ووزير الإدارة المحلية : 70 مليونا استثمارات فاشلة بالبلديات

المرفأ…كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، أن قيمة الاستثمارات الفاشلة في البلديات تقدر بـ 70 مليون دينار، جميعها لا تدر دخلا للبلديات، مؤكدا أن الوزارة تدعم المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية الناجحة والتي تشغل الأيدي العاملة

وأضاف كريشان خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء بلديات محافظة إربد في أعقاب زيارته بلدية غرب إربد وافتتاحه المبنى الجديد للبلدية وعددا من المشاريع التنموية والخدمية، أن غالبية الاستثمارات التي تنفذها البلديات هي بناء مخازن يتم تأجيرها للمواطنين لكن دون تحصيل عوائد بدل الايجارات بشكل منتظم، ما رتب على المواطنين ذمما مالية كبيرة، مؤكدا أن الوزارة تدعم المشاريع الاستثمارية للبلديات لكن شريطة أن تكون بالتعاون مع القطاع الخاص

وكشف أن الحسابات المكشوفة للبلديات بلغت 200 مليون دينار، فيما وصلت مديونية البلديات إلى 85 مليون دينار، ورغم ذلك، فإنها مستمرة في عملها، وتحرص على تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن نسبة إنجاز المشاريع في البلديات ومجالس المحافظات تراوحت بين 90 % – 60 %

وحسب الوزير، فإن عدم تحقيق الإنجاز عائد لبعض الأنظمة والتشريعات التي تحتاج إلى تعديل والمتعلقة بالعطاءات والموازنات، مؤكدا أن الوزارة بصدد تعديل بعض التشريعات المتعلقة بتدوير موازنة مجالس المحافظات

وفيما يتعلق بتأخير معاملات التنظيم، أقر كريشان بوجود معاملات في الوزارة متأخرة من عام 2017، الأمر الذي تتطلب الايعاز لمجلس التنظيم بإنجاز المعاملات بأقل من 24 ساعة، وأن أي معاملة خلافية ما بين اللجنة المحلية واللوائية يتم على إثرها استدعاء رئيس البلدية المعني لمناقشتها، لافتا إلى أن 90 % من المعاملة التي تتوافق عليها اللجنة المحلية واللوائية يتم إجازتها دون تأخير وأكد كريشان أنه تم إيقاف الاستملاكات منذ 3 سنوات في جميع مناطق المملكة، إلا للضرورة للقصوى كاستملاك مقبرة أو منفعة عامة للمواطنين

وقلل الوزير من حجم مديونية البلديات المقدرة بـ 85 مليون دينار اذا ما قورنت بمديونية الأردن التي تشكل 89 % من الناتج المحلي

وأشار إلى أن قيمة عوائد المحروقات للبلديات قبل عام 2020، كانت تقدر بـ 190 مليونا، تراجعت إلى 105 ملايين، ثم ارتفعت لتبلغ 180 مليون العام الماضي، الأمر الذي يتطلب من البلديات عدم الاعتماد على تلك العوائد وإنما اعتمادها على نفسها في جلب الإيرادات من خلال الاستثمارات

ولفت كريشان إلى أن المنح وصلت قبل عام 2020 إلى 470 مليون دينار تراجعت إلى الصفر، ما بعد عام 2020، مؤكدا أن الوزارة طلبت منحا من وزارة التخطيط بقيمة 500 مليون لدعم البلديات على أن تكون تلك المنح على شكل آليات، وأن يتم صرف المبلغ على مدار 5 سنوات مقبلة

وفيما يتعلق بنظام رخص المهن الجديد وشكاوى التجار والمستثمرين من تعطله، أقر كريشان بوجود العديد من الشكاوى، مؤكدا ضرورة الاستمرار بالنظام القديم بالتوازي مع النظام الجديد لعدم تعطيل مصالح المواطنين

وكشف عن وجود “موظفين مرتشين” تم ضبطهم في البلديات يعيقون المعاملات الجارية على النظام الجديد، وأنهم كانوا يتلقون رشاوى مقابل تمرير المعاملات وشطب الأموال المستحقة لصالح البلدية

وأوضح كريشان أن النظام الجديد يضبط هذه الأفعال، وهو ما يدفع ببعض الموظفين الادعاء بأن النظام الجديد لا يعمل بهدف العودة للنظام القديم

وأشار الوزير إلى وجود ترهل إداري في وزارة الإدارة المحلية وباقي الوزارات، لذلك جاء التحديث الإداري للقضاء على هذا الترهل