وزارة المياه توجه لإدارة وحماية مستدامة لمصادر المياه السطحية

المرفأ…في ظل استمرارية تعاظم المخاوف، إزاء تلبية المتطلبات الآمنة والعادلة عبر المياه السطحية، تسعى إجراءات وزارة المياه والري، لتحقيق إدارة وحماية مستدامة لمصادر المياه السطحية وبنيتها التحتية، توازيا وزيادة حجم المياه السطحية المخزنة.

ورغم توقعات نشرها تقرير صدر مؤخرا عن مجلة “نيتشر” العلمية، وبين حول صعوبة توفير إمكانية الوصول الأساسية إلى المياه لجميع الناس من أحواض المياه المحلية مع تلبية المتطلبات الآمنة والعادلة للمياه السطحية، تواءمت سياسات الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040، من خلال خطة عمل وإجراءات محددة بهذا الخصوص.

وأكدت تلك المحاور، ضرورة الوصول لأهداف رفع الاستثمار في مشاريع صيانة وتحديث مرافق المياه السطحية، وحماية البنية التحتية للمياه السطحية، وتطوير برامج المراقبة والإدارة لكمية ونوعية وحماية المياه السطحية.

وتنسجم مخاوف التقرير الذي حمل عنوانه “العيش ضمن حدود نظام الأرض الآمنة والعادلة للمياه الزرقاء”، مع تقرير أممي آخر صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، إذ حذر الأخير من تهديدات تأثيرات تغير المناخ، المؤدي أيضا لزيادة الإجهاد المائي، وهو النسبة بين الطلب على المياه والإمدادات المتوافرة المتجددة، متوقعا بأن يكون 35 مليون طفل إضافي، معرضين لمستويات مرتفعة أو مرتفعة جداً من هذا الإجهاد بحلول العام 2050، بحيث ستشهد المنطقة العربية، وجنوب آسيا، أكبر التحولات في هذا المجال.وأشار تقرير “اليونيسف” الى أهمية الاستثمار في خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، معتبرا بأنه “خط دفاع أمامي أساسيا لحماية الأطفال من تأثيرات تغير المناخ”.

وكانت دراسة رسمية أعدتها “المياه” بالتعاون مع إدارة مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الفني بعنوان “التقييم السريع لنتائج التراجع.. توافر الموارد وقابليتها للاستغلال.. البنية التحتية لإمدادات المياه” في العام 2020، قدرت انخفاض الجريان السطحي للمياه السطحية على المدى الطويل بنحو 15 %، أي من حوالي 400 مليون م3 سنويا إلى حوالي 340 مليون م3 سنويا خلال الفترة نفسها.

ونتيجة لذلك، سيتناقص توافر الموارد المائية التقليدية الداخلية على المدى الطويل بشكل أكبر من المستويات الحالية، وفق دراسة “المياه”.

وتتعاظم الدعوات في هذا الإطار، نحو أهمية الاستثمار في مصادر المياه غير التقليدية، وانتهاج إجراءات تصب بتغيير النهج الحالي لتخزين المياه، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، واعتماد تقنيات ري أكثر كفاءة، ووضع قيود على الإفراط باستخدام المياه وتخفيض فاقد المياه.

ويولي جلالة الملك عبدالله الثاني، قضية خفض الفاقد المائي بالمملكة أهمية قصوى، عبر توجيهاته لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية وخفض الفاقد المائي، والتصدي للاعتداء على المصادر المائية، وعدم التهاون بالتعامل معها.

وتسعى استراتيجية الحد من الفاقد المائي لتخفيض نسبة الفاقد لأقل من 25 % على الصعيد الوطني بحلول العام 2040، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتوفير هذه الكميات للاستخدامات المختلفة.

ووفق البيانات الإحصائية ذات العلاقة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه في الأردن 47 %، ما يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، وإدارة أفضل للطلب.