المستشار أحمد عادل عطية: مشروع رأس الحكمة يؤكد متانة وقوة العلاقات الإماراتية المصرية الثنائية
المرفأ…متابعات مصر – سميرة القطان
أكد المستشار أحمد عادل عطية الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الاوسط للاستشارات القانونية أن اتفاقية مشروع رأس الحكمة الذي جرى الإعلان عنه مؤخراً، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الامارات وجمهورية مصر، موضحاً ان هذا المشروع سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، ودعم المشاريع الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال المستشار أحمد عادل عطية في هذا الخصوص:” تتميز العلاقات الإماراتية المصرية بمتانتها وقوتها، إلى جانب ان الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة عالية، مما ساهم في فوز التحالف بمشروع رأس الحكمة، وإن الشراكة القوية بين البلدين وتكامل الرؤى بين القيادتين الرشيدتين في نجاح اطلاق هذا المشروع”.
وأضاف:” إن هذا المشروع الكبير والهام يتضمن تنفيذ مشاريع للبنية التحتية والطرق والمرافق ومشاريع للطاقة وغيرها الكثير، إلى جانب الاستثمار الكبير في القطاع السياحي واستقطاب الاستثمارات الى المشروع، الأمر الذي يبشر بنهضة كبيرة تشهدها مصر خلال الأعوام المقبلة
وأكد المستشار أحمد عادل عطية أن هذه الاتفاقية قد أكدت للجميع قوية ومتانة العلاقات الثنائية بين الامارات ومصر، حيث ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني المصري والارتقاء به، ويدفع لجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الحكومة المصرية للشركات والمؤسسات الاستثمارية العربية والعالمية.
وأوضح أن هذا المشروع يعتبرا الاكبر والاضخم من حيث الاستثمارات الخارجية في مصر، ويتمتع بأهمية كبيرة كونه يتضمن قطاعات اقتصادية مختلفة أهمها القطاع السياحي.
وذكر المستشار أحمد عادل عطية أن جمهورية مصر نجحت رغم التأثيرات الاقتصادية العالمية في جذب استثمارات تبلغ 35 مليار دولار للاستثمار في مشروع رأس الحكمة، حيث كان لخبر ابرام اتفاقية الشراكة أثرها الهام على الاقتصاد المصري، وقد عزز ذلك من الثقة في اقتصاد مصر، وأنه ما يزال يتمتع بالجاذبية والقدرة على استقطاب الاستثمارات العربية والعالمية.
وأكد أن القطاع السياحي في مصر مقبل على نمو كبير في ظل توجه الدولة المصرية لتنويع الوجهات السياحية، حيث ستشكل راس الحكمة وجهة جديدة وحديثة تستقطب ملايين السياح والنزلاء سنويا، بل وتدفع الكثيرين لشراء وتملك العقارات بها كونها ستضم مرافق وخدمات وبنية تحتية تعتبر الاحدث عالميا.