وزيرة الاستثمار : 1.057 مليار دينار المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية
المرفأ…أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي العالمي، إذ كان لتلك الإصلاحات مساهمة فعالة في تحسين المناخ الاستثماري وبالتالي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع.
وقالت السقاف إننا في وزارة الاستثمار نفذنا كافة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بمحرك الاستثمار خلال 2023، بهدف جعل الأردن وجهة استثمارية منافسة وجاذبة بالمنطقة.
وأكدت التزام الوزارة في تنفيذ كل ما ورد في الرؤية خلال الأعوام القادمة مبينة أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الهادفة إلى جذب المستثمر الأجنبي وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع، إذ تم إجراء إصلاحات على الصعيد التشريعي حيث تم استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال في المملكة التي تهدف إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة.
وبحسب السقاف تمثلت هذه الإصلاحات في إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى إقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، إلى جانب الانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة السقاف أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا أسهمت في تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال إعادة هندسة الإجراءات وأتمتة الخدمات إذ بات المستثمر اليوم قادرا على الحصول على الخدمات التي يحتاجها لمشروعه إلكترونيا ودون الحاجة إلى زيارة الوزارة بشكل مباشر وبهذا يختصر على نفسه الوقت والجهد الذي كان يحتاجه سابقاً.
وحول خطة الوزارة للتعامل مع ملف جذب المستثمرين وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع وترويج الأردن استثماريا، أكدت السقاف أن الوزارة في هذا الصدد أطلقت منصة استثمر في الأردن (invest.jo) لمواكبة السياسة الاستثمارية العامة وكأداة من أدوات إستراتيجية الترويج للأعوام 2023-2026، والتي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين وبما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
وبينت السقاف أن المنصة تتضمن الآن 36 فرصة استثمارية متنوعة بحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت السقاف إلى أن وزارة الاستثمار وضمن خطة عملها تعمل على تنفيذ ما ورد في إستراتيجية ترويج الاستثمار، حيث تم تنفيذ 26 فعالية ترويجية بالشراكة مع القطاع الخاص داخل الأردن وخارجها خلال العام الماضي، وسيتم تنفيذ ما ورد في إستراتيجية ترويج الاستثمار 2023 – 2026 والعمل على الترويج المستهدف في الدول التي استهدفتها الإستراتيجية مثل الولايات المتحدة وكندا، المملكة المتحدة، إضافة إلى ألمانيا،
وسنغافورة، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، قطر، الهند، ايرلندا، اليابان، السعودية والكويت.
وأكدت أن وزارة الاستثمار تجري مباحثات للتعاقد خلال العام الحالي مع شركة متخصصة لترويج الاستثمار في الأردن بهدف مساعدة الوزارة في تنفيذ إستراتيجية الترويج وبناء القدرات الترويجية لدى موظفي وزارة الاستثمار.
وفيما يتعلق بإنشاء الصناديق الاستثمارية في المملكة وأهميتها، أوضحت السقاف أن قانون البيئة الاستثمارية أجاز ولأول مرة إنشاء الصناديق الاستثمارية لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، فتم تسجيل أول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 275 مليون دينار أردني مملوك بالكامل للبنوك الأردنية، مبينة أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة.
وحول مشروع إعادة هيكلة وزارة الاستثمار والذي يعد من ضمن برنامج تحديث القطاع العام، بينت السقاف أنه سيتم العمل على تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة منتصف العام الحالي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للجهات المعنية بترويج الاستثمار، لكي ينسجم مع دور الوزارة الموكل لها وفق قانون البيئة الاستثمارية الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.
وحول الجهود التي بذلتها الوزارة للتغلب على البيروقراطية في إنجاز معاملات المستثمرين، أكدت السقاف انه تم استكمال أتمتة كافة الخدمات التي تقدم للمشاريع الاستثمارية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتي بلغت 95 خدمة، بالمرحلة الأولى وشملت خدمات، التسجيل والترخيص، بطاقة المستثمر، الحوافز والإعفاءات، المناطق التنموية والحرة، الإقامة والتأشيرات ومنح الجنسية، خدمة التقدم بطلب تظلم للجنة التظلمات المشكلة في وزارة الاستثمار، تأسيس الصناديق الاستثمارية، الموافقة الواحدة، وكافة الخدمات الجديدة المنبثقة عن القانون.
اما في المرحلة الثانية فتميزت بعمليات الربط الإلكتروني على مستوى الإجراء لعدد من الجهات الشريكة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة للمشاريع حيث تم الربط مع دائرة الجمارك الأردنية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومديرية الدفاع المدني، بينما المرحلة الثالثة ستشمل الربط مع مختلف الجهات الرسمية الشريكة المعنية بالمشروع الاستثماري.
وقالت السقاف “تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، ولحرص وزارة الاستثمار على تطبيق أولويات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، الهادفة لمواكبة تطلعات المستثمرين بخلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، وانطلاقا من قانون البيئة الاستثمارية حرصنا في وزارة الاستثمار على أتمتة كافة الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات ولضمان سرعة إنجازها بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم”.
واستعرضت السقاف إجمالي المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال عام 2023، إذ بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من القانون خلال العام 2023 ما يقارب 1.057.5 مليار دينار.
وبحسب السقاف، بلغ عدد المشاريع الكلية 517 مشروعا، منها 333 مشروعا جديدا
و 184 مشروعا توسعا، بحجم عمالة متوقعة ما يقارب 38.675 ألف فرصة عمل، فيما توزعت الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية على القطاعات الاقتصادية خلال العام 2023، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر حيث بلغت نسبة الاستثمارات فيه نحو 62 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، بحجم استثمار بلغ 655.9 مليون دينار أردني، كما بلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة ما يقارب 184.5 مليون دينار بنسبة 17 %، بينما بلغ حجم استثمار في قطاع السياحة وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية على التوالي 59.8 مليون و59.7 مليون وبنسبة 6 % لكل من القطاعين، وأما باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية شكلت ما نسبته 9 % من حجم الاستثمارات الكلية.
و 184 مشروعا توسعا، بحجم عمالة متوقعة ما يقارب 38.675 ألف فرصة عمل، فيما توزعت الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية على القطاعات الاقتصادية خلال العام 2023، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر حيث بلغت نسبة الاستثمارات فيه نحو 62 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، بحجم استثمار بلغ 655.9 مليون دينار أردني، كما بلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة ما يقارب 184.5 مليون دينار بنسبة 17 %، بينما بلغ حجم استثمار في قطاع السياحة وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية على التوالي 59.8 مليون و59.7 مليون وبنسبة 6 % لكل من القطاعين، وأما باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية شكلت ما نسبته 9 % من حجم الاستثمارات الكلية.
وردا على سؤال حول عدد المشاريع التي تم ادراجها ضمن السجل الوطني لمشاريع الشراكة، والضمانات التي منحتها الحكومة لاستقطاب المستثمرين، بينت السقاف أنه يوجد حالياً خمسة مشاريع مسجلة في السجل الوطني في مجالات مختلفة مثل: النقل، الاتصالات، البنية التحتية، المباني، المياه ولغايات تحديد مجموعة من المشروعات التي يمكن أن تكون مؤهلّة للتنفيذ من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فإنه يتم حالياً التنسيق مع عدة وزارات وأمانة عمّان الكبرى ليتم تجهيز أفكار المشاريع بشكل أولي ليتم خلال الشهر المقبل تنظيم ورشة عمل تقوم خلالها الوزارات المعنية بعرض المشاريع المقترحة بهدف الوصول إلى قائمة مشروعات قابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.فيما يتعلق بالضمانات الحكومية لمشاريع الشراكة، أوضحت السقاف أن تشريعات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حددّت ثلاث جهات حكومية معنية بمشروع الشراكة، وهي وحدة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي يكون دورها في بداية تحديد المشروع الممكن تنفيذه من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجراء دراسات الجدوى الأولية اللازمة إن لزم الأمر لاتخاذ قرار تسجيله في السجل الوطني، ووحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار التي تتولى إعداد الدراسات التفصيلية ووثائق العطاء والاتفاقيات، وأخيراً وحدة الالتزامات المالية في وزارة المالية وهي التي تقيم الالتزامات المالية المباشرة وغير المباشرة من قبل الحكومة باتجاه أي مشروع، حيث أنه من الطبيعي أن معظم مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، تتطلّب مساهمة الحكومة للوصول إلى هيكلة مشروع يخلق الاهتمام لدى المستثمرين للمشاركة فيه، وتختلف هذه المساهمة بين مشروع وآخر حسب نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية ، وبالطبع فإن قرار السير في أي مشروع شراكة يعتمد على الالتزامات المالية التي تنشاً عنه على الموازنة العامة.
وحول خطط وبرامج عمل الوزارة مع شركات التطوير للنهوض بالمناطق التنموية بالمملكة التي تعاني من تواضع حجم الاستثمارات، أكدت السقاف أهمية المناطق التنموية للاقتصاد الوطني، فبموجب قانون البيئة الاستثمارية تتمتع المناطق التنموية والحرة بمجموعة من الحوافز الضريبية والجمركية، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات وممارسة التجارة الدولية وخلق فرص العمل لابناء المحافظات.
وقالت السقاف “لكي تكون المناطق التنموية والحرة أكثر جاذبية للاستثمار يقع على عاتق شركات تطوير المناطق التنموية تحسين الخدمات المقدمة من قبلهم في المناطق التي يديرونها، وإنجاز أعمال التطوير في المنطقة، كإنشاء البنية التحتية الأساسية وإدامتها، وتشييد المباني والقيام بالتحسينات وأعمال الصيانة، وتوفير المتطلبات والاشتراطات البيئية وخدمات جمع النفايات والتخلص منها، لتكن تلك المناطق ذات تنافسية عالية في جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها”.
اما فيما يتعلق بدور وزارة الاستثمار والعلاقة التشاركية مع شركات التطوير، أشارت السقاف إلى أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على عقد اجتماعات مع كافة المطورين الرئيسيين للمناطق التنموية والحرة بهدف تفعيل ما ورد في اتفاقيات تطوير المناطق التنموية، وضرورة وجود خطة ترويجية خاصة بكل منطقة تنموية تستهدف المستثمرين داخليا وخارجيا، وذلك لزيادة نسب اشغال المناطق التنموية، كما يجري العمل حاليا مع مطوري هذه المناطق على إعداد مجموعة من الفرص الاستثمارية المحدثة والمتاحة للاستثمار في المناطق التنموية وذلك تمهيدا لرفعها على منصة (استثمر في الأردن).
ولفتت إلى أن الوزارة ولتوحيد كافة الجهود الترويجية وتنفيذا لتوصيات إستراتيجية ترويج الاستثمار 2023-2026، عملت على تشكيل فريق العمل الأردني المشترك (Team Jordan)، بمشاركة أكثر من 30 جهة من وزارات ومؤسسات حكومية وعامة وشركات تطوير المناطق التنموية والحرة والقطاع الخاص بهدف توحيد الخطاب والسردية وجهود ترويج الاستثمار بين مؤسسات الدولة من حيث الرسائل الترويجية الموجهة الى المستثمرين المحتملين في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي حددتها الإستراتيجية، وإيجاد آلية للتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية في الحملات الترويجية داخل وخارج المملكة.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي والمقدرة بـ 41 مليار دنيار على مدار عقد كامل، أوضحت السقاف أن الوزارة تعمل على تطوير شراكة حقيقية وفاعلة مع كافة القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث تضمنت الرؤية مرتكزات أساسية لدعم وزيادة الجاذبية الاستثمارية في المملكة وذلك حسب ما تستهدفه الرؤية من رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.5 %، وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، من خلال توفير تمويل بقيمة 41 مليار دينار، ويأتي معظم هذا التمويل حوالي 73 % من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبما يعادل 30.3 مليار دينار، وحوالي 27 % من خلال الانفاق الرأسمالي الحكومي وبما يعادل 11.1 مليار دينار.
وبينت ان الحكومة قامت، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بالعمل ضمن رؤية إصلاحية شاملة بالمجالات السياسية والاقتصادية وتحديث القطاع العام، وصولاً لتوفير حياة كريمة للمواطن الأردني وتعزيز مشاركته في صنع القرار وتجويد الخدمات الحكومية وما ينتج عن ذلك من زيادة لمعدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وقالت السقاف إن محرِّك الاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحليَّة والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، حيث قامت وزارة الاستثمار بالعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع أبرزها استكمال وإصدار نظام وتعليمات بموجب أحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022.
كما تم صدور قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023 والذي يهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجية؛ بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة في المملكة بالاضافة إلى صدور التعليمات الخاصة بإنشاء الصناديق الاستثمارية بهدف تسهيل إنشاء شراكات تمويلية جديدة مساهمة بالشركات القائمة – صناديق استثمار.
وتم ايضا إقرار السياسية العامة للاستثمار وإستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام
2023 – 2026 والتي تواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج والخطط التنفيذية الحكومية، بهدف زيادة جودة الاستثمارات وحجمها، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين، حيث تعتبر إستراتيجية الترويج بمثابة خريطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات والدول المستهدفة لجذب الاستثمار منها
2023 – 2026 والتي تواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج والخطط التنفيذية الحكومية، بهدف زيادة جودة الاستثمارات وحجمها، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين، حيث تعتبر إستراتيجية الترويج بمثابة خريطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات والدول المستهدفة لجذب الاستثمار منها
كما تم اعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار والتي تتضمن خططا زمنية ضمن محاور محددة (الترويج القطاعي المستهدف، الترويج المستهدف حسب السوق، الترويج العام والتسويق الالكتروني، توسعة الاستثمارات القائمة والسياسات الداعمة للاستثمار (Policy Advocacy) وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية “استثمر في الأردن” (invest.jo). والتي تهدف الى ترويج الاستثمار في الأردن وفق أفضل الممارسات الدولية والتعريف ببيئة الاعمال والاستثمار والمزايا التنافسية للمملكة والفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع القطاعات.
كما تم إطلاق الخريطة التفاعلية للفرص الاستثمارية حيث تم استحداث (36) فرصة استثمارية ضمن قطاعات اقتصادية استثمارية ذات قيمة مضافة عالية وبقيمة إجمالية تزيد عن مليار دينار أردني، وإعداد (17) ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية بهدف التعرف على حقائق ووقائع ومزايا الاستثمار بها والانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من مشروع أتمتة كافة الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة.
وقالت السقاف إن الوزارة ستعمل ضمن خطتها للعام الحالي الاستمرار في تنفيذ العديد من المبادرات ومنها تحديث ملف الفرص الاستثمارية، وتنفيذ خطة ترويج الاستثمار بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات جديدة ومنها إعداد خريطة طريق وطنية للاستثمار، إعداد دراسات سوقية قطاعية، إعداد الأدلة الارشادية لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداد دليل المتطلبات النموذجية للالتزامات المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبخصوص المشاريع التي تم طرحها عبر منصة استثمر في الأردن كشفت السقاف أن الوزارة وردها العديد من الاستفسارات والاهتمامات حول الفرص الاستثمارية التي تم نشرها على المنصة، فكان هناك تركيز واضح على بعض الفرص منها: مشروع توزيع الغاز، مشروع الوحدات الجاهزة، مدينة تسلية وترويح سياحي، إعادة التدوير الميكانيكي للألياف لإنتاج ألياف الغزل والنسيج، مشروع مسلخ عمان الجديد.
وأكدت أن هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة مع المستثمرين المهتمين بهذه الفرص من خلال تزويدهم بكافة البيانات الخاصة بالفرص والمزايا التي يمكن الحصول عليها بموجب قانون البيئة الاستثمارية وما هي الخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار للمشاريع الاستثمارية في كافة مراحل تنفيذها قبل واثناء وبعد إنشاء المشروع.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل وبشكل مستمر على التعاون مع الشركاء سواء من القطاع العام أو الخاص بتحديث ملف الفرص الاستثمارية بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين.
وفيما يتعلق بإحصائية المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية ومسارات الاستثمارات التي بموجبها حصلوا على الجنسية، كشفت السقاف أن عدد من حصل على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 6494 تاريخ 12/2/2018 حتى تاريخ 29/2/2024، بلغ 475 مستثمرا، كما بلغ عدد أفراد عائلاتهم 1530 فردا، توزعت على البنود التالية (المشاريع القائمة، شراء الحصص في شركات أردنية قائمة، إيداع وديعة وشراء سندات خزينة، إنشاء مشروع استثماري جديد، وفي القطاعات التجارية).
وأشارت إلى أن المستثمرين الذين يحصلون على الجنسية الأردنية هم من حملة العديد من الجنسيات أغلبها من الجنسية السورية، العراقية، الفلسطينية، الكندية، والعديد من الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى. وأكدت السقاف أن العديد من الطلبات ما تزال قيد الإجراء من مستثمرين تقدموا بها للحصول على الجنسية الأردنية.
وعلى صعيد ملف مشاريع الشراكة مع القطاع ومدى الإنجاز فيها، بينت السقاف أنه تم اصدار قانون جديد لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي دخل حيز النفاذ في شهر تشرين الثاني من العام الماضي كما تم استكمال الأنظمة المرتبطة بهذا القانون وعددها ثلاثة وتم نشرها في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.
ولفتت إلى أن القانون الحالي يمتاز بتبسيط الإجراءات المتعلقة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد منحت التشريعات لوزارة الاستثمار دوراً رئيساً في مرحلة إعداد الدراسات وطرح العطاء وتنظيم عقود واتفاقيات مشروع الشراكة وذلك بالطبع من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
أما فيما يتعلق بمشروع الطرق المستدامة مدفوعة الرسوم (Toll Roads)، بينت أن الحكومة قامت بدراسة مجموعة من الخيارات لمشاريع الطرق المستدامة، والبدء بالأعمال الاستشارية لأحد الطرق بطول (40) كم تقريباً والتي سيتم من خلالها إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية بالإضافة إلى الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.
وأشارت السقاف إلى أن الوزارة تنظم باستمرار جلسات تشاورية مع القطاعين العام والخاص ضمن جهودها الحثيثة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في استكشاف فرص استثمارية في كافة القطاعات ذات الأولوية، وبهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستثمارات المحلية في ضوء رؤية التحفيز الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي والذي ينطوي على تنفيذ مجموعة من المبادرات التي من شأنها أن تنهض بالاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب والشابات الأردنيين.وأوضحت انه تم تنظيم جلستي تشاور منذ مطلع العام الحالي 2024 الأولى كانت لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والثانية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الغذائية، وسيتم خلال العام الحالي عقد المزيد من اللقاءات مع ممثلي القطاعات الاستثمارية لتبادل الأفكار والخبرات وطرح فرص استثمارية جديدة تسهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.