توقيع مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي وجمعية البنوك لاعتماد معايير السلامة المهنية على منشآت القطاع المصرفي

المرفأ…وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجمعية البنوك في الأردن مذكرة تفاهم بهدف اعتماد معايير الصحة والسلامة المهنية التي سيتم تطبيقها على منشآت القطاع المصرفي في الأردن.

ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة وعن جمعية البنوك في الأردن مديرها العام الدكتور ماهر المحروق، وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة.

وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين ستقوم مؤسسة الضمان بالتنسيق مع جمعية البنوك بعقد ورش تدريبية موجهة للقطاع المصرفي لتحديد معايير السلامة والصحة المهنية الملائمة وصولاً لمعايير أكثر مراعاة لخصوصية بيئة العمل المصرفي وطبيعته، بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بمعايير الصحة والسلامة المهنية والإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل البنوك الأردنية حول هذا المضمون والتنسيق لفعاليات أو أنشطة تدريبية أو ورش عمل أخرى ذات اهتمام مشترك.

وقال مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد صالح الطراونة بأن التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل مصلحة مشتركة ويعتبر ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الدولة الأردنية وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً بأن توجيهات جلالة الملك الدائمة بضرورة تعزيز هذه الشراكات وبما ينعكس بشكل إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفي مساهمة القطاع الخاص بالحدّ من البطالة وتوفير فرص العمل وهو ما يمثل مطلب حقيقي للدولة الأردنية.

وأضاف الطراونة بأن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك والتي تمتد من عام 2022 ولغاية 2033 تركّز بالاتجاه نحو القطاع الخاص، وتؤكد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنه لا يمكن أن ينجح أي قطاع بالعمل بمعزل عن القطاع الآخر وبما ينعكس على المخرجات.

وأكد على أهمية التعاون والشراكة مع جمعية البنوك في الأردن في مختلف القضايا التي تخدم المؤمن عليهم والمنشآت في المرحلة القادمة، وتأتي هذه المذكرة كباكورة للتعاون بين الجانبين بقضايا السلامة المهنية وتحسين بيئة العمل والاستفادة من خبرات مؤسسة الضمان بهذا المجال، مشيراً بأن قطاع البنوك يمثل القطاع الأقل من ناحية تسجيل إصابات العمل والأكثر انضباطا والتزاماً بملف السلامة المهنية وشراكتنا تتطلع للتحديث والتطوير بهذا الجانب.

وأضاف بأن إطلاق المؤسسة لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) يأتي استمراراً لتكامليّة الجُهود الوطنيّة الساعية للارتقاء بمنظومة السلامة والصّحة المهنيّة في القطاعين العام والخاص، وتُؤكد حرص مؤسسة الضمان بالتعاون مع جميع الشركاء على تعزيز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت من خلال إلزامها بتوفير مُتطلبات وشروط السلامة والصّحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، مما يُسهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنيّة للوصول إلى بيئة عمل آمنة، خالية من الحوادث والإصابات.

بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية باسم السالم بالتعاون والشراكة الحقيقية بين جمعية البنوك ومؤسسة الضمان في مختلف القضايا المشتركة وخصوصاً قضايا المتقاعدين والسلامة المهنية بما ينعكس ايجاباً في جودة المخرجات والنتائج والتي تهم المجتمع.

وأكد السالم على أن التزام البنوك بقضايا السلامة والصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل آمنة بها يقتضي تضمين قواعد ومعايير الصحة والسلامة المهنية في خطوات وإجراءات العمل، وما يهمنا التعاون مع مؤسسة الضمان لرفع سوية هذه البيئة والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة بموضوع السلامة والصحة المهنية.

من ناحيته أعرب مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق عن سعادته بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي كونها مؤسسة وطنية تُعنى بالمؤمن عليهم والمتقاعدين وتوفر لهم الحماية الاجتماعية، مبيناً إن طبيعة المهن والأعمال في القطاع المصرفي تعتبر منخفضة الخطورة وتعتمد في أغلبها على أجهزة الحاسوب والأعمال المكتبية، وبناء على مذكرة التفاهم التي أبرمت مع مؤسسة الضمان سيتم تحديد معايير السلامة والصحة المهنية التي من الواجب توفرها في قطاع البنوك والقطاع المصرفي وذلك حرصاً على سلامة العاملين في ذلك القطاع.

ويذكر بأن مؤسسة الضمان لديها كادر وظيفي مدرب ومؤهل في مجال السلامة الصحة المهنية والذي يسهم بنشر الوعي والمعرفة بأحكام قانونها لدى العاملين في القطاع المصرفي والتعريف بتشريعات الضمان وخصوصاً المتعلقة بالسلامة المهنية بصفتها تشريعات وطنية مهمة.