نواب عراقيون يبدأون حملة تواقيع لفرض عقوبات على الأردن

المرفأ…على الرغم من نفي الأردن المشاركة بالضربات الأميركية التي استهدفت عدة فصائل مسلحة بالعراق وسوريا قبل نحو أسبوعين، يبدو أن بعض النواب العراقيين بدأوا تحركاً لفرض عقوبات على عمان.

فقد كشف النائب العراقي هادي السلامي عن تقديم مشروع قانون مقترح إلى رئاسة البرلمان يفرض عقوبات اقتصادية على الأردن على خلفية اتهامات بمشاركة قواتها في الغارات الأميركية على العراق.

وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنه “بناء على تواقيع مجموعة من أعضاء البرلمان وضمن صلاحياتهم الدستورية، تم تسليم رئاسة البرلمان مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة في العلاقات الاقتصادية مع الأردن” والذي يسمح ببيع النفط بأسعار مخفّضة.

كما ذكر السلامي أن مقترح إلغاء الاتفاق يأتي كنوع من العقوبات بسبب ما وصفها بمشاركة الأردن في غارات أميركية ضد مواقع أمنية عراقية، حسب زعمه. وقال إن مقترح القانون يأتي أيضا “للحفاظ على المال العام وحفظ السيادة العراقية الكاملة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن أجل منع التدخّل الأجنبي بالشؤون العراقية واستهداف القوات المسلحة الوطنية“.

وكان العراق والأردن وقّعا اتفاقا في فبراير 2019 يضمن إعفاءات جمركية بين البلدين في مجالات النقل الجوي والبري والطاقة والصحة والقطاع المالي وبيع النفط للأردن بسعر أقل من سعر السوق العالمية بواقع 16 دولارا.

جاء هذا التحرك النيابي العراقي بعدما زعم مسؤول أميركي، مطلع هذا الشهر (فبراير 2023) أن الأردن شارك في الضربات الأميركية ضد أهداف مدعومة من إيران بالمنطقة، دون أن يذكر تفاصيل أخرى، حسب ما نقلت حينها شبكة “سي إن إن“.

في المقابل، أكد مصدر عسكري أردني في الثالث من فبراير أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات التي نفذتها القوات الجوية الأميركية على عدة أهداف داخل الأراضي العراقية، مشدداً على أن “الجيش الأردني يحترم سيادة العراق“.

يذكر أن الضربات الانتقامية الأميركية كانت جاءت رداً على مقتل 3 جنود أميركيين إثر استهداف مسيرة أطلقتها فصائل مسلحة موالية لإيران في 28 يناير، على البرج 22 عند الحدود الأردنية السورية.

فيما أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية حينها أن أكثر من 40 عسكرياً أميركياً أصيبوا، مشيرة إلى أن نحو 350 عسكرياً من سلاحَي البر والجو الأميركيَّيْن ينتشرون في تلك القاعدة، وينفّذون عددًا من مهمّات الدعم الأساسيّة، بما في ذلك دعم قوات التحالف ضد تنظيم داعش.