استقالة خمسة أعضاء من مجلس بلدية الفحيص. اثر قضية مصانع الاسمنت الاردنية تزعزع اركان بلدية الفحيص
المرفأ.استقال خمسة اعضاء من مجلس بلدية الفحيص، على اثر قيام رئيس البلدية منفردا بمنح إذن لشركة مصانع الاسمنت الاردنية، بالتنازل عن 320 دونم وبقيمة 31 مليون دينار لمجموعة من البنوك الاردنية، على خلفية قضايا مالية.
ووفق مصادر خاصة لـ “الصنارة نيوز” فان الاستقالة جاءت بسبب اتخاذ رئيس البلدية القرار منفردا دون الرجوع لاعضاء مجلس البلدية.
واكدت المصادر انه رغم ان رئيس البلدية لم يخالف القوانين النافذة الا انه كان يتوجب عليه، اخذ راي الاعضاء واستشارة الخبراء لان قضية مصانع الاسمنت قضية وطنية وتهم اهالي الفحيص كافة، موضحين انه كان بامكان رئيس البلدية تأجيل طرح القضية، حتى تتضح الرؤيا، بهدف ايجاد أي تسويات جديدة في هذا الموضوع.
وكانت قد سجلت “الصنارة نيوز” سبقا صحفيا قبل يومين عندما نشرت خبر اعلان شركة مصانع الأسمنت الاردنية عن نقل ملكيه جزء من أراضيها في منطقة الفحيص إلى كبار الدائنين .
وقالت الشركة في أفصاح لها ان عدد الأراضي التي تم نقلها 31 قطعه وبمساحة تبلغ 320 دونم وبقيمة أجماليه تصل الى 31 مليون دينار.
واوضحت الشركة انه وبناء على ذلك فقد تم أبراء ذمة الشركة من كافة الذمم والألتزامات الماليه لكل من بنك الإسكان والبنك العربي وبنك الموسسه المصرفيه وكابيتال بنك والبنك الأردني الكويتي.الصنارة