“الاستثمار النيابية” تطلع على خطط التحديث الاقتصادي للبنك المركزي

المرفأ…اطلعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب عمر النبر، على خطط ورؤية التحديث الاقتصادي للبنك المركزي ، ودوره في متابعة شركات التأمين المتعثرة، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها شركة كريف – الأردن.
وأكد النبر في بداية الاجتماع الذي حضره نائب محافظ البنك المركزي زياد غنما، والمدراء التنفيذيون رنا طهبوب، ومها العبداللات، ونضال العزام، والمدير التنفيذي لشركة كريف – الأردن، أحمد العامودي ، أهمية المحافظة على حقوق الأفراد والمواطنين الذين تعرضت شركات التأمين المشتركين فيها للخسارة والإفلاس.
وطالب البنك بضرورة الإسراع في حماية حقوق المواطنين من خلال وقف عمل الشركات العاملة في مجال التأمين، وإيجاد آلية لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.
وأشار إلى أهمية أن تتوسع شركة كريف – الأردن، التي تعمل على ضمان حماية المقرضين والجهات التمويلية من التعامل مع جهات غير مليئة مالياً.
من جانبه، أكد غنما، دور البنك المركزي في حماية المواطنين المشتركين بالخدمات التأمينية لدى شركات متعثرة ، من خلال منهجية البنك في التعامل مع المؤشرات الموجودة في الشركة المعنية.
وأشار إلى وجود نظام تم طرحه أخيرا لمراجعة نظام التأمين الإلزامي، وهو معني بمعالجة كافة الملاحظات في القطاع التأميني لتلافي تلك الملاحظات أو اي مشكلات تواجه المواطنين.
ولفت إلى وجود توجه لإنشاء صندوق مختص بالإفلاس لشركات التأمين، يعمل على نفس نظام مؤسسة ضمان الودائع ، لكنه يحتاج إلى الوصول إلى قطاع قوي من خلال منظومة قوية للشركات حتى لا يخسر الصندوق كافة ودائعه بوقت قصير ، مشيراً إلى أن البنك يحاول الوصول إلى حلول وقائية قبل إفلاس الشركات ويتم العمل عليها.
بدورها، أكدت طهبوب أنه تم مراجعة كافة قضايا التأمين الإلزامي لمعالجة التطبيقات السلبية، ومعالجة مسؤوليات شركات التأمين وتحديد أقساط التأمين وأسس المطالبات في التأمين والحصول على التعويض المستق للمواطن عند وقوع الحادث.
وبينت أنه تم إعداد تعليمات جديد تتضمن رفع رأس مال شركات التأمين إلى 8 ملايين دينار، وأخرى إلى 16 مليونا، لمواجهة أي مخاطر وتفادي الإفلاس لشركات التأمين.
وإشارت إلى أنه تم الاعلان عن تصفية 4 شركات تأمين بسبب الخسائر المتراكمة من أصل 21 شركة عاملة في مجال التأمين، مبينة أن عدد شكاوى المواطنين الذين تقدموا بمطالبات أو شكوى وصل إلى 900 شكوى، مقارنة مع 2000 شكوى سجلت العام الماضي.
بدورها، أكدت العبداللات، أن شركة كريف – الأردن التي تم ترخيصها نهاية عام 2015، تساهم فيها البنوك وعدد من الجهات الأخرى، إضافة إلى شريك استراتيجي شركة كريف- اس بي ايه.
وبينت أن الشركة التي تقدم خدمة التقارير الائتمانية ، انظمت لها كافة البنوك وشركات التمويل الأصغر، وشركات أخرى، مثل شركات التأجير التمويلي وشركات التأمين وشركات الاتصالات.
وقالت إن الشركة شهدت نمواً في عدد سجلات العملاء (من الأفراد والشركات) ضمن قاعدة بياناتها حيث بلغت حوالي 2.5 مليون سجل بنهاية عام 2022.
من جانبه، أشار العامودي إلى أن الخدمات التي تقدمها الشركة ليست متاحة لأي جهة، وأن العمل مع الشركات التمويلية ضمن معايير ومتطلبات معينة وحسب ما ورد في قانون المعلومات الائتمانية.
وأكد أن إشراك أي شركة تحت خدمات كريف – الأردن، يتطلب أن تكون قادرة على تقديم بيانات صحيحة، مشيرا إلى أن الشركات التجارية لم ينضم منها سوى 4 شركات فقط كونه يتوفر لديهم أنظمة دقيقة.
وقال إن الشركة تقدم التقرير الائتماني مجانا للأفراد و الشركات لمرة واحدة في السنة الواحدة، وبعد ذلك تكون الرسوم رمزية جدا للتقرير الائتماني الذي يمكن الحصول عليه من خلال التطبيقات البنكية او من خلال مكاتب الشركة.
وبين أن مدة إظهار البيانات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
من جانبهم، أكد النواب، تمام الرياطي، وعدنان مشوقة، وهايل عياش، وسليمان ابو يحيى، ومحمد مرايات، أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين لدى شركات التأمين التي تعرضت للإفلاس، مطالبين بوقف عمل هذه الشركات عند تحويل المواطن للتأمين الإلزامي.
وشددوا على أهمية ضبط التأمين وخاصة الصحي عند وقوع الحوادث والتوجه للمستشفيات الخاصة التي تكلف شركات التأمين مبالغ إضافية كبيرة.
وناقشت اللجنة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بالبنك المركزي والمبادرات والأولويات لقطاع الخدمات المالية.
وتم التطرق إلى انجازات البنك في مجالات تعزيز الشمول المالي، وتنظيم وتطوير قطاع التأمين وتمكين وتوسيع قاعدة التأجير التمويلي، وتعزيز وصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل، وتعميق وتوسيع الأسواق المالية الأردنية، وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بالتقنيات المالية وابتكاراتها.
وأشار الدكتور نضال العزام، إلى أن البنك المركزي ملتزم بتنفيذ كافة المبادرات والأولويات ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية في الإطار الزمني المحدد لها بما يحقق أهدافها، مشيرا إلى المرونة التي يتمتع بها البرنامج إزاء التطورات المستجدة في الاقتصاد الوطني ضمن أعلى معايير الحوكمة والمسؤولية.