خبراء اقتصاديون: العفو العام سيخفف من الأعباء الاقتصادية للأسر الأردنية
المرفأ…اجمع خبراء اقتصاديون ان مشروع قانون العفو العام الذي اوعز جلالة الملك للحكومة بإعداده سيخفف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الأسر الأردنية.
ولفتوا في احاديث إلى أن جلالة الملك وجه الحكومة لاعداد مشروع قانون العفو العام لعام ٢٠٢٤ ليخفف الظروف الاقتصادية الصعبة على شعبه بسبب تداعيات الحرب على غزة والظروف الاقتصادية الاقليمية والعالمية.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
وأكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وأعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي ان حكمة الهاشميين في اصدار قانون العفو العام على مر تأسيس المملكة منذ اصداره لأول مرة في العام 1924، وفقاً لمعطيات كل مرحلة يتم فيها إصدار القانون بما في ذلك اختيار الفئات المشمولة بالعفو العام.
وقال حجازي ان العفو العام جاء بمناسبة عزيزة على قلب كل أردني وفي شهر كريم، بحكمة ذات نظرة ثاقبة جمعت ما بين البعد السياسي والبعد الاجتماعي والذي سيكون الرابع في عهد جلالته، فهو تحصين للجبهة الداخلية واشاعة التسامح وبث روح المحب والألفة بين الناس في مثل هذا الوقت العصيب الذي تمر به المنطقة، وما تشهده المنطقة والعالم والأردن جزء من ذلك من توترات وتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية شكلت ضغطاً اجتماعياً على عدد كبير من شرائح المجتمع الأردني. وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة والحقوق الشخصية وبما لا يمس مبادئ العدالة وسيادة القانون والأمن القومي والسلم المجتمعي.واشار حجازي الى ان أهمية قانون العفو العام تكمن لتكون فرصة لإصلاح المجتمع وتمكين المشمولين بالعفو من استعادة اندماجهم في مجتمعاتهم وعودة الربط الأسري والاستمرار في مسيرة الحياة وبشكل ايجابي، فالقانون يلعب دوراً في ابتعاد الشخص عن الجريمة وعدم العودة لها من الناحية الاجتماعية، أما من الناحية الاقتصادية فإن القانون وعلى الدوام يلقى ترحبياً من كافة أبناء المجتمع الأردني، لما يرافقه من عدم المساس بالحقوق المدنية وحقوق الأفراد والشركات، وأيضاً عدم التطرق إلى الاعفاء عن قضايا ضريبية أو جمركية، وإنما تركز على المخالفات والغرامات التي تفرض بموجب القوانين المعمول بها.
ولفت الى انه وفي ضوء صدور آخر قانون عفو عام في العام 2019 وما تبعها من ضغوطات اقتصادية ونفسية للأردنيين بعد جائحة كورونا وما تسببت مع تراجع الحركة الاقتصادية واغلاق العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل وتسبب ذلك إلى ازدياد القضايا المالية والخلافات، فسيكون لهذا القانون أثر كبير في التخفيف عنهم خاصة تلك التي لم يتبق لها إلا الحق العام. ليتمكن المعتثرون من إعادة مشاركتهم في الاقتصاد واعادة بناء خلية مجتمعية اقتصادية تعمل على لم شمل الأسر والتخفيف عليهم في الشهر الفضيل، وحفاظاً على كرامتهم وطي صفحة من صفحات الحياة التي مروا بها.مشيراً إلى ضرورة البدء بتطبيق مفهوم العقوبات البديلة لتخفيف تكلفة الاقتصادية على موازنة الدولة وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان قانون العفو العام جاء في ظل اوضاع معيشة صعبة بالنسبة لكثير من المواطنين وما سيتضمنه من الغاء لربما رسوم او مخالفات او غرامات على هؤلاء الناس قد يكون سببا في زيادة قدرتهم الانفاقية وبالذات على وقع رمضان والعيد وما بعده وبالتالي فإن مثل هذا العفو وان كان سيرتب كلفا مالية على خزينة الدولة الا انه نوع من المساعدة الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين الذين يجدون في هذا العفو فرصة لاستعادة جزء مما يعتقدون انه يساهم بتحسين ظروفهم واوضاعهم المعيشية خلال الفترة القادمة رغم انه من الصعب التكهن بما يمكن ان يشمله قانون العفو لكنه سيشمل جميع المخالفات والجرائم والجنح حتى تاريخ محدد وفق القانون او وفق ما سيتم الاتفاق عليه وهو في جميع الأحوال لن يؤثر على المطالبات والحقوق الشخصية لاصحاب الحقوق وبالتالي فإن الالتزامات اتجاه الحكومة والدولة ربما يتم اسقاطها بهذا القانون لكن الالتزامات اتجاه الأفراد والأشخاص هذا يظل قائما ومستمرا لان هذه الحقوق تعود لاشخاص اخرين
واضاف عايش انه ربما سيسمح هذا القانون ايضا بخروج ناس موقوفين او محكومين في السجون على خلفية قضايا مالية و قضايا جنائية وخلفية شيكات بدون رصيد وغيرها من الظروف والاوضاع التي ادت بهم إلى دخول السجن لعدم قدرتهم على السداد وهذا ما يفترض ان يميز القانون بينه وبين من حوكم او غرم وهو بالفعل لا يستطيع سداد التزاماته وبين من امتنع عن القيام بهذا السداد وهو قادر عليه وبالتالي ان لا يكون القانون دون تمييز بين هذين الأمرين.وذكر ان هذا القانون قانون العفو سيفيد الحركة التجارية وسينعشها وسيكون هناك انفاق الجميع يعاني من تراجعه خصوصا في رمضان الحالي وبالتالي فانه سيحسن من الدورة التجارية والاقتصادية وايضا ربما يفتح مجالا لمن تخلفوا عن سداد المخالفات المرورية خلال الفترة الماضية من ان يكون تصفير العداد بالنسبة إليهم فرصة للقيام بالوفاء بالتزاماتهم في هذا المجال بعد صدور القانون.
ولفت عايش الى انه في الحقيقة وفي قوانين عفو أخرى حوالي ثلث الذين شملهم العفو العام عادوا لتكرار ما كانو يقومون به من أعمال ادت بهم اما إلى الغرامة او إلى السجن اي انهم عادوا لارتكاب نفس الجرائم لذلك افترض بهذا القانون ان يستثني مكرري الجرائم من أصحاب السوابق وخصوصا من صدر بحقهم اكثر من حكم في هذا المجال او مسجلين خطرين لأكثر من مرة وبالتالي ان لا يشملهم هذا العفو على الاقل هذه المرة بالنظر إلى تجارب العفو السابقة.
وقال ايضا لا بد أن نلاحظ انه بحسب تقارير ديوان المحاسبة هناك غرامات اقرتها المحاكم بعضها بقرارات قطعية قضائية في سنوات سابقة ونرجو ان يكون هناك تمييز في شمول هذه الغرامات او في قانون العفو بمعنى أن يكون هناك معايير لشمول هذه الغرامات وغيرها في قانون العفو العام.واشار الى ان في جميع الأحوال هذا قانون العفو الذي وجه جلالة الملك الحكومة للبدء بإعداده يأتي مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستوريةوهي مناسبة عزيزة على الأردنيين وهي واحدة من ادوات الاحتفاء بها هو قانون العفو العام الذي يفترض ان يتعامل معه المستفيدون منه بصورة مختلفة وبطريقة جديدة تضيف إلى سجلهم الذي سيتم تنظيفه الكثير من الفرص التي يتيحها صدور هذا القانون وفي جميع الأحوال فإن هذا القانون هو نوع من الاستثمار الحكومي في السلم الاهلي وفي تحسين مستويات المعيشة للناس وبالتالي فانه يأتي ايضا كبديل عن المطالبات المستمرة بتأجيل وغيرها من المطالبات وبالتالي ان يكون قانونا قادرا على توفير الفرصة الإضافية لكثير ممن سيشملهم هذا القانون وعلى عهد اليوبيل الفضي لجلالة الملك وبالتالي ان ينتقلوا من مرحلة كانت الظروف أمامهم صعبة إلى مرحلة يستفيدون فيها ومنها من هذا القانون مما يؤدي إلى اوضاع اقتصادية ومعيشية افضل على طريق السلم الاهلي الذي ستكون نتائجه في خدمة عملية اقتصادية افضل بعائده على الناس وبالتالي تحسين قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم بالظروف المختلفة.وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه جاءت التوجيهات والمكرمة الملكية السامية باصدار قانون للعفو العام تزامنا مع اليوبيل الفضي للجلوس الملكي الميمون على العرش وذكرى معركة الكرامة الخالدة ودخول شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر السعيد، وفي وقت يحتاج فيه الوطن الى مثل هذه القرارات المهمة والجريئة التي عودنا عليها جلالة الملك تجاه أبناء شعبه الوفي الذي يلتف حول قيادته الحكيمة ومواقفه المشرفة تجاه القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني والأمة العربية، ووقوف الأردن على أطول خط للمواجهة مع الاحتلال الذي لا يؤمن له جانب وعدوانيته وغطرسته ومجابهته للارادة والقرارات الدولية والمجتمع الدولي وتتطلب منا تمتين الوحدة الوطنية والنسيج الوطني ودعم المواقف الأردنية حيث يتحمل الاردن ضغوطات وتحديات خارجية أثرت على المسيرة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
واشار الرفاتي الى انه وعلى مر التاريخ فقد اتصف الهاشميون بالشعور بأحوال المواطنين والتخفيف عنهم والصفح والعفو والتسامح عن الأخطاء وتجاوزها ومنح المخطئين فرصة للوقوف مع أنفسهم ودخول مرحلة وفتح صفحة جديدة في حياتهم وطي الماضي و الاندماج والانخراط في المجتمع والعودة لحياتهم الطبيعية ومزاولة الأعمال والمهن والمشاركة الاقتصادية التي تعود عليهم و أسرهم بالمنفعة والحياة الكريمة والراحة والطمأنينة و توفير مصدر دخل مناسب يعينهم على مواجهة أعباء الحياة حيث أن الكثير من الأسر انقطع دخلها الأساسي نتيجة التوقيف ويعيشون ظروفا صعبة.ولفت الرفاتي الى ان هذا القانون سيساعد الشركات والمؤسسات والأفراد والمتعثرين ماليا في تخفيف التزاماتهم تجاه الدوائر الضريبية والجمركية والأراضي والمسقفات وأمانة عمان والبلديات والعمل والاقامة وغيرها، باسقاط الغرامات والمخالفات القانونية لتكون لهم حافزا بتجنب تكرارها والالتزام.
وبين ان اصدار القانون سيكون له انعكاسات ايجابية في تخفيف الازدحامات والاكتظاظ في مراكز الاصلاح ولا سيما الجنح غير الخطرة والتي تفوق قدرتها الاستيعابية وتصل الى ما يزيد عن 150% مخلفة تكاليف مالية باهظة في وضعها الحالي، و تشير الدراسات ان تكلفة النزيل الواحد تقدر بمبلغ 750 دينارا شهريا والافراج سيحدث تقلصا في تلك التكاليف ويمكن أن تتحول الى وفر.