الجازي : في حال إدانة إسرائيل تستطيع محكمة العدل ملاحقة مجرمي الحرب

المرفأ…رجح المحكم الدولي الأردني، عمر الجازي، الخميس، بدء محكمة العدل الدولية النظر في أساس الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة المحاصر خلال فترة قريبة.

وقال الجازي إنّه يمكن للدول التي أعلنت نيتها في الدخول في هذه الدعوى وعلى رأسها الأردن بتقديم مرافعاتها، حيث إنّ مرافعة اليوم أمام محكمة العدل الدولية كانت وافية وكافية ومليئة في الأدلة الدامغة التي تدين إسرائيل.

واعتبر أنه بغض النظر عن الإجراءات التي ستقوم بها محكمة العدل الدولية انتصارا للأنسانية والعدالة، حيث كانت الأجواء في المحكمة “حماسية من الخارج والداخل ومريحة عند كل المطلعين والمختصين في المجال”.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال عضو في اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية ولا يمكن ان تتنصل من اختصاص المحكمة؛ ولكن ستحاول إسرائيل التنصل والطعن في اختصاص المحكمة لعدة أسباب.

وتابع، أنه قد يكون أسباب التنصل لإسرائيل واهية وتشرع بها مثل ان يكون هناك بعض القضاء ينتمون إلى دول لا تعترف في إسرائيل ولا حقها في الوجود، متمنيا أن تكون هناك إجراءات مستعجلة تُلزم إسرائيل وتكبح جماحها ووقف عملياتها الإرهابية وعملياتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح أن هناك تنائج كثيرة قد تنتج عند صدور قرار الإدانة لإسرائيل بعد قبول الاختصاص وبعض الأمور المستعجلة قد تؤدي إلى عزل إسرائيل ضمن الأمم المتحدة.

وفي حال كان هناك ادانة كاملة لإسرائيل، قال الجازي، إنّ “مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يستطيع التحرك وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة”.

وبين أنه لا أحد يملك ترف الوقت خاصة الفلسطينيين في غزة، قائلا: “ما نأمله من المحكمة اتخاذ إجراءات وقفية مستعجلة بإيقاف العمليات الحربية الدمية الهمجية المجنونة”كما قال إنه “هذا اول مرة يمكن ان تشهده محكمة الأمن الدولية”، حيث إنّ اتفاقية الإبادة تم تشريعها لحماية اليهود الذين تم انقاذهم من الهولوكوست؛ وسيتم استخدام نفس الاتفاقية ضد هذه الدولة”.

ولفت الجازي، إلى أن الكثير من الدول التي ستنفذ القرارات، حيث نعلم أن إسرائيل يتم دعمها من دول غربية متقدمة ونعلم ان حق النقض (الفيتو) الأميركي حاضر دائما لانقاذها، لكن هذه الأمور تتغير لان مفهوم العدالة عند الشعوب التي تضغط على الدول الغربية اعتقد ان هناك وسائل كثير سيتم فيها عزل إسرائيل داخل الأمم المتحدة.

وأكّد الجازي، أن القرارات التي يتم تنفيذها لها عواقب مالية لتعويض لاسر الشهداء والضحايا والجرحى وهذا سيكون له تكلفة مالية باهضة على الاحتلال.