بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية 2023
المرفأ..عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي لمساهمي بنك صفوة الإسلامي بتاريخ 2024/4/18، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك برئاسة معالي د. محمد أبو حمور رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي للبنك سامر التميمي، ومساهمين يحملون أسهماً أصالة ووكالة يشكلون حوالي 86% من رأس مال البنك، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة د. وائل العرموطي، ومدققي الحسابات السادة ديلويت أند توش، ومندوبي البنك المركزي الأردني، وممثل هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة؛ حيث صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2023، وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2023، والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2023.كذلك، صادقت الهيئة العامة على تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2024 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2023. وخلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في ذات اليوم، أوصى المجلس للهيئة العامة برفع رأس مال البنك بمبلغ 20 مليون دينار وبنسبة 20% من رأس المال المكتتب ليصبح رأس مال البنك 120 مليون دينار، وذلك بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين.
وخلال الاجتماع، أشار د. محمد أبو حمور إلى أن البنك استمر بتحقيق نتائج مميزة خلال عام 2023، حيث حقق البنك نموًا ملحوظًا في حجم موجوداته، بلغت 345 مليون دينار، وبنسبة نمو وصلت إلى 13%. أما ودائع المتعاملين، فنمت بنسبة 11%، لتصل إلى 2.5 مليار دينار، وهذه القيمة تمثل 5.8% من ودائع القطاع المصرفي. وقد كان لهذه الزيادة دور كبير في دعم نسب ومؤشرات السيولة لدى البنك وقدرته على التوسع. وأشار د. محمد أبو حمور أيضاً إلى أن عام 2023 شهد نمواً في صافي ربح البنك بعد الضريبة بنسبة 16% مرتفعًا من 15.1 مليون دينار في عام 2022 إلى 17.5 مليون دينار في عام 2023. وقد جاءت النتائج المالية المميزة التي حققها البنك خلال عام 2023 انعكاسًا لاستراتيجيات البنك الطموحة للقيام بأعماله بشكل ريادي.
في نهاية الاجتماع توجه د. محمد أبو حمور بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للبنك سامر التميمي، ولجميع المساهمين والعاملين في البنك، إضافة إلى الجهات الرقابية ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وخاصة البنك المركزي الأردني؛ لجهوده في الحفاظ على صحة وسلامة الجهاز المصرفي الأردني، لما فيه مصلحة هذه المؤسسة وخدمة الأردن الغالي في ظل قيادة سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.