مزارعي وتجار “البطيخ” غضبون بعد سماح “الزراعة” باستيراده من الخارج

المرفأ…لم يكن استيراد البطيخ من المملكة العربية السعودية  هو المشكلة، لأن التاجر الأردني يعلم أهمية العلاقات الأردنية السعودية خاصة بما يتعلق بالإنتاج الزراعي وتداوله بين المنطقتين، وتعزيز هذا التداول الذي يصبوا إليه التاجر الأردني لتشجيعه وتنظيمه بحيث لا تقع الخسارة ولا تطرح علامات السؤال.

المشكلة تصب في اختيار الوقت وفي احتكار الاستيراد كما ورد، وفي الأوراق هناك استغراب من نقيب تجار الخضار والفواكه سعدي أبو حماد الذي قال:”أن قرار وزارة الزراعة منح رخص استيراد البطيخ للشركة الأردنية الفلسطينية فقط ماهو الإ تعدي على حقوق التجار ويضر بالمصلحة العامة وبين أبو حماد انه لا يجوز منح أي امتيازات لهذه الشركة دون الأخرى كما وضح أنه عند السماح لاستيراد اي صنف يتم الإتفاق مع النقابة على موعد منح رخص الاستيراد، وتحديد متى يسمح لها بالدخول للأسواق المحلية، ولكن للأسف موضوع استيراد البطيخ لم نعلم به! علما بأنه وبناء على طلب التجار بالرغبة باستيراد البطيخ تم التواصل مع وزارة الزراعة فبل أسبوعين بهذا الخصوص، لكن تم الرفض بداعي أن هناك منتج محلى على وشك النضوج، فلماذا يتم السماح لهذه الشركة بالاستيراد في هذا التوقيت غير المناسب”.التاجر ابراهيم عبد الرحمن ابو عواد، أحد أبرز تجار ومزارعي البطيخ – منذ 30 عام – والذي يمتلك نحو 550 دونم – جميعها ضمن رزنامة الوزارة التي هدفها حماية المنتج المحلي والتسويق له -، يقول:” لن نقبل الحجج التي قد تنثرها وزارة الزراعة على الشاشات اذا كانت سترد علينا بأن كمية 250 طن كمية قليلة وبتنباع بالسوق في أسبوع، لأن البطيخ ليس سلعة أساسية ليتم بيعه بكميات كبيرة يوميا، والإقبال عليه في هذا الوقت ضعيف جدا حتى لو ذهبت الكمية لعمان الغربية، و 250 طن في وقت بداية موسم للمزارع الأردني كفيلات بالإعدام على غالبية المزارعين التي يبدأ عد الخسارة من أيام.

وتوقع عواد، بحكم خبرته أن لا تصل نسبة البيع 10٪ من الكمية المستوردة، وهذا يعني تكدس بطيخ الأغوار الجنوبية لأيام، ثم يظهر بعدها بطيخ السلامات واطلاح في السوق، وهذا يؤدي لخسارة من بداية موسم”، ويقول :نحن مع تطوير العلاقات مع الشقيقة التي نحب المملكة العربية السعودية، ولكن بتنظيم لا يظلم التاجر والمزارع الأردني، وبعمومية تخدم الجميع ولا تحتكر الفائده”.

من جهته قال ابراهيم الحوش – احد تجار البطيخ – إن لديه 200 دونم مزروعة بطيخ، وكمية 250 طن التي تم استيرادها لن ييتم التخلص منها بأسبوع، وانا في سنوات سابقة قطف البطيخ في تاريخ 18/3/2023 وكانت الكمية 15طن، لم تباع في أسبوع، مؤكدًا أن الشركة الأردنية الفلسطينية تأسست لدعم المنتج المحلي كما فهمنا، وليس لمزاحمته على ارزاقنا.اما التاجر منذر الرواشدة ناشد سيد البلاد الملك عبدالله الثاني مطالب بحماية المنتج المحلي الزراعي، ملوحًا بتقديم شكوى ضد وزارة الزراعة، قائلًا: “أن ما قامت به وزارتنا الموقرة بمنح رخص استيراد مادة البطيخ من المملكة العربية السعودية، ولم نعترض على مكان الاستيراد فنحن محبين للسعودية كما الأردن، ولكن الوقت الذي سمح به الاستيراد هو بداية موسم لمنتج محلي، مما يترتب عليه خسارة المزارع ولو كانت خسارة أيام، مناشدًا جلالة الملك بالوقوف بجانبهم وذلك لتنظيم الاستيراد بحيث لا يتم احتكار أي منتج أو ترتب خسائر على المزارع الأردني”.

التاجر والمزارع صالح ابو الكنت قال :” على استعداد لتنفييذ اعتصام حتى لو دخل طن بطيخ واحد فقط، وذلك اعتراضا على الوقت الذي سمح به للاستيراد، والذي يعد ضربة لتاجر البطيخ في الاغوار الجنوبية، وهذا الأمر تقع مسؤوليته كاملة على وزارة الزراعة”.

وقال انور عفاش مدير مكتب المتصدرين والمستوردين العرب، إن تعزيز الاستيراد من المملكة العربية السعودية أمر بغاية الأهمية وعلينا جميعا أن نبذل الجهد في التبادل الزراعي بين المنطقتين دون وقوع خسائر على المزارع الأردني.من جهته بين التجار علاء المرايات – الحاصل على تصريح استيراد البطيخ – ان تعزيز الاستيراد من المملكة العربية السعودية أمر غاية في الأهمية، موضحًا انه ذهب مؤخرًا مع وفد من وزارة الزراعة إلى السعودية، واستطاع أن يروج للمنتج الأردني، والقيام بتوقيع عقد حصري مع احدى الجمعيات السعودية لتسويق المنتج الأردني والسعودي في المنطقتين.

واضاف، انه قام بالتوقيع مع الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتج الأردني، قبل ذهابه إلى السعودية، مشيرًا إلى انه في القادم القريب سيسهم في تصدير الكثير من المنتجات الزراعية للمملكة العربية السعودية كمسوق وتاجر ووكيل حصري في الاستيراد والتصدير من والى الجمعية السعودية التي تم التوقيع معها.