القاهرة محكمة الجنايات تصدر حكمها بشأن المتهمين بـ “خطف ابن وزير الصحة الأسبق”

المرفأ..أصدرت الدائرة “36” بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، ، حُكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خطف ابن وزير الصحة الأسبق”.

عُقدت جلسة الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي و أحمد مختار محمد وأمانة سر شنودة فوزي ومحمد شعراوي، وتراوحت الأحكام ما بين السجن والبراءة.

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

أولا: معاقبة المتهم الأول “محمد حمدي ” وزوجته “مي” بالسجن المشدد 7 سنوات.

ثانيا: معاقبة كلا من علي جمال وعبد الله حسين و سعيد حسين ومحمد عنتر ومحمد محمود بالسجن المشدد 5 سنوات.ثالثا، براءة زينب عبد القادر ومحمد سمير وهاجر عزت محمود.

وفق أمر الإحالة فإن المتهمين بالقضية رقم 11917 سنة 2023 جنايات أول 6 أكتوبر والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر هم؛ “محمد ح.” 34 عامًا، مدرب كمال أجسام، “مي س.” 39 عامًا ربة منزل، “عبد الله ح.” 28 عامًا، صاحب محل بيع هواتف محمولة، “علي ج.” 33 عامًا، حاصل على دبلوم فندقي، “سعيد ح.” 50 عامًا، سائق أجرة، “محمد ع.” 29 عامًا حارس، “م. م.” 31 عامًا، “زينب ع.” 52 عامًاربة منزل، “م. س.” 34 عامًا، نقاش، “ه. ع”..

وجهت النيابة للمتهمين، أنهم في 17سبتمبر 2023 – بدوائر أول أكتوبر، أوسيم، ثان طنطا- محافظة الجيزة، الغربية، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه، إذ أنه على إثر علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططًا محكمًا بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، واصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما إن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة- منطقة بشتيل أوسيم الجيزة، ثم نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بـ 95 شارع راغب باشا الحمرة- قسم ثان طنطا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تابعت النيابة: كما حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم وعقب إتيانهم الأفعال محل الاتهام الأول احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا على مراقبته وحبسه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدة السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة.