«شؤون الأسرة»: عمل الأطفال لاقى اهتماماً على الصعيد الوطني
المرفأ.. خطا الأردن وفي سعيه لرفاه الأطفال، وتحقيق طفولة آمنة لهم خطوات عديدة في مجال حماية الطفل، ومن بينها الجهود المبذولة للحد من عمل الأطفال؛ باعتبارها من القضايا ذات الأولوية التي يجب تناولها وطرح أبعادها، بما يسهم للارتقاء بهذه الفئة بعيدا عن كافة أشكال الاستغلال التي من الممكن أن يتعرضوا لها.
وضمن هذا المجال؛ فقد أولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة هذا الجانب أهمية كبيرة ضمن مجالات عمله؛ باعتباره مظلة تنسيقية وفكرية مُعدة للسياسات والدراسات حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة لأفراد الأُسر؛ لإعادة صياغة ووضع الخطط والبرامج بما يتناسب وهذه الاحتياجات، والتي من بينها قضية عمل الأطفال.
وبحسب بيان صادر عن المجلس؛ فقد أكد أن قضية عمل الأطفال لاقت اهتماما على الصعيد الوطني؛ حيث أنّ هناك اتفاقيات دولية صادق عليها الأردن في مجال مكافحة عمل الأطفال من بينها؛ اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية العمل الدولية رقم(138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية العمل الدولية رقم(182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
كما أنه، وعلى الصعيد الوطني أيضا، تم إصدار العديد من التشريعات للحد من هذه الظاهرة منها: قانون العمل الأردني الذي أكد على منع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره.
وتم وضع بنود خاصة ضمن قانون العمل إلى جانب قانون الأحداث للعام 2014، ونظام عمال الزراعة لسنة 2021، وقانون منع الاتجار بالبشر للعام 2021 والذي نص على تشديد العقوبة في حالة التسول المنظم بالغرامة من ثلاث آلاف ولغاية عشرة آلاف دينار.
وأكد أن المجلس بدأ عمله على هذه القضية منذ العام 2004 ولغاية العام الحالي 2024؛ وذلك وفق نهج تشاركي بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية؛ حيث أعدّ الخطة الوطنية الأردنية للطفولة (2004-2013).
وأشارت الخطة إلى فئة الأطفال الأقل حظاً ضمن المحور الثالث المختص بحماية الأطفال في الظروف الصعبة؛ حيث اعتبرت هذه الدراسة الركيزة لاستكمال المجلس اعماله للحد من عمل الأطفال.
كما وقام المجلس خلال الفترة (2008-2012) وضمن مشروع مكافحة عمل الأطفال، على تحليل التشريعات الخاصة بالطفل من خلال دراسة تشريعية وحشد الدعم وكسب التأييد لتعديلها.
وخلال 2023 أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 وأوكل للمجلس مهام المتابعة والتقييم للخطة التنفيذية للاستراتيجية والخروج بتقرير سنوي يعكس إنجازات المؤسسات