في سوق الطاقة.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبد الكريم العلاوين، أشار إلى أن الشركة، بالتنسيق مع مستشاري المشروع، تعمل حاليًا مع الائتلاف المكون من شركات إيطالية وصينية ويابانية – وهي Tecnimont، Sinopec (GPEC)، وItochu – لتحديد الخطوات اللازمة لتأمين تمويل المشروع.
وبيّن العلاوين أن عضوي الائتلاف، وهما الشركتين الإيطالية والصينية، بدءا في تعبئة استمارات طلب التمويل للمشروع، كما أكد أن المستشار المالي للشركة شارف على استكمال المعلومات المطلوبة لنموذج التمويل ومن المتوقع أن يتم تقديم مسودة النموذج لوكالتي التمويل الإيطالية والصينية خلال شهر تشرين الثاني 2023.
ومن ناحية أخرى، أبرز الرئيس التنفيذي أن وكالة التمويل اليابانية NEXI حصلت بالفعل على موافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتمويل المشروع، حيث ما زالت وكالة التمويل اليابانية JBIC تنتظر موافقة وزارة المالية اليابانية.
كما أوضح العلاوين أن الشركة بدأت بالفعل في استدراج عروض من مستشاري “Due Diligence” في مجالات فنية وبيئية وسوقية، في حين تجري الشركة محادثات مع مستثمرين محليين ودوليين لضمان تغطية الجزء المطلوب من التمويل.