المحكمة الإدارية تودع الورق وتبدأ تقديم خدماتها إلكترونيا
المرفأ:ودعت المحكمة الإدارية استخدام الورق في عدد من معاملاتها، وذلك بعد أن بدأت بتقديم عدد من خدماتها إلكترونيا بالتعاون مع وزارة العدل، وأصبح باستطاعة المحامي وطالب الخدمة الحصول على الخدمات بسبع خطوات وخلال دقائق من مكان تواجده.
وأطلق المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل، ضمن خطط استخدام التكنولوجيا في العمل القضائي وبما يخدم العدالة وتوفير الوقت والجهد على طالبي الخدمة من المحكمة الإدارية، بوابة خدمتين إلكترونيتين ستسهمان في تسهيل وتسريع الإجراءات على جميع الأطراف.
وخضع إطلاق الخدمتين إلى نقاش موسع، وشارك به محامون وقضاة مختصون، وتم الاتفاق على أن هذه الخدمات ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح في مجال القضاء الإداري.
وتتضمن الخدمة الأولى، تسجيل دعاوى المحكمة الإدارية وهي خدمة من ضمن الخدمات التابعة لوزارة العدل ومن خدمات الدعاوى وتم تطويرها وتوجيهها إلى المحامين الذين يمتلكون حسابا عبر البوابة الالكترونية للوزارة، بحيث يستطيعون تسجيل الدعاوى الإدارية بأنواعها وقيمها كافة دون الحاجة لمراجعتها وفي أي وقت.
وتتمثل آلية عمل الخدمة بدخول المحامي إلى موقع الخدمات الالكترونية واختيار خدمة تسجيل الدعاوى، وتعبئة الحقول المطلوبة كافة والمتمثلة بمعلومات الدعوى وإضافة الأطراف ومعلوماتهم وتحميل المرفقات وحفظ الطلب، ثم يتم ترحيل الطلب إلى نظام ميزان ويقوم موظف المحكمة المسؤول بمراجعته وفي حال تم قبوله يتم إصدار أمر قبض خاص بتسجيل الدعوى على نظام ميزان في المحاكم ويتم إرساله إلى مقدم الطلب، وفي حال قام مقدم الطلب بالدفع، يتم إعادة الطلب للموظف لتحديد موعد الجلسة والهيئة ويتم بعد ذلك إنشاء الدعوى.
يشار الى أن مثل هذه الخدمة كانت تتطلب من المحامين أو أصحاب الدعوى الانتقال إلى المحاكم والقيام بهذه الإجراءات والتي قد تستهلك ساعات من وقتهم وجهدهم وتستنزف طاقاتهم، لكن هذا الإجراء يتم الآن خلال وقت قصير ومن مكان واحد قد يكون في المكتب أو المنزل أو حتى عبر الهواتف الذكية، وبسبع خطوات فقط.
وقبل البدء بتقديم الطلب إلكترونيا، ينبه موقع وزارة العدل إلى ضرورة تحضير الأوراق المراد أرشفتها إلكترونيا وحفظها على جهاز الحاسوب للمحامي، مثل لائحة الدعوى والوكالة وغيرها والمطلوبة لتسجيل دعوى المحكمة الإدارية.