الحبس 6 شهور لموظف سابق تقاضى رواتب 42 ألف دينار لمدة 9 سنوات دون عمل

المرفأ..أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالحبس ستة شهور على موظف كان يتقاضى راتبا وهو في منزله لمدة تسع سنوات، إلى جانب دفع 44 ألفا و298 دينارا، وغرامة 500 دينار

وبين القرار القابل للاعتراض، ، والصادر عن هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عدي فريحات، أن المحكمة قد أدانت المتهم عن جرم هدر المال العام عملا بالمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وخلافا لأحكام المادة 16/أ/5 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد

وتبين تفاصيل هذه الواقعة أن المتهم قد تم تعيينه في وزارة الصحة بوظيفة مأمور مقسم وتكليفه بالقيام بأعمال إدارية، واستمر عمله لدى أحد المراكز الصحية ثم تم نقله إلى أحد المستشفيات الحكومية في بداية العام 2012، حيث وُجّه كتاب لمدير صحة العاصمة بأن المتهم قد انفك عن عمله ووجهت نسخة إلى مدير مركز عمله الجديد ونسخة لمدير الدائرة المالية في وزارة الصحة

المتهم ورغم انفكاكه عن مركز عمله إلا أنه لم يلتحق بمركز عمله الجديد رغم علمه بذلك حيث استمر صرف راتبه الشهري مع الحوافز، وكان يقوم باستلامه شهريا رغم تغيبه عن عمله وعدم استحقاقه له

وزارة الصحة شكلت لجنة لتفقد كوادرها وأثناء عمل هذه اللجنة وجدت أن المتهم لم يلتحق للعمل في المستشفى الذي نُقل إليه،وشكلت لجنة تدقيق تبين لها عدم التحاقه بمركز عمله الجديد وتم اكتشاف أنه تم توجيه كتاب من مكان عمله الأول إلى مدير صحة العاصمة الذي بدوره وجه كتابا إلى المستشفى الذي نقل إليه إلا أن هذا الكتاب لم يصل، ولم ترد أية نسخة مخاطبة للجهات الأخرى حيث لم يتم العثور على هذا الكتاب لدى الجهات المخاطبة به، وعليه لم يتم إعداد كتاب إشعار بمباشرة المتهم للعمل حيث أنه لم يلتحق بعمله إلى أن تم اكتشاف ذلك في نهاية العام 2021

وبلغت مجموع الرواتب التي تقاضاها خلال تسع سنوات 40 ألفا و165 دينارا إضافة للحوافز البالغة 4131 دينارا حيث تم اعتبار المتهم فاقدا لوظيفته، وأصدرت المحكمة قرارا بحبسه ستة شهور وتضمينه قيمة الرواتب والحوافز كافة، والبالغة 44 ألفا و269 دينارا والرسوم والغرامة 500 دينار قرارا بمثابة الوجاهي بحق المتهم قابلا للاعتراض

الرأي