تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون السِّياحة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وتهدف التَّعديلات المقترحة إلى تعزيز تنافسيَّة القطاع السِّياحي وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفُّق الاستثمارات في هذا القطاع، وذلك من خلال إلغاء متطلَّب التَّرخيص من وزارة السِّياحة والآثار كأداة تنظيميَّة لممارسة الأنشطة والمهن السِّياحيَّة، واستبدالها بمنظومة التَّصنيف.

وبموجب التَّعديلات المقترحة سيتمُّ استخدام أدوات تنظيميَّة أخرى كالتَّسجيل والتَّصريح لمواكبة التطوُّر في صناعة السِّياحة بتقديم وممارسة الأنشطة السِّياحيَّة وحجوزاتها بوسائل إلكترونيَّة لتسهيل بدء الأعمال، وبما ينسجم مع المبادئ والمرتكزات العامَّة الواردة في وثيقة السِّياسات العامَّة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعيَّة المقرَّة من مجلس الوزراء، ولتكريس أفضل الممارسات في تنظيم الأنشطة الاقتصاديَّة في القطاع السِّياحي.

وتأتي التَّعديلات كذلك لغايات تنمية سياحة مستدامة ومسؤولة ودامجة متاحة للجميع، ولزيادة أعداد السُّيَّاح القادمين من الخارج والمحليين، وتهيئة المواقع والمسارات السِّياحيَّة بما يتناسب مع حقوق جميع الفئات ككبار السنّ والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.الطَّاقة والمعادن في ترخيص مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، وتحديد آليَّات ربط الطَّاقة الكهربائيَّة المولَّدة من مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على شبكة النَّقل أو شبكات التَّوزيع في المملكة، وتحديد آليَّات تنظيم بيع وشراء هذه الطَّاقة الكهربائيَّة، بالإضافة إلى تحديد الأفعال المخالِفة لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة ووضع العقوبات المناسبة لها.كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إلزاميَّة تشغيل العمالة الأردنيَّة من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفَّذة فيها لسنة 2023م؛ وذلك لغايات توسيع رُقعة المستفيدين من المهندسين والعمالة والأردنيَّة من فنِّيين وعُمَّال في المشاريع، وتوحيد رواتب العمالة في المشاريع، بالإضافة إلى وضع شروط العمالة لتحقيق الفائدة المرجوَّة من النِّظام.

على صعيد آخر، قرَّر حاكم الوزراء صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشِّتاء، يُضاف إلى المعونات الشَّهريَّة المصروفة للأُسر الفقيرة والمحتاجة المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنيَّة، والبالغ عددها أكثر من (220) ألف أُسرة، وبكُلفة إجماليَّة تتجاوز (4) ملايين و(100) ألف دينار من المخصَّصات الماليَّة المرصودة ضمن موازنة وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة للعام 2023م.