الضمان»: إرجاء تطبيق ملف التأمين الصحي

المرفأ…بات من المؤكد ان ملف التأمين الصحي الذي كان من المفترض ان تطبقه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اغلق الى اشعار اخر لتشكليه عبئا ماليا على المؤسسة.

وقال المدير العام لمؤسسة الضمان الدكتور محمد الطراونة في تصريح انه «تم ايقاف مشروع التأمين الصحي لما له من عبء على المؤسسة».

ولم يفصح الطراونة عن وقت اعادة فتح ملف التأمين واكتفى بتقديم بديل عاجل «مقترح»، يطبق لحين الخروج بتأمين صحي يرضي اطراف المعادلة العمالية.

واقترح ان «يتم تأمين الشريحة المستهدفة في مستشفيات الصحة بحسم من الراتب لا تتجاوز 3% وبسقف 30 دينارا، كما يطبق على العاملين بمنشآت لا تقدم خدمة التأمين ومتقاعدي الضمان ويكون داخل وخارج المستشفيات».

وأشار الى ان «تطبيق التأمين بحاجة الى مراجعة، حيث أن التأمين الصحي بصورته المقترحة يشوبه الكثير من الثغرات، منها ان العلاج داخل المستشفى فقط وهذا لم يكن مقبولا لدى المؤمن عليهم».

وقال: «التأمين الصحي عادة يبدأ في الرعاية الصحية الأولية، التي تبدأ من خارج المستشفى أي تبدأ من عند الطبيب العام في المركز الصحي ثم تحويله إلى الطبيب الخاص ومن ثم وبعد إجراء التحاليل وصور الأشعة ومن ثم في حال الحاجة قد تتطلب حالة المشترك الدخول إلى المستشفى».و أن يتم مراعاة شمولية التطبيق ونجاعته وعدالته للمؤمّن عليهم والمنتفعين وعائلاتهم، وأن يكون تأميناً مُنصِفاً ومتوازناً وتوافقياً.

و أن تتم إدارة صندوق التأمين الصحي بحصافة واحتراف، وأن يتم فصله فصلاً كاملاً عن بقية التأمينات وصناديقها.

وقال و أن يتم تخصيص احتياطي مالي مناسب لتمكين المؤسسة من الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة في كلف الرعاية الصحية مثل الأمراض والأوبئة والحوادث العامة، ومعدلات التضخم والبطالة المرتفعة المفاجئة وغيرها.

و أن يتم رصد مخصصات مالية من خزينة الدولة وخزينة «الضمان» لصندوق التأمين الصحي عند التأسيس، إضافة إلى الدعم اللوجستي الدائم.

وكانت الحكومة اقرت تعديلات قانون الضمان والتي ركّزت على المواد الضرورية والملحّة، حيث تم اسقاط كافة التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة.